إنطلقت حملة الاستفتاء لتتواصل إلى 23 جويلية بعد توقيع الهيئة العليا للانتخابات مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على قرار مشترك يتعلق بضبط قواعد تغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها

 

انطلقت اليوم حملة الاستفتاء بالداخل حسب الفصل 11 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ابتداء من الساعة صفر وتنتهي يوم السبت 23 جويلية على الساعة منتصف الليل، في حين تخصص الفترة الممتدة بين 1 و21 جويلية لحملة الاستفتاء بالخارج.وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي عدد 506 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022 بالداخل وأيام السبت والأحد والاثنين 23 و24 و25 جويلية، بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج.
هذا وقد تم أمس الأول التوقيع على قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، يتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري حيث حدد القرار المشترك قواعد تغطية حملة الاستفتاء في وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وذلك بالنسبة لكل برامجها، الإخبارية منها أو الحوارية أو المناظرات السياسية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها، كما يضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بحملة الاستفتاء ؛ وقد ورد هذا القرار في 45 فصلا، ومما جاء في الباب الثاني المتعلق بقواعد التغطية الإعلامية أثناء حملة الاستفتاء، هو تمتع وسائل الإعلام السمعي والبصري بحرية التعبير واستقلالية خطها التحريري في تغطيتها لحملة الاستفتاء، مع التزامها بمبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد، وضمان حق النفاذ إلى فضاءاتها.كما وقع التنصيص على منع القيام بالحملة الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية التي تمارس نشاط البث خارج إطار المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وغير الحاصلة على إجازة، ويعتبر ذلك من قبيل الدعاية السياسية غير المشروعة.

ضمان تغطية إعلامية تحترم قواعد التعددية والتنوع والمساواة:

وأكد القرار المشترك على أن تلتزم وسائل الإعلام خلال حملة الاستفتاء بضمان تغطية إعلامية تحترم قواعد التعددية والتنوع والمساواة، وضمان حق النفاذ إلى وسائل الإعلام لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية، وأن تعمل القنوات الجهوية على احترام التمثيل الجهوي في تغطيتها لحملة الاستفتاء.
.ونص القرار كذلك على أن يتم توفير تغطية للمشاركين في البرامج المخصصة لحملة الاستفتاء، سواء كانوا داعمين لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، أو رافضين له، على قاعدة المساواة.
كما تحتسب ضمن التغطية الإعلامية للحملة، كل تغطية تم التعبير فيها عن موقف إيجابي أو سلبي من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء أو من الاستفتاء، وتعمل وسائل الإعلام على توفير ظروف بث وإنتاج مماثلة لكل الأطراف والحساسيات السياسية والفكرية.

مناظرات وبرمجة لتفسير عملية الاستفتاء وموضوعها لإنارة المقترعين :

هذا وباعتبارها المرفق العمومي تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري، حسب ذات القرار ، بتسخير إمكانياتها لضمان تغطية شاملة للاستفتاء، وذلك بتخصيص جزء من برمجتها لتفسير عملية الاستفتاء وموضوعها لإنارة المقترعين . كما أتاح القرار لوسائل الإعلام العمومية تنظيم مناظرات بين من يساند مشروع الدستور ومن يعارضه، وذلك تحت الإشراف المباشر لهيئة الاتصال السمعي والبصري وهيئة الانتخابات، مع إمكانية مشاركة وسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة في تنظيم وبث هذه المناظرات بالتنسيق مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين.
ومن جملة القواعد والشروط لتنظيم المناظرات والتعبير المباشر، عدم إمكانية إعادة بث المناظرات خلال فترة حملة الاستفتاء، سواء كليا أو جزئيا، كما يتم إحداث لجنة مشتركة بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري للإشراف على عمليات القرعة وحسن تنظيم المناظرات، بما يكفل المساواة بين جميع الأطراف المشاركة.وبالنسبة للتعبير المباشر للمشاركين في حملة الاستفتاء المسجلين لدى هيئة الانتخابات، يتم تصنيفهم وفق معايير،أحزاب ومجتمع مدني ومواطنين ومواطنات .كما تنطبق أحكام القرار على مختلف وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الوطنية العمومية والخاصة والجمعياتية، وعلى المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعية الرسمية التابعة لها، كما تنطبق على مكاتب ومراسلي القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية.

