الهيءة العليا للمالية المحلية

عقدت الهيئة العليا للماليّة المحليّة، يوم الأربعاء غرّة جوان 2022، ندوة عرضت خلالها تقريرها السنوي الثاني تحت شعار “من أجل أداء بلدي أنجع” وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجماعات المحليّة وهياكل الرقابة ومؤسسات التعليم العالي والمجتمع المدني وسائل الإعلام.

افتتح أشغال الندوة السيد نجيب القطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات الذي وضع الحدث في إطار الضرورة الحتمية لتظافر الجهود بين هياكل السلطة المركزية والسلط المحلية وهياكل الرقابة ومؤسسات التعليم والتكوين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لإعطاء الدفع اللازم لمسار اللامركزية.

وتولّت السيّدة أمال اللومي البواب رئيسة الهيئة تقديم عرض يتعلق بتقييم المالية المحليّة بعنوان تصرف 2020 وخلال الفترة المتراوحة بين 2017 و2020 وركزت بالأساس على مالية البلديات.

كما قدّم السيّد فيصل القزاز عضو الهيئة العليا للماليّة المحليّة التدابير المقترحة للنهوض بالماليّة المحليّة.

من جانبها قدمت السيدة فردوس بن ساسي تاج مديرة مشروع بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية قدمت المنظمة التي تسعى منذ تأسيسها الى وضع البرامج المساندة لمختلف الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والقضائية .

وبدوره ثمن السيد عماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة مشيرا الى أن هذا اللقاء يمثل فرصة للتقييم والارتقاء بعمل الهياكل البلدية .

وتضمنّت الندوة تجارب بلديات نجحت في النهوض بأدائها في أوجه مختلفة من التصرف الإداري والمالي وكانت بلديات عدّة قد نجحت في مواجهة التحديات والاقتراب من المواطن وتأمين خدمات مختلفة