جلسة عمل مع رؤساء البنوك والمهنيين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الحكومية لفائدة القطاع السياحي
عقد وزير السياحة السيد الحبيب عمار، اليوم، الإثنين 21 سبتمبر 2020 بمقر الوزارة، جلسة عمل خصصت لمتابعة تنفيذ الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لفائدة القطاع السياحي، بحضور رؤساء الجامعات الوطنية في القطاع السياحي وممثل عن الشركة التونسية للضمان (SOTUGAR) السيد أحمد تريشي وممثل عن وزارة المالية السيد محمد العربي الدبكي وبمشاركة، عن بعد عبر تقنية الفيديو، السيد الحبيب الحاج قويدر مدير عام البنك الوطني الفلاحي ورئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وأعضاء الجمعية السّادة لطفي الدبّابي مدير عام الشركة التونسية للبنك وأحمد كرم مدير عام أمان بنك ورئيس إتحاد المصارف المغربية وهشام الرباعي رئيس مدير عام بنك الإسكان ومحمد العقربي مير عام بنك تونس العربي الدولي (BIAT).
وتم التطرق، خلال الجلسة، إلى ضرورة دعم القطاع البنكي والمصرفي للإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لمساندة المؤسسات السياحية المتضررة من جائحة كورونا وذلك بهدف المحافظة على مواطن الشغل في القطاع السياحي ولتتمكن المؤسسات السياحية من الصمود خلال الفترة القادمة.
وشدّد وزير السياحة، بالمناسبة، على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى وتوحيد الجهود خلال هذه الفترة لتنفيذ الإجراءات الحكومية التي تم إقرارها منذ شهر ماي الفارط لفائدة القطاع السياحي وقطاع الصناعات التقليدية والتي تتمثل في قروض ذات طابع اجتماعي الهدف منها المحافظة على أكثر من 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر وقرابة 1 مليون موطن شغل في علاقة غير مباشرة بالنشاط السياحي مؤكدا أن المسألة الإجتماعية تعد أحد أوكد أولويات الحكومة خلال هذه الفترة وأن شرط الحصول على هذه القروض هو المحافظة على مواطن الشغل بمختلف المؤسسات السياحية.
وفي هذا الصدد، أكد ممثل الشركة التونسية للضمان (SOTUGAR) السيد أحمد تريشي أن الإتفاقية بين الأطراف المالية المعنية سيتم إمضاءها خلال هذا اليوم، الإثنين 21 سبتمبر 2020، وستعمم بعد ذلك على البنوك المعنية لتتمكن من إسناد القروض للمؤسسات السياحية المتضررة.
وعلى صعيد آخر، أفاد وزير السياحة أن هذه الوضعية تستوجب القيام بإعادة هيكلة شاملة للقطاع السياحي بكل مكوناته عبر وضع منوال جديد يعتمد على رؤية جديدة للقطاع ترتكز أساسا على تنويع المنتوج والتشجيع على الإستثمار، تطوير السياحة الداخلية وسياحة الجوار، تطوير السياحة البديلة ومزيد تأهيل السياحة الفندقية، وغيرها من المجالات وذلك على المديين المتوسط والبعيد، ليكون للقطاع السياحي دور فعلي كقاطرة للتنمية وخلق مواطن الشغل وأهم المساهمين في جلب العملة الصعبة.
