الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تؤكد أن النتائج التي أعلنت عنها صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء و أنها مستعدة للاجابة عن كل الدفوعات المقدمة في حقها

بعدما صرحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الفارط، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.حيث أفضت عملية الفرز وجمع النتائج إلى تحصل الإجابة ب”نعم” على مليونين و607 ألف و884 صوتا، أي بنسبة 94.6 بالمائة، مقابل تحصل الإجابة ب”لا” على 148.723ألف صوت، أي بنسبة 5.4 بالمائة.وبلغ عدد الاوراق الملغاة إثر انتهاء عمليات الفرز 56 ألفا و479 ورقة، أما الأوراق البيضاء المحتسبة، فقد تم تقديرعددها بـ17 ألفا و008 ورقة بيضاء.

دعوات إلى إعادة القيام بعملية فرز الأصوات المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور:

هذا وكان للإعلان عن النتائج ردود فعل عديد المنظمات والجمعيات والأحزاب وأصدرت بيانات دعت فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى إعادة القيام بعملية فرز الأصوات المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور بحضور ملاحظين عن المجتمع المدني.وطالبت من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتقديم توضيحات عما بدر منها من حذف للنتائج الأولية المعلنة من قبل الهيئات الفرعية للهيئة مساء الثلاثاء الفارط وتعويضها بنتائج أخرى بعد سويعات من الإعلان عنها وفق ما جاء في بياناتها ؛ وحسب بلاغها التوضيحي أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن النتائج التي أعلنت عنها صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء وأنها نشرت جميع التفاصيل مباشرة بعد الإنتهاء من الإعلان عن أن النتائج الأولية ، كما تم تلافي هذا الإشكال بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرسمي المعتمد ،مؤكدة كذلك أن النتائج المصرح بها هي نتائج أولية وقابلة للطعن أمام الجهة القضائية التي لها وحدها حق البت في صحتها.
من جهة أخرى ينصّ الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

فتح باب الطعون والنظر فيها ثم الإعلان عن النتائج النهائية :

هذا وقد أو ضحت المحكمة الادارية في بلاغ لها أمس الأول الجمعة، أن تلقي الطعون، يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ 25 جويلية كما نصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، أن الإعلان عن النتائج يكون يوم 26 جويلية ، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت 2022.
وبناء على أن القانون ينصّ الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات على أن يرفع الطعن وجوبا بالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه، ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب. فقد دعت المحكمة الادارية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمثول أمامها اثر تقديم ثلاثة طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء على أنظار المحكمة؛ حيث أن ان عدول تنفيذ أبلغوا هيئة الانتخابات بدعوات المحكمة الادارية، وان هيئة الانتخابات مستعدة للاجابة عن كل الدفوعات المقدمة في حقها”
حيث أن تلقي الطعون، يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ 25 جويلية الجاري..

تشكيل لجنة تتحلى بالاستقلالية الحقيقيّة للقيام بعملية الفرز والعد من جديد:

من جانب آخر عقدت عدة جمعيات ومنظمات وأحزاب لقاءات وندوات لتسليط الضوء على الاستنتاجات بعد ملاحظاتها لحملة ويوم الاستفتاء من ذلك منظمة أنا يقظ فقد طالبت بتشكيل لجنة تتحلى بالاستقلالية الحقيقيّة للقيام بعملية الفرز والعد من جديد، تضم منظمات المجتمع المدني المتحصلة على الاعتماد والتي قامت بملاحظة عمليّة الاقتراع على غرار منظمة عتيد ومراقبون وشباب بلا حدود ومرصد شاهد، هذا بالإضافة إلى جامعيين مختصين في الإحصاء وقضاة من محكمة المحاسبات ممن لهم الخبرة في مراقبة العمليات الانتخابيّة، وذلك حتى يتم التثبت من حقيقة نتائج الاستفتاء بشكل يضمن عدم “تزييف إرادة الناخب” ويؤكّد شفافية ونزاهة استفتاء الرئيس، مع التأكيد على عدم مشاركة هيئة الانتخابات في عملية التثبت والتدقيق.كما جددت الدعوة لإتاحة الإمكانيّة للمواطنين للتثبت من قيامهم بالتصويت من عدمه ونشر نتائج عملية التدقيق المعمق في السجل الانتخابي التي تم الإعلان عنها منذ شهر ماي الفارط.كما وجهت الدعوة للمحكمة الإداريّة بأن تتحمل المسؤولية التاريخيّة وأن تصدر أحكامها في أجل معقول يراعي حقوق المواطنين في التقاضي، ويضمن نزاهة ومصداقية النتائج.
من جهتها طالبت شبكة مراقبون هيئة الانتخابات بالنشر الفوري لنتائج كافة مكاتب الاقتراع (بالتفصيل مكتبا مكتبا) في صيغة Excel ونشر صور محاضر الفرز وعد النتائج لكافة مكاتب الاقتراع في أقرب الآجال. كما دعت شبكة مراقبون هيئة الانتخابات لاعتماد مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة أنّ هيئة الانتخابات وأشارت إلى تسرّع الهيئة في نشر النتائج الأولية للاستفتاء على صفحتها الرسمية ثمّ سحبها بسبب وجود أخطاء وكان عليها استغلال المهلة القانونية للتثبّت.وأضافت أنّ المنظمات المدنية الرقابية كانت دائما تطالب بتوفير المعلومة في كنف الشفافية لعدم التورط في مثل هذه المشاكل.

تجاوزات متفاوتة الخطورة وخروقات تتمثل في تواصل الحملة الانتخابية:

كما سجلت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”، تجاوزات متفاوتة الخطورة .حيث عاينت خروقات تتمثل في تواصل الحملة الانتخابية، وخرق الصمت الانتخابي من خلال إدلاء رئيس الجمهورية بتصريح إعلامي للقناة الوطنية الرسمية،عند قيامه بواجبه الإنتخابي.و تفسيره لبعض فصول الدستور في تصريح إعلامي بمركز الاقتراع
وللإ شارة فقد قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 جويلية 2022، تسليط خطية مالية على مؤسسة التلفزة التونسية قدرها عشرون ألف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بتجنب بثّ كل أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.حيث وتعلق الخرق ببث تصريح مباشر لرئيس الجمهورية بعد أدائه لواجبه الانتخابي تولى فيه التطرق للخيارات الواردة في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء مع تفسيرها وتثمينها وإبراز أهميتها، وذلك خلال التغطية الاستثنائية “استفتاء 25 جويلية، الشعب يختار” التي تم بثها بصفة مشتركة بين القناتين العموميتين “الوطنية الأولى والوطنية الثانية” بتاريخ 25 جويلية 2022
كما رصد مراقبو الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات”عتيد” ضعف حضور الملاحظين المحليين والتضييق عليهم؛ بسبب عدم إلمام أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات باعتماد الهيئة لتراخيص ورقية تمكن مكونات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات بسبب عدم توفر بطاقات الاعتماد.حيث كان غياب المراقبين بارزا في أغلب المكاتب، في حين أن هيئة الانتخابات تقول إنها منحت بطاقات اعتماد لأكثر من 5 آلاف ملاحظ

تعدد الخروقات للصمت الانتخابي من بعض مؤسسات الإعلام:

من جانبه وحسب بيانه رصد ائتلاف أوفياء للديموقراطية ونزاهة الانتخابات الإثنين الماضي خروقات وتجاوزات خطيرة للصمت الانتخابي ارتكبتها بعض مؤسسات الإعلام من بينها القناة الوطنية الأولى وعدد من الصحف الورقية.ومن التجاوزات التي ارتكبتها القناة الوطنية الأولى والصحف الورقية وفق ما ورد في بيان الائتلاف بث القناة العمومية الوطنية الأولى منذ صباح يوم الاقتراع 25 جويلية لتصريح رئيس الجمهورية يتضمن دعاية إيجابية للدستور موضوع الاستفتاء…كذلك تنظيم القناة العمومية الوطنية الأولى لمنابر حول الاستفتاء تضمنت دعاية إيجابية للدستور موضوع الاستفتاء وتهجما على معارضي الدستور فضلا عن ومضات اشهارية تدعو للتصويت بنعم.وبالنسبة للصحافة الورقية فقد تعددت الخروقات للصمت الانتخابي ليومي الصمت 24 و25 جويلية من افتتاحية جريدة الصحافة ليوم 24 جويلية؛- جريدة الصباح ليوم 24 جويلية ضمن مقال تحت عنوان “وحدتنا وان اختلفنا هي قارب نجاتنا”- جريدة المغرب ليوم 24 جويلية، مقال في الصفحة الثانية فيه تغطية لحملة انتخابية لحزب التحالف من اجل تونس وفيه دعاية إيجابية.- جريدة الشروق ليوم 25 جويلية تقوم بدعاية ايجابية للدستور وللرئيس باستغلال مقال يحمل دعاية سلبية وشيطنة لطرف سياسي مقاطع الاستفتاء…

