تنظيم ندوة عن بعد حول “المشاركة العمومية والنزاهة بالقطاع العام والحوكمة المحلية” في إطار إعداد خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة

في إطار إعداد خطة العمل الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة لسنتي 2021-2022، تمّ تنظيم ندوة ثانية عن بعد بتاريخ 05 نوفمبر 2020 حول عدد من المحاور المتصلة ببرنامج شراكة الحكومة المفتوحة والمتمثلة في المشاركة العمومية والنزاهة بالقطاع العمومي والحوكمة المحلية قصد مزيد تشريك مختلف الاطراف الفاعلة في هذا المسار من خلال تحديد ومناقشة المقترحات والافكار المتعلقة بهذه المحاور والتي يمكن ادراجها في إطار الصيغة الاولية لهذه الخطة. وقد شارك في هذه الندوة حوالي 30 مشاركا من عدد من الوزارات، والبلديات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الداعمة لبرنامج شراكة الحكومة المفتوحة.

وقد خوّلت هذه الندوة من تبادل مختلف التجارب سواء داخل الإدارة أو بالمجتمع المدني ومناقشة الإشكاليات المطروحة كما مكنت من تصوّر جملة من المقترحات التي يمكن صياغتها في شكل تعهدات من ذلك:

بالنسبة للمشاركة العمومية:

• مواصلة تجسيم المبادرات التي تمّ تنفيذها لتعزيز مشاركة المواطن في الشأن العام من ذلك المبادرات الموجهة للشباب على غرار:
  • تجربة المجالس المحلية للشباب. والتي تجسّم سياسة القرب من الشباب والمشاركة في الشأن العام على المستوى المحلي. يقترح العمل على مزيد تكريس هذه المجالس وهيكلتها وتثمين دورها للتأثير إيجابا على السياسات المحلية،
  • مبادرة «Youth Policy Shapers» التي مكنت ما يقارب عن 100 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا من تصميم وتنفيذ مبادرات ذات طابع اجتماعي للمساهمة في تحسين العمل البلدي،
  • بعث “إذاعات ويب” للشباب التونسي « webradiomj.tn »، يكون من مهامها الرئيسية فتح المجال للشباب للتعبير عن مشاغلهم، وكذلك التربية على الحوار وقيم الحرية والمواطنة.
• التنسيق بين مختلف المبادرات التي تتعلق بتفعيل مشاركة المواطن وخاصة الشباب من خلال إرساء آلية للتواصل بين مختلف المتدخلين من هياكل عمومية ومجتمع مدني ومؤسسات داعمة،
• توسيع اعتماد تجربة ميثاق المواطن لتطوير جودة الخدمات التي تمّ ارساءها على المستوى الجهوي في إطار تجارب نموذجية لتحسين جودة الخدمات الإدارية في ثلاثة مجالات حيوية ذات أولوية بالنسبة للمواطن تمثلت في استخلاص المعاليم البلدية ببلدية باجة، تجميع النفايات وصيانة المحيط ببلدية توزر والحصول على الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة،
• التعريف بالبوابات والمنظومات الإلكترونية الرامية إلى تشريك المواطن والتوجه نحو الدمح بينها كي يتمّ تيسير استعمالها.

بالنسبة للنزاهة بالقطاع العمومي:

• نشر التقارير الرقابية وفقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 375 لسنة 2020 المؤرخ في 29 جوان 2020 والمتعلق بتنظيم عملية نشر تقارير هيئات الرقابة وتقارير المتابعة الصادرة عنها،
• الإسراع في مسار إنتخاب أعضاء مجلس الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد،
• استكمال إصدار النصوص التطبيقية للقانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتحديدا مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج نشر مضمون التصريح بالمكاسب والمصالح.
• ضرورة تعزيز دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمعالجة التصاريح والتقصّي في صحة المعطيات المدرجة بها والقيام بالتتبعات اللازمة،
• تقييم التجارب السابقة الرامية إلى تعزيز النزاهة بالقطاع العام والعمل على مزيد تطويرها على غرار تجربة مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي التي تمت المصادقة عليها بمقتضى الامر عـدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014. كما تمّت الإشارة إلى ضرورة مراجعة الامر الحكومي لاعتبار انه لم يعد متماشيا مع الظرف الرّاهن.
• توسيع مجال تنفيذ مشروع جزر النزاهة الذي شمل عددا من المؤسسات العمومية على المستويين المركزي والمحلي قصد إرساء مقاربة وقائية وتشاركية لمكافحة الفساد ومرافقة هذه المؤسسات في إرساء مبادئ الحوكمة ومزيد تعزيز قيم النزاهة صلبها.

بالنسبة الحوكمة المحلية:

• تطوير آليات التواصل مع المواطن بالبلديات وتحسين الاستقبال من خلال توفير فضاء رقمي للاستقبال. وفي الخصوص تمّ التذكير بمشروعي فضاء المواطن ودار الخدمات الإدارية اللذين يوفران فضاء متطورا مع التوجه إلى إتاحة استعمال الخدمات باعتماد الوسائل التكنولوجية.
• التنسيق بين مختلف المبادرات والمشاريع المتعلقة بإرساء الحوكمة المحلية والتعريف بها وتوفير الآليات لضمان ديمومتها وفعاليتها. وقد تمّ في هذا الخصوص، التذكير بالمبادرة التي تمّ تجسيمها وفقا لما جاء بالتعهد عدد 11 لخطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة الذي يرمي إلى وضع خطط عمل لإرساء الحكومة على المستوى المحلّي. وقد شمل تنفيذ هذا التعهد 11 بلدية وسيتمّ العمل على متابعة تنفيذ هذه الخطط. ويهدف هذا التعهد إلى تنسيق المبادرات التي يتم اطلاقها داخل البلدية، إلى جانب إرساء مسار تشاركي تعتمده مختلف البلديات لصياغة خطط العمل ومتابعة تنفيذها مع تقاسم التجارب فيما بينها في هذا المجال. وذلك بالإضافة إلى التعريف بما تقوم به البلدية من إصلاحات وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها.
• توفير الدعائم الأساسية لرقمنة الخدمات الإدارية بالبلدية مع إيلاء أهمية لاعتماد تقنية نظم المعلومات الجغرافية. « Geographic information système-GIS »

جريدة الحدث+ الالكترونية