جلسة عمل وزاريةحول البرنامج والمشاريع المتعلقة بالمبادرة الخاصة والتمكين الاقتصادي للفئات الهشة
? جلسة عمل وزارية حول البرامج والمشاريع المتعلقة بالمبادرة الخاصة والتمكين الاقتصادي للفئات الهشة
?انعقدت مساء يوم الإثنين 23 جانفي 2023 بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط جلسة عمل وزارية حول البرامج والمشاريع المتعلقة بالمبادرة الخاصة والتمكين الاقتصادي للفئات الهشة بحضور السيد Nasreddine Nsibi نصرالدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني والسيد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط والسيد محمود الياس حمزة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد فتحي السلاوتي وزير التربية والسيدة آمال بن حاج وزيرة الأسرة والتربية والطفولة وكبار السن والسيد معز بلحسين وزير السياحة والسيدة سامية الشرفي مستشارة السيدة رئيسة الحكومة وعدد هام من إطارات كل الوزارات المعنية بالإجتماع.
?وتم خلال الجلسة تقديم مشاريع وبرامج كل الوزارات الحاضرة في مجال التمكين الاقتصادي للفئات الهشة.
?وأكّد السيد نصر الدين نصيبي بالمناسبة على ضرورة وضع مقاربة عمل جديدة تهدف إلى مأسسة عملية التنسيق والحوكمة والتصويب في مجال تسيير ومتابعة وتنفيذ كل البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي، وعلى مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني فقد تم إحداث تطبيقة خصوصية يمكن تعميمها على مختلف الوزارات.
⏮وانبثقت عن الجلسة جملة من التوصيات تمثلت أساسا في ضرورة بلورة رؤية شاملة وموحّدة لكل البرامج والآليات وملاءمة خريطة المشاريع والبرامج مع التوجهات العامة لمخطط التنمية، مع ضرورة حوكمة المشاريع حتى تتنزل صلب أوليات الوزارات وبرامج عملها لتحقيق الجدوى والنجاعة المطلوبتين مع التعويل أكثر ما يمكن على كفاءات الإدارة التونسية في تسيير وتنفيذ البرامج.
⏮وتم الاتفاق على تنظيم لجنة عمل تقنية للاستئناس بالتجربة النموذجية التي قامت بها وزارة التشغيل والتكوين المهني في حوكمة البرامج والمشاريع المندرجة في إطار التعاون الدولي وبلورة مشروع عمل مشترك لتعميم الاستفادة من هذه المنصة الألكترونية بما يساعد على استشراف برامج تعاون جديدة واستباق الحلول العملية لضمان نجاحها وحوكمة التصرف في المالية العمومية.
?وتم في بداية الجلسة تقديم عرض متكامل لوزارة التشغيل والتكوين المهني تضمن في جزءه الأول لمحة حول مؤشرات سوق الشغل وفي جرئه الثاني آليات التمكين الاقتصادي للفئات الهشة.
???مؤشرات سوق الشغل
✍وفقا لمعطيات المعهد الوطني للإحصاء للثلاثي الثالث من سمة 2022 فقد إنخفضت نسبة البطالة الجملية لتبلغ 15.3 %، كما تم تسجيل 15.488 منتفعا بآلية تمويل المؤسسات الصغرى.
✍في ما يتعلق بملف التكوين المهني فقد بلغت مواطن التكوين المتوفرة بكامل المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة خلال السنة التكوينية 2022-2023 حوالي 48.800 موطن تكوين مهني منها 35 ألف موطن تكوين توفره الوكالة التونسية للتكوين المهني.
???آليات التمكين الاقتصادي للفئات الهشة
?يهدف برنامج دعم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية والمحلية إلى تيسير النفاذ إلى التمويل عبر خط تمويل بـ 50 م د، بالإضافة إلى توفير منحة التشجيع على المبادرة التضامنية قدرها 20 ألف دينارا وتوفير منحة دعم شهرية للمؤسسة أقصاها 800 دينارا بالنسبة للمؤسسات التي يشترك في إحداثها أربعة أعضاء فما أكثر وذلك خلال الثلاث سنوات الأولى من تاريخ دخول المشروع طور النشاط.
?يهدف برنامج دعم المؤسسات الصغرى إلى الإحاطة بالراغبين في بعث مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية ومرافقتهم وتيسير النفاذ إلى التمويل من خلال إسناد قروض لا يتجاوز حجم استثمارها 200 ألف دينار لإحداث المشاريع والمؤسسات الصغرى و300 ألف دينار بالنسبة لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية الصغرى مع توفير منحة لتغطية التمويل الذاتي لباعثي المؤسسات للأشخاص من ذوي الإعاقة.
?في إطار برنامج جيل جديد من الباعثين تمّ بعنوان سنة 2022 إبرام إتفاقيات مع البنك التونسي للتضامن لإعادة جدولة القروض وطرح خطايا التأخير وإسناد قروض مال متداول في حدود 10 آلاف دينار لكلّ مؤسسة قصد ضمان مواصلة نشاطها.
?في إطار برنامج المبادر الذاتي تمّ إعداد دليل مرافقة خصوصي وتنظيم دورات تكويينة لفائدة 224 ناشطا في القطاع الموازي ومنهم منتفعين من ذوي الإحتياجات الخصوصية.
?يهدف برنامج تأهيل وإدماج الأطفال الجانحين المغادرين لمراكز الإصلاح إلى مساعدتهم على إعادة الإدماج من خلال اسناد منحة شهرية للراغبين منهم في مواصلة التعليم أو التكوين أو التدريب المهني تشجيعهم على بعث المؤسسات من خلال توفير تمويل في حدود 8 آلاف دينار هذا وقد تمّ بعنوان سنة 2022 تسجيل 89 منتفعا بهذا البرنامج منهم 51 تمكّنوا من بعث مشاريعهم.
?يهدف برنامج دعم تمويل المشاريع للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل إلى إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز خمسة ألاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية يتم تسديدها على مدّة أقصاها 6 سنوات، ومن المنتظر ان ينتفع بهذا البرنامج حوالي 2500 منتفعا.
?وبعد إعادة هيكلة مشروع الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة “مبادرون” من المنتظر إحداث 5200 مشروعا و توفير حوالي 9200 موطن شغل مباشر مع العمل على تنفيل الأشخاص ذوي الإحتياجات الخصوصية بــ200 مشروع وحوالي 500 مشروع لفائدة أصحاب الشهائد العليا لمن طالت بطالتهم و500 مشروع لفائدة النساء المتكفلين بأبناء.
?تمكّن مشروع المبادرة من أجل التنمية من توفير خدمات مرافقة ودعم مالي لفائدة 300 إمرأة ناشطة في مجال الصناعات التقليدية كما تمكّن من تطوير 6 تجمعات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
?ويهدف مشروع “تعبئة الجالية المقيمة بالخارج واستقرار الفئات الهشة في تونس MOBI -T” إلى تطوير فرص العمل لسكان مناطق الشمال الغربي والجنوب الشرقي للحد من المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية وتشجيع استثمارات التونسيين المقيمين بالخارج لتعزيز التنمية الجهوية وقد تم في إطار هذا المشروع إنجاز 58 مشروعا من خلال إسناد منحة قيمتها 30 ألف دينار لكل مشروع.