نقص التكوين لدى أعضاء مكاتب الاقتراع أثرت على سير العملية:

وبدوره ساهم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية بقسط كبير في ملاحظة مراحل الإستفتاء حيث أبرز المرصد في تقريره أن العملية الانتخابية اتسمت بوجود خروقات خطيرة من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها والتأثير على نتائجها إذ أن الملاحظين رصدوا يوم الاستفتاء العديد من الإخلالات والأخطاء الناشئة عن نقص التكوين لدى أعضاء مكاتب الاقتراع والتي أثرت على سير العملية، وعدم التثبت من قائمات الناخبين ورصد حالات لاقتراع مواطنين في غير مراكزهم أو باستعمال نسخ من بطاقات الهوية تلك هي إخلالات من شأنها أن تؤدي إلى إغراق الصناديق بأصوات وهمية أو مكررة أو غير محددة.وفق ملاحظات مرصد شاهد

العمل على الرفع من جودة تنظيم مختلف المحطات الانتخابية القادمة واحترام حقوق الملاحظين:

كما عقدت جمعية شباب بلا حـــدود الثلاثاء ندوة صحفية لعرض التقرير الأولي حول ملاحظة الإستفتاء، حيث لاحظت الجمعية سير عملية افتتاح مراكز ومكاتب الاقتراع وسير عملية الإقتراع وإجراءات الغلق والعد والفرز بالإضافة إلى ملاحظة محيط مراكز الإقتراع وساحاتها، وقد قامت بتقديم ملاحظاتها ومختلف التجاوزات التي تم رصدها بمختلف الولايات إضافة إلى التوصيات والمقترحات قصد دعم شفافية ونزاهة الإنتخابات وتطوير وتحسين عمل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.ومن بين الملاحظات الواردة في تقريرجمعية شباب بلا حـــدود عدم احترام سرية الاقتراع بنسبة بلغت 2 بالمائة” وعدم تواجد ممرات خاصة بدوي الإعاقة في 70 بالمائة من المراكز التي تمت ملاحظتها من قبل جمعية شباب بلا حدود مما يمس من مبدأ التكافؤ بين المواطنين وحرمان عدد هام من المواطنين من حقهم في الانتخاب ولاسيما من ذوي الاعاقة والمسنين. وأشار التقرير إلى رصد مجموعة من المخالفات تتمثل في تسجيل 7 محاولات للتأثير على الناخبين في محيط مراكز الاقتراع وقيام ناخب بالتصويت دون الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية او جواز السفرفي حين أن 96 بالمائة من المكاتب التي تمت ملاحظتها دارت فيها عملية التصويت بصفة “منظمة”، وذلك على إثر ملاحظة الجمعية لسير افتتاح مراكز ومكاتب الاقتراع وعمليات التصويت بالإضافة إلى إجراءات الغلق والعد والفرز لاستفتاء 25 جويلية 2022 في 12 ولاية. وقد أوصى التقرير بالعمل على تكثيف التوعية والحملات التحسيسية الموجهة الى الناخبين ولاسيما الشباب قصد تعزيز الوعي بأهمية الانتخابات والمشاركة المدنية مع العمل على وضع برامج مشتركة مع الوزارات المكلفة بالتعليم ومنظمات المجتمع المدني لتفادي مشاركة متدنية في الانتخابات القادمة.كماوجهت جمعية شباب بلا حدود دعوة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى مزيد العمل على الرفع من جودة تنظيم مختلف المحطات الانتخابية القادمة واحترام حقوق الملاحظين ودورهم في دعم نزاهة وشفافية عمليات الاقتراع والفرز وتجميع النتائج.