تعزيز مؤسسات رعاية كبار السن وتقديم خدمات ذات جودة وتحسين ظروف عيش المقيمين بها والترفيع في المنحة المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز، من أولويات وزارة الأسرة والمرأة سنة 2023

تساهم وزارة  الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مع عديد الأطراف الفاعلة للارتقاء بجودة الخدمات المسداة لفائدة كبار السن وتعزيز حقوقهم وإثراء مكاسبهم وتدعيم رفاههم الاجتماعي من ذلك
فقد أبرمت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ، الدكتورة آمال بلحاج موسى رفقة رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، السيد محمد الخويني صباح  الاثنين  الماضي  بمقر الوزارة، اتفاقية شراكة لتسيير مؤسسات رعاية كبار السنّ وتقديم خدمات ذات جودة وتحسين ظروف عيش المقيمين بها خلال السنوات الثلاث 2023 – 2025.
وأفادت الوزيرة خلال موكب الإمضاء، أنّ هذه الاتفاقية تندرج في إطار تظافر الجهود بين الوزارة والاتحاد من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المسداة لفائدة كبار السن وتعزيز حقوقهم وإثراء مكاسبهم وتدعيم رفاههم الاجتماعي وفك العزلة الاجتماعية عن الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل من كبار السن وضمان مقومات حياة كريمة ومستدامة لهم.
وأضافت أنّ هذه الاتفاقيّة تهدف إلى وضع برامج مشتركة وضبط صيغ التعامل التنسيق والبرمجة والمتابعة لإنجاز مختلف البرامج والتدخلات ذات العلاقة بكبار السن المقيمين بمؤسسات الرعاية والجمعيات المسيرة لها، مبرزة أنّه تمّ إضافة بنود جديدة على الاتفاقية تشمل تعزيز مؤسسات رعاية كبار السن بما لا يقلّ عن 26 مختصا في علم النفس وعلم الاجتماع على الأقل بمعدّل إطار في كل اختصاص بكل مؤسسة.

حملة اتّصالية واسعة لمزيد التعريف بالآليّة الوطنية الداعمة لرعاية كبار السنّ فاقدي السند :

وأكّدت الوزيرة  أنّ الاتفاقيّة تشدّد على ضرورة مزيد تجويد الخدمات الطبيّة لفائدة مكفولي الدولة من كبار السنّ على غرار التكفّل بالنظارات الطبيّة وطواقم الأسنان، معلنة عن شروع الوزارة بالتعاون مع لجنة الأمم المتّحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في إعداد دراسة حول واقع مؤسسات رعاية كبار السنّ في تونس وخصائص المقيمين بها سيتمّ الإعلان عن مخرجاتها خلال شهر ماي القادم.وأشارت إلى أنّ الوزارة حرصت على الترفيع في الاعتمادات الماليّة اللازمة لفائدة المؤسسات الرعائية التي يسيّرها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي من 14.8 مليون دينار سنة 2022 إلى 15 مليون دينار سنة 2023 قصد توفير أفضل الظروف للمسنين بها والبالغ عددهم 364 مسنّا يتوزعون بين 227 رجالا و137 نساء بـ 12 مؤسسة رعائيّة، مؤكدة أن الوزارة تعمل خلال فترة المخطط 2023-2025  على استكمال إحداث وإعادة بناء ثلاث مؤسسات رعائية جديدة بكل من ببلاريجيا –جندوبة والقصرين والقيروان بكلفة جمليّة تفوق 13 مليون دينار، حيث ستكون مؤسستي القيروان وجندوبة جاهزة في حدود شهر مارس 2023 وستنطلق أشغال مؤسسة القصرين بداية الشهر الجاري.
كما أضافت أنّ الوزارة حرصت في مستهل السنة الجارية على الترفيع في المساعدة الماديّة المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز من 200 دينار إلى 350 دينارًا شهريّا وأنّها ستنفذ حملة اتّصالية واسعة لمزيد التعريف بهذه الآليّة الوطنية الداعمة لرعاية كبار السنّ فاقدي السند في محيط أسري طبيعي وآمن.وذكّرت بالمصادقة في آخر شهر سبتمبر 2022 على الاستراتيجيّة الوطنية متعددة القطاعات لكبار السنّ 2022- 2030 وانطلاق الإعداد للخطة التنفيذيّة لهذه الاستراتيجية في إطار تنسيق الجهود الوطنيّة للتفاعل مع التهرّم السكاني التدريجي حيث من المرتقب أن ترتفع نسبة المسنين من 13 بالمائة حاليّا إلى 17 بالمائة في أفق 2029.

