الإحتفال بالذكرى الحادية والعشرين لاعتماد قرار مجلس الامن رقم 1325
أشرفت السيدة ليلى الشيخاوي المهداوي وزيرة البيئة بحضور السيدة بيغونيا لازاغابستر، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمكتب تونس وليبيا، على اختتام الاحتفال بالذكرى الحادية والعشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325 المعتمد في 31 أكتوبر 2000 حول “المرأة والسلام والأمن”، والذي تم تنظيمه من طرف هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، تحت شعار “قرار مجلس الأمن رقم 1325 من أجل مزيد تعزيز القيادة النسائية وطنيا ومحليا”، يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والمجتمع المدني والخبراء،
وتمحور الاحتفال هذه السنة حول تثمين وسبل مزيد تكريس إسهام المرأة في إحلال السلام على المستوى المحلي وتسليط الضوء على قيادة المرأة في مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية وإرساء تقاليد الحوار والتماسك الاجتماعي.
وفي بداية كلمتها، نوهت السيدة الوزيرة بأهمية هذه التظاهرة التي تمثل فرصة لتثمين الدور الريادي لبلادنا في تنفيذ القرار رقم 1325 وتأكيد التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الانسان بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق المرأة المنصوص عليها في القرار 1325 من خلال اعتماد خطة العمل الوطنية لمأسسة وادماج النوع الاجتماعي (2016-2020)، إضافة الى تبادل الخبرات بين الجهات المعنية في مجالات ترسيخ السلم الاجتماعي.
وفي ذات السياق قدمت السيدة الوزيرة لمحة عن برامج وزارة البيئة منذ تأسيسها في دعم دور المرأة من خلال:
– تعزيز دمج مقاربة النوع الاجتماعي في مسار التنمية المستدامة ضمن وثيقة الأجندا 21 الوطنية التي تم إعدادها واعتمادها منذ سنة 1995 والتي تضمنت فصلا تحت عنوان “المرأة والتنمية المستدامة ”
– دعم قدرات المرأة والفتاة الريفية في مجال تنشيط الحركية التنموية على المستوى المحلي من خلال تمكينها من هبات للإستثمار في إنجاز مشاريع تنموية في إطار البرنامجين النموذجيين للنهوض بالسياحة البيئية بالحدائق الوطنية والتصرف المستدام في المنظومات الواحية.
– دعم قدرات ممثلي وزارة المرأة في مجال العمل المناخي من خلال تشريكهم في مؤتمرات الأطراف حول تغير المناخ منذ سنة 2018.
– تشريك ممثلين عن وزارة المرأة في اللجنة الفنية الاستشارية المكلفة بالتأقلم مع التغيرات المناخية.
– تنظيم مشترك لورشات عمل حول دور المرأة في العمل المناخي.
ولمواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا، أفادت السيدة الوزيرة أنه يتم التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل لدعم المرأة الريفية والقيادة والحوكمة البيئية في عديد المجالات على غرار:
– إعادة التأهيل الاقتصادي: من خلال مساعدة المرأة الريفية على الخصول على تمويلات لبعث مشاريع في مجال التنمية المستدامة والاقتصاد التضامني والاجتماعي.
– التأهيل الاجتماعي: من خلال ضمان ظروف العمل اللائقة للمرأة وتوفير التغطية الاجتماعية
– ضمان نوعية حياة أفضل وبيئة صحية: من خلال دعم مشاريع البنية التحتية اللازمة لتسهيل الاندماج في الثقافة والترفيه والتعليم، ومزيد الحماية من الكوارث الطبيعية، من خلال وضع أنظمة الإنذار المبكر بالمناطق الريفية لتفادي وتقليص المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.
– تعزيز القيادة النسائية في مجال السياسات البيئية على المستويين الوطني والمحلي من خلال تعزيز مكانة المرأة في التشريعات والسياسات البيئية وفي وقيادة العمل البيئي بالشراكة مع البلديات.
و قد مثل لقاء السيدة الوزيرة مع بيغونيا لازاغابستر، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمكتب تونس وليبيا،فرصة للتبادل و الحوار حول دفع التعاون بين الوزارة و هيئة الأمم المتحدة لدعم مشاريع مشتركة في مجال المرأة و التنمية المستدامة و التحسيس و التوعية لتكريس ثقافة التربية البيئية لدى المرأة التي تعتبر ركيزة للمجتمع.