ضرورة التفاعل الإيجابي والمسؤول وتوفير كل المتطلبات الضرورية لعمل الهيئة ضمانا للديمقراطية:

و للإشارة فإنه قد سبق للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التأكيد على ان مراقبة تغطية الاستفتاء والانتخابات في وسائل الإعلام السمعي البصري تتطلب من الهيئة استعدادات استثنائية في ما يتعلق بتأمين عملية الرصد والمتابعة، وكذلك الحد الأدنى من الوقت للتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة. ومن هذا المنطلق دعت الهيئة الحكومة إلى ضرورة التنسيق والتفاعل الإيجابي والمسؤول معها وتوفير كل المتطلبات الضرورية لعمل الهيئة ضمانة للديمقراطية ولانتخابات حرّة ونزيهة.
كما أن للإعلام العمومي دور محوري في حملات الاستفتاء والانتخابات نظرا للالتزامات المحمولة عليه والوظائف الحصرية المناطة بعهدته مثل المناظرات المباشرة بين الأحزاب ومختلف الحساسيات السياسية، والتي تستوجب أقصى درجات الشفافية والاستقلالية…
هذا وإن تمسك الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الراسخ بفرض احترام جميع السلطات والمؤسسات لقواعد الشفافية هو من منطلق مسؤوليتها في دعم ديمقراطية مبنية على سيادة القانون وحرصها على مصداقية الاستحقاقات القادمة. كما حذّرت الهيئة في وقت سابق من تبعات وجود قنوات سمعية بصرية غير قانونية على مسار الاستفتاء والانتخابات، وهي التي أمعنت في خرق القانون من خلال قرصنة الترددات العمومية وتهريب الأجهزة وممارسة نشاط بث دون إجازة، هذا إلى جانب ما تم تسجيله من خروقات على مستوى مضامينها كالدعاية السياسية والحزبية والتوظيف والخطابات التحريضية، وهو ما كان له تأثير مباشر على نزاهة الانتخابات في مناسبات سابقة…

التشبث بالحياد والموضوعية واحترام قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها:

كما دعت الهيئة كل المشرفين على المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية إلى ضمان استقلاليتها والنأي بها عن كل أشكال الاستغلال والتوظيف وعدم الانسياق وراء أجندات الأحزاب ومراكز الضغط المالي والسياسي. منبهة إلى أن ما تعيشه تونس اليوم هو شأن وطني يستوجب قطع الطريق أمام أي تدخل أجنبي مهما كانت جهته. هذا وقد وجهت الهيئة الدعوة للصحفيات والصحفيين إلى التشبث بالحياد والموضوعية واحترام قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها والحرص على ضمان التعددية السياسية والفكرية عند تغطيتهم لهذا الحدث.
من جانب آخرتم الإعلان ، عن ميثاق أخلاقي وتحريري لتغطية مسار الاستفتاء، يأتي في إطار جهود نقابة الصحفيين التونسيين ومجلس الصحافة لتفعيل أدوار الصحافة وواجباتها إزاء المجتمع والرأي العام وتأمين الحق في الإخبار عن الحياة السياسية، وحتى يتمكن التونسيون من التعامل مع مسار الاستفتاء عن معرفة وإدراك رهاناته وهذا الميثاق الأخلاقي والتحريري يتماشى والمعايير الدولية والوظائف الديمقراطية للصحافة كما أنه يخدم حق المواطن في أن تتوفر لديه المعرفة حتى يكون القرار الذي سيتخذه يوم الاستفتاء قرارا عقلانيا ومستنيرا، على ضوء المادة التي توفرها له صحافة ملتزمة بالتنوع.