مقاربة حقوقيّة لتجويد الخدمات الاجتماعيّة والصحيّة والترفيهيّة المسداة بالمؤسسات الرعائيّة:

من جهته، أكّد السيد محمد الخويني حرص الاتحاد على مواصلة جهوده وفق مقاربة حقوقيّة لتجويد الخدمات الاجتماعيّة والصحيّة والترفيهيّة المسداة بالمؤسسات الرعائيّة وضمان حسن التنسيق بين مصالح الوزارة والاتحاد لتوفير مقومات العيش الكريم للفئات فاقدة للسند من كبار السنّ.
 ويشرف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بمقتضى هذه الاتّفاقية على تسيير 13 مؤسسة رعائية عمومية لكبار السنّ تحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة بعدد من ولايات الجمهورية وأعرقهم مركز قرمباليّة، وتتكفل هذه المؤسسات بتوفير خدمات رعائية شاملة للمقيمين بها من مأكل ومشرب وملبس وعلاج وتنشيط وترفيه وكل ما من شأنه تهيئة المناخ النفسي المناسب وتوفير سبل الراحة الممكنة.
وتنصّ الاتفاقية الممضاة بين الجانبين على تولّي هياكل التفقدية العامة للوزارة إجراء زيارات تفقد لمؤسسات رعاية كبار السن وقيام المصالح المركزية والجهوية للوزارة بإجراء زيارات متابعة ومعاينة في إطار زيارات معلنة أو فجئية وزيارات ميدانية مشتركة بين الطرفين لمتابعة سير هذه المؤسسات.

الترفيع في المنحة المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز من 200 إلى 350 دينار شهريّا :

وفي جانب متصل بالمسنين  أصدرت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قرارا بالترفيع في المنحة المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز من 200 إلى 350 دينار شهريّا وقد ورد بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسية يوم الثلاثاء 3 جانفي 2023 قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 26 ديسمبر 2022 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 المتعلّق بتحديد مقدار الإعانة الماديّة المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز وشروط الانتفاع بها.
وينصّ هذا القرار على الترفيع في مقدار المساعدة المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز من 200 دينار إلى 350 دينارًا شهريّا.
وتسند وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مساعدة ماديّة للأسرة الكافلة لمسنّ المعوز شهريا قصد التشجيع على التكفل بمسنين يتجاوز عمرهم 60 سنة فاقدين للسند العائلي من قبل أسر بديلة وتعزيز الآليّات الضامنة لرعاية المسنات والمسنين في محيط عائلي طبيعيّ يحفظ كرامتهم ويضمن سلامتهم الصحيّة والبدنيّة و توازنهم النفسي والعاطفي ويحقّق مصلحتهم الفضلى، باعتبار أن الايواء المؤسساتي يكون الحل الاستثنائي والأخير الذي يتمّ اللجوء إليه لحماية كبير السن في صورة انعدام حلول بديلة.
وكانت الدكتورة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قد أكدت في وقت سابق أن قرار الترفيع في هذه المنحة الشهريّة يعكس المراهنة على آليّة الإيداع العائلي لكبار السنّ التي خصصت لها الوزارة اعتمادات هامة تفوق قيمتها 2.6 مليون دينار خلال  سنوات المخطط التنموي 2023-2025 .
وتهدف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذها لبرنامج الإيداع العائلي لكبار السن إلى استفادة 200 مسنة ومسن بالبرنامج وقد رصدت اعتمادات مالية سنوية تقدر ب 840 ألف دينار، علما وأن عدد المستفيدين من هذا البرنامج سنة 2022 بلغ  146 مسنّا ومسنّة باعتمادات مالية بلغت 408 ألف دينار.
وتتمثّل الشروط المتعلقة بكبار السن  في فقدان السند العائلي وموافقة كبير السن على إيداعه لدى أسرة بديلة وسلامة المسن من كل مرض معد أو عقلي من شأنه أن يشكل تهديدا لسلامته أو خطرا أو إزعاجا للعائلة الكافلة.
في حين تتمثل الشروط المتعلقة بالعائلة الكافلة في اتفاق الزوجين على قبول المسن وعدم التكفل بأكثر من مسنين (2) في نفس الوقت وتوفر المسكن الملائم والمرافق الأساسية الضرورية لاستقبال كبير السن وذلك من حيث الفضاءات وسهولة التنقل.
كما يشترط  توفر دخل شهري للعائلة الكافلة للمسن لا يقل عن مستوى الأجر الأدني المضمون وتحلي أفراد العائلة الكافلة بالأخلاق الحميدة وخلو جميع أفراد العائلة من كل مرض معد أو عقلي من شأنه أن يشكل خطرا أو إزعاجا لكبير السن المكفول

