زيارة وزيرة البيئة الى ولاية صفاقس
- على هامش الزيارة التي أدتها إلى ولاية صفاقس لمتابعة الوضع البيئي بالجهة، شاركت السيدة ليلى الشيخاوي المهداوي، وزيرة البيئة في الملتقى العلمي حول قانون البيئة: “المعايير والعدالة” لتسيير اختتام الحصة الأولى، الذي انتظم من قبل جامعة صفاقس بالتعاون مع سفارة فرنسا وبحضور طلاب وباحثين وممثلين عن المجتمع المدني.
وأكدت السيدة الوزيرة خلال مشاركتها على أهمية المواضيع المتعلقة ب “الأسس الدستورية للبيئة ” والقانون البيئي و صعوبة تنفيذه على الميدان و خاصة لما يشهده الوضع البيئي الحالي في البلاد من خلال زيارتها لمصب القنة، وخاصة ما يطرحه من إشكاليات بيئية تؤثر على حق المواطن في بيئة سليمة.
وتولت السيدة الوزيرة من جانب آخر التذكير بالإطار القانوني الدولي المتعلق بالأسس الدستورية للبيئة، مبرزة دوره في تكريس الحق في بيئة سليمة ومتوازنة للمواطن ، إضافة إلى تقديم لمحة عن الإطار القانوني و المؤسساتي على المستوى الوطني, في البداية من خلال الأمر (1993) حول تكوين اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة،ثم مجلة التهيئة العمرانية (1994) و قانون (2004) حول التحكم في الطاقة و قانون (2007) حول مؤشر نوعية الهواء .
مؤكدة ان هذا الاطار ساهم في حماية البيئة و تكريس مبادئ التنمية المستدامة.
ودعت السيدة الوزيرة إلى إعداد مجلة خاصة بالبيئة، تكون آلية فاعلة لجميع المتدخلين في المجال البيئي، ووضع تصور لمقاربة شاملة للتنمية المستديمة بهدف رسم التوجهات الاستراتيجية للبلاد في هذا الإطار والسهر على تنفيذ مختلف البرامج المنبثقة عنه.
En marge de sa visite à Sfax, dans le cadre du suivi de la situation environnementale du gouvernorat, Mme Leïla Chikhaoui-Mahdaoui, Ministre de l’environnement, a fait une apparition rapide au colloque scientifique sur Le droit de l’environnement : normes et justice, organisé par l’Université de Sfax avec le concours de l’Ambassade de France en Tunisie, en présence des étudiants, chercheurs et représentants de la société civile, en vue d’assurer la clôture de la première séance de cet événement scientifique.
Lors de son intervention, Mme la Ministre a souligné l’importance des thèmes relatifs aux fondements constitutionnels du droit à l’environnement et à la difficulté de le traduire dans les faits, notamment en rapport avec la situation environnementale actuelle de la Tunisie, qui affecte le droit des citoyens à un environnement sain et équilibré.
Mme la Ministre a également passé en revue le cadre juridique international relatif aux fondements constitutionnels du droit à l’environnement, ainsi que le cadre juridique national, en rappelant que ce droit avait été énoncé la première fois dans le pays en 1993 par voie réglementaire (création de la Commission nationale du développement durable), puis dans le cadre du Code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (CATU, 1994), la loi sur la maîtrise de l’énergie (2004) ou encore la loi sur la qualité de l’air (2007), l’ensemble ayant été renforcé par un dispositif institutionnel chargé de veiller à la protection de l’environnement et au développement durable
Mme la Ministre a également appelé à l’élaboration d’un code de l’environnement, qui serait un outil efficace au service de tous les intervenants dans ce domaine, dans le cadre d’une approche globale du développement durable, afin d’assurer la mise en œuvre des différents programmes découlant de la stratégie environnementale du pays.