مهما كان الموقف من الاستفتاء، فالصحافة ملزمة بتغطية إخبارية تحترم التنوع:

كما جاء في الميثاق على أنّه ومهما كان الموقف من للاستفتاء، فالصحافة ملزمة بتغطية إخبارية تحترم التنوع، ولا يمكن لهذه التغطية أن تقوم دون احترام جميع الفاعلين لحق الصحافة في النفاذ إلى المعلومات والحصول على المعلومة من جميع الفاعلين والتي تسمح للصحافة بالقيام بأدوارها الإخبارية والتفسيرية.ونظرا إلى أنّ الاستفتاء يُشكل حدثا سياسيا مهما بما أنه يتعلق بمسار وضع الدستور، العقد المؤسس الذي يقوم عليه العيش المشترك والذي ينظم الحياة السياسية، كما أن نتائجه ستكون حاسمة على مسار الانتقال السياسي بشكل عام، وعلى الحياة السياسية بشكل خاص، فإنه من المشروع أن تطمح مهنة الصحافة إلى أن تؤدي في هذا المسار أدوارها الكاملة في إطار المبدأ المؤسس الذي تقوم عليها أي السعي إلى الحقيقة. كما تم التأكيد في الميثاق على أنّ المرجعية الأساسية لمهنة الصحافة في تونس التي يستلهم منها هذا الميثاق مبادئه، تشمل ميثاق النقابة الوطنية للصحفيين والمدونة الأخلاقية لمجلس الصحافة إضافة إلى ميثاق الاتحاد الدولي للصحفيين.كما دعا الميثاق الصحفيين والصحفيات إلى التبليغ عن الضغوطات التي يتعرضون إليها أثناء تغطية مسار الاستفتاء وذلك إلى الهياكل المهنية – وحدة السلامة المهنية أو لجنة أخلاقيات المهنة بالنقابة ولجنة الشكاوى بمجلس الصحافة-

هيئة الانتخابات تستعرض كافّة الاستعدادات لتنظيم الاستفتاء وتعرب عن جاهزيتها :

من جهة أخرى عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ندوة صحفية للهيئة الخميس الماضي لاستعراض كافّة الاستعدادات لتنظيم الاستفتاء 2022 وتضمن العرض ، رزنامة الاستفتاء ؛ الآجال والموارد المتاحة: أهم محددات استراتيجيات الإعداد والتنظيم ؛ تسجيل الناخبين: التسجيل الإرادي – التسجيل الآلي كذلك قبول تصاريح المشاركة وإدارة الاقتراع وإعلان النتائج . ولضمان سير الاستفتاء يتم انتداب 84 ألف عون يكلّفون بالاشراف على يوم الاقتراع، حيث وقع الترفيع في عدد الأعوان بقرابة 24 ألف عون إضافي مقارنة بالمحطّات الانتخابية السّابقة، ويعود هذا الترفيع إلى الزيادة في عدد ساعات الاقتراع التي ستمد إلى حدود العاشرة ليلاً.ذلك ما أشار إليه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق ابو عسكر لدى افتتاحه أشغال الندوة الصحفية موضحا أنّ الهيئة أعطت تصاريح ل161 ملفّا للمشاركة في الحملة الخاصّة بالاستفتاء من أصل 169 من الملفات المقدّمة.وتتوزّع التصاريح الممنوحة على 24 حزبا و27 جمعية ومنظمة و110 شخصا طبيعيا مطمئنا بأن المواد الانتخابية جاهزة والجانب اللوجستي جاهز وهيئة الانتخابات على أتم الاستعداد للانطلاق في توزيع تلك المواد الانتخابية داخل الوطن والخارج وبالتعاون مع الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي التي ستتولى الإشراف على العملية وتأمين مراكز ومكاتب الاقتراع.