الحقوق الجنسية والإنجابية في تونس.
الحقوق الجنسية والإنجابية شكلت موضوع نقاش ثري بحضور عدد من الإعلاميين المهتمين بهذه المسألة وذلك يوم الأربعاء 17 أفريل 2024 بتونس ويعتبر موضوع حقوق الصحة الجنسية والإنجابية في تونس من المواضيع التي تشد الانتباه نظرا لارتباطها بالعديد من الفئات الاجتماعية وخصوصا منهم الأطفال الذين يتعرضون إلى الاعتداء الجنسي والتحرش والنساء اللائي يتعرضن للعنف والتنمر. وشهد اللقاء حضورا ثلة من الصحافيين العاملين بمختلف الوسائل الإعلامية وتم التعرض في النقاش إلى جملة التشريعات والقوانين والمسارات في البلاد التونسية مقارنة بالمنطقة العربية وسائر بلدان العالم وتناول اللقاء موضوعات مختلفة تؤثر على المؤسسات الصحية المسؤولة عن الصحة الجنسية والإنجابية، والقوانين التي تضمن الوصول إلى الخدمات في هذا المجال، والطرق العلاجية للنساء والمواقف الصحية على وجه الخصوص، التمثيل المحلي للجسد الأنثوي، والملفات الاجتماعية والاقتصادية للنساء اللاتي يراجعن العيادات العامة للصحة الجنسية والإنجابية، ومعرفة القوانين في مجال الصحة، وتطبيق الحقوق الجنسية والإنجابية في تونس، وتأثيرات ثورة 2011 والأزمة الاقتصادية على أداء خدمات الصحة العامة.
ففي المجال التوثيقي والتأريخي الذي يؤطر للمسألة ذكر المتدخلون أنه في بداية الستينيات، تم إلغاء القانون الاستعماري الذي يمنع الإعلان عن وسائل منع الحمل وبيعها، وفي عام 1964 تم تنفيذ أول حملة لتنظيم الأسرة 2002). كان تحديد النسل وانخفاض الخصوبة أولوية سياسية للدولة التونسية حتى نهاية التسعينيات عندما قامت تونس بالتحول الديموغرافي، وكان انخفاض معدل المواليد ومنح الحقوق للمرأة ملتسقين مع إنشاء مجتمع حديث يتعين على جميع المواطنين المساهمة فيه من خلال لعب أدوار مختلفة وفقا لجنسهم.
وأشارت بعض اللقاءات السابقة حول المسألة أنه كما هو الحال في العديد من العائلات التونسية، لم تتم مناقشة الحياة الجنسية أبدًا، على الرغم من أنها لم تكن من المحرمات وتم تجاهلها.