وزيرة الأسرة والمرأة تلتقي المديرة التّنفيذيّة لمركز المرأة العربيّة للتّدريب والبحوث “كوثر”

من جانب آخر مثّل تعزيز التّعاون الثّنائي المشترك محور اللّقاء الذي جمع الدّكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ، أمس الأول  بمقر الوزارة، بالسّيدة سكينة بوراوي، المديرة التّنفيذية لمركز المرأة العربيّة للتّدريب والبحوث “كوثر”.
وكان اللّقاء مناسبة لاستعراض أوجه التعاون القائمة وأبرز البرامج المستقبليّة المشتركة، لا سيّما المتعلّقة باجتماع مجلس أمناء “كوثر” ودعم الحكومة التّونسيّة للمركز، إلى جانب التّعاون في مجال التّثقيف المالي للنساء والفتيات.
وأبرزت الوزيرة خلال هذا اللقاء أهميّة تعزيز التّعاون في مجالات التّمكين الاقتصادي والاجتماعي للنّساء والفتيات ومقاومة كل أشكال العنف والتمييز والعنف ضدّ المرأة.
وعبّرت المديرة التّنفيذية لمركز المرأة العربيّة للتّدريب والبحوث “كوثر” من جانبها عن استعداد المركز للمساهمة في تكوين النّساء والفتيات الناشطات في المجامع التّنمويّة في مجال التّثقيف المالي.
كما كان اللقاء مناسبة لتأكيد تكامل وتقاطع برامج الوزارة ومشاريع المركز والاتّفاق على مواصلة العمل المشترك في مجال المرأة وإعداد برنامج عمل تنفيذي لتحقيق الأهداف المرجوّة.

نحو رفع طاقة الاستيعاب السنوية لبرنامج “روضتنا في حومتنا” إلى 40 ألف طفل

 على صعيد آخر تحرص وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ على مضاعفة جهودها خلال سنوات المخطط التنموي 2023 – 2025 تعزيزا  للدور الاجتماعي للدولة في رعاية وتربية الأطفال لاسيّما الأكثر هشاشة وفاقدي السند وأبناء العائلات محدودة الدخل وتكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص بين أطفال تونس في التربية ما قبل المدرسية.هذا وتعمل الوزارة خلال هذه الفترة على الترفيع تدريجيا بعشرة آلاف طفل سنويا في عدد  المستفيدين من  أطفال الأسر محدودة الدخل بالتربية ما قبل المدرسيّة