وزارة الفلاحة : باخرة محملة بالزيوت النباتية راسية بالميناء التجاري بصفاقس منذ 3 مارس 2020 و إستهتار من العاملين يكبد الدولة خطايا تفوق 15 الف دولار يوميا

شارك اصدقائك الفايسبوكيين

يوم 3 مارس 2020 ترسوا بأحد ارصفة ميناء صفاقس باخرة محملة بالزيوت النباتية لفائدة ديوان الزيت وزارة الفلاحة ليتعطل تفريغ الشحنة من قلب الباخرة الى يومنا هذا .

تأخير التنزيل وحسب مصادرنا تكلف الدولة بالعملة الصعبة يوميا ما يقارب 15 الف دولار وهي خطايا تأخير تدفعها الدولة مقابل بقاء الباخرة في الرصيف على ذمة الحريف وهو ديوان الزيت .

ترجع الاسباب الرئيسة الى عدم توفر السيولة المالية بالعملة الصعبة لديوان الزيت وبالاحرى لوزارة الفلاحة وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فهذه العملية تتكر في مجمل البواخر المحملة بالزيت النباتي وعلى مدار السنة ومع كل البواخر التي ترسوا في ميناء صفاقس على امتداد السنة ويقدر عددها بين 5 بواخر الى 6 بواخر لتبقى تنتظر الخلاص بالعملة ليبقى العداد يشتغل حيث لا يجب ان يتعدى مدة بقائها في الميناء اسبوع وبعدها تدخل الدولة في سداد خطايا تأخير عملية تفريغ الباخرة وجل هذه الشحنات تدفع الدولة ما يقارب 4 الى 5 مليارات من العملة الصعبة سنويا .

هذا وللتذكير فإن زيت الصوجة او الزيوت النباتية المدعومة تكلف الدولة ما يقارب 1.500 دينار تونسي للتر الواحد لتباع للمواطن بأقل من دينار أي حوالي 930 مليم وقد قدرت قيمة الدعم في السنة بحوالي 270 مليار تونسي .

هذا وقد اكدت لنا رئيسة الهيئة الفرعية لمحاربة الفساد بصفاقس السيدة وفاء بن مبروك وان تعطل تفريغ هذه الكميات من الزيوت النباتية والذي تكبد الدولة المليارات وتعطل عمل المصانع المكلفة بالتعليب والمواطن المحتاج الى مثل هذه الزيوت المدعمة تعتبر جريمة حيث تم مراسلة وزارة التجارة في الغرض مع المؤسسات الحكومية الاخرى المتربطة بالموضوع

وعلى إثر البحث التحقيقي الذي فتح من طرف الهيئة الفرعية لمكافحة الفساد بصفاقس في شبهة فساد حول مكوث سفينة محمّلة بالزيوت النباتية لمدة 46 يوما بميناء صفاقس التجاري تثمن النقابة التونسية للفلاحين بصفاقس هذا التمشي وتعلن أنها سترفع شكوى في الغرض إلى لجنة مكافحة الفساد بمجلس نواب الشغب.
علما و أن تأخير التنزيل يكلّف الدولة 18 ألف دولار يوميا وان الدولة تشرع في خلاص خطايا التأخير بعد مرور أسبوع على بقاء السفينة دون إفراغ حمولتها.
كما تدعو النقابة هياكل الرقابة الحكومية ومحكمة المحاسبات للتدقيق (AUDIT) في ميزانية الديوان الوطني للزيت للثلاث سنوات الأخيرة للكشف على حجم الخسائر جراء خطايا التأخير.
وتطالب النقابة هذه المصالح بضرورة اعلام وإنارة الرأي العام حول ملابسات وتداعيات هذه الشبهة مذكرة أن الدور التاريخي لديوان الزيت هو دعم زبت الزيتون التونسي انتاجا وتصديرا ومقترحة أن يتخلى الديوان على توريد الزيت النباتي لفائدة ديوان التجارة.
وعلى إثر ذلك تم رفع شكوى إلى لجنة مقاومة الفساد بمجلس نواب الشعب حول الخسائر المتسببة من جراء مكوث باخرة محملة بالزيوت النباتية لمدة 46 يوما بميناء صفاقس

الموضوع يتبع

Loading

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *