9 عائلات تتحكم باقتصاد تونس.. تعرف عليها

وفق موقع “العربي الجديد”، هناك 9 عائلات تسيطر على مفاصل الاقتصاد التونسي، وهي على النحو التالي:

عائلة المبروك: ويبلغ رقم معاملاتهم في تونس 500 مليون يورو، ويمتلكون العلامات التجارية “مونوبري”، و “جيان”، و حصة في شركة “لوموتور” لتوزيع السيارات، بالإضافة إلى حضور قوي في مجالات صناعة البسكويت وقطاع الاتصالات، كما يمتلكون أسهما في مصرف “بيات” الخاص.

ووسعت مجموعة المبروك نشاطها، بعد زواج “مروان المبروك”، ابن “علي المبروك”، بابنة الرئيس المخلوع “زين العابدين بن علي” عام 1996.

عائلة بن عياد: وتدير تلك العائلة أكبر مجمع اقتصادي في تونس، وهو مجمع “بولينا القابضة” الذي أسسه “عبدالوهاب بن عياد”.

تضم “بولينا القابضة” 76 مؤسسة في 6 أقطاب متخصصة.

عائلة البوشماوي: تدير تلك العائلة مجموعة من الشركات في اختصاصات المنسوجات والأنشطة البترولية، حيث تمثل هذه القطاعات مجالات رئيسية لأنشطتها.

وتملك مجموعة “بوشماوي”، التي تكونت في ستينيات القرن الماضي (شركة ضبعة للبترول، مصر)، كما تستثمر في القطاع المصرفي والمالي، حيث تملك المجموعة حصة 5% من مصرف الاتحاد الدولي للبنوك، وحصة في وكالة سيارات علامة “كيا”، فضلا عن شركة “ماي فيل” المتخصصة في حلج القطن.

بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، تمكنت مجموعة “بوشماوي” من الدفع بأبنائها نحو مواقع القرار الاقتصادي، فترأست “وداد البوشماوي” الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وهي أول امرأة تترأس المنظمة في تاريخ تونس.

عائلة اللومي: هي واحدة من الصناعيين الرئيسيين في تونس، وتعمل أساسا في نشاط صناعة الكابلات الكهربائية لصناعة السيارات عبر مجمع “كوفيكاب”.

وعائلة “اللومي” تعد من المانحين الرئيسيين لحزب “نداء تونس”، عبر الشقيقين “فوزي”، و”سلمى اللومي”، التي شغلت منصب وزيرة السياحة ورئيسة ديوان رئيس الجمهورية، “الباجي قايد السبسي”.

عائلة إدريس: وهي من أكبر العائلات الاقتصادية المؤثرة من جهة الساحل التونسي، وتنشط أساسا في القطاع السياحي، وتدير سلسلة من الفنادق والمنتجعات السياحية بأكثر من 8 آلاف سرير، وتعد رائدة في هذا القطاع.

كما تنشط المجموعة في مجال الصناعات البلاستيكية وتربية الأحياء المائية، وهي مساهم رئيسي في شركة “الطيران الجديد تونس”، وتنشط أيضا في مجال التطوير العقاري.

عائلة المزابي: وتمتلك مجموعة متعددة النشاطات، أهمها الصناعة الإلكترونية، وتجارة السيارات، وتجارة الشاحنات والمعدات الصناعية، وصناعة الجلد، وتجميع الدراجات النارية، وتجارة المواد الإعلامية والعقارات. وتملك المجموعة 8.61% من مصرف “التجاري بنك”، و1.13% من مصرف “الاتحاد الدولي للبنوك”.

عائلة بن يدّر: تدير عائلة “بن يدّر” ثاني أكبر مجموعة اقتصادية في تونس.

وتعمل المجموعة في عدة أنشطة اقتصادية، من بينها القطاع البنكي (تملك بنك الأمان)، وقطاع التأمينات (تأمينات كومار)، والإيجار المالي، كما تدير المجموعة التي أسسها “رشيد بن يدر” في السبعينيات مجموعة المستشفيات الخاصة (مصحات الأمان)، ولها استثمارات في قطاعات الدواء وتوزيع السيارات، وقطاع الشاحنات والآلات الضخمة الخاصة بالمقاولات والأشغال الكبرى.

وعرفت مجموعة “بن يدّر” منذ عشرات السنين بقطاع المواد الغذائية، خاصة قهوة “بن يدّر” وقهوة “بوندان”.

تتكون المجموعة من 70 شركة تعد جميعها الأكثر شهرة في قطاعها، وقد وردت في تصنيف مجلة “جون أفريك” عام 2018 لأفضل 500 شركة أفريقية، في المرتبة 149، حيث بلغ حجم مبيعاتها 770.1 مليون دولار.

عائلة المدب: تملك عائلة “المدب”، مجموعة اقتصادية مختصة في الصناعات الغذائية، تحمل اسمها، وتعمل أساسا في صناعة الألبان، تأسست عام 1978، وأصبحت تدريجياً رائدة في صناعة الألبان في تونس.

ووسعت المجموعة نشاطها في تصنيع وتعبئة وتسويق الحليب ومشتقاته.

وشكلت العائلة أيضا مجموعة “دليس”، والتي أثارت اهتمام شركة متعددة الجنسيات مثل “دانون”، التي دخلت معها في شراكة عام 1998.

ويرأس “حمدي المدب”، أحد أكبر الفرق الرياضية في العاصمة تونس “الترجي الرياضي التونسي”.

عائلة الوكيل: تقود عائلة “الوكيل”، في مدينة صفاقس، مجموعة من الشركات تنشط في قطاع مبيعات السيارات والعقارات، وتعمل في ثلاث عشرة دولة أفريقية، وفي فرنسا، ومن خلال المشاريع المشتركة في الشرق الأوسط.

وتقوم المجموعة حاليا بتوزيع السيارات في تونس لعلامات “مازدا “و”سيتروين”.

يذكر أن وزارة الخارجية التونسية استدعت سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس “باتريس برغاميني”، على خلفية تصريحاته المنتقدة لتلك اللوبيات العائلية.

وكان “برغاميني” قد قال، لصحيفة “لوموند”، إن “لوبي عائلات” يتحكم في الاقتصاد بتونس، وأن هذا اللوبي “يمنع أي منافسة من المؤسسات الصغيرة والمستثمرين الشباب”.

وأضاف بأن هذا “اللوبي يتحكم في السوق، وهو ما يفتح الباب أمام الفساد والرشوة والسوق السوداء”، مضيفا أن “هذه اللوبيات تحاول منع كل المحاولات الرامية لإرساء الشفافية والحوكمة في المجال الاقتصادي”.

وقال إن “هذه المُمارسات تؤثر في تقدم التجربة الديمقراطية في تونس”، ولابد من “إعادة توزيع الثروات لتقليص الفجوة بين الطبقات وتحسين مستوى عيش الطبقة الوسطى”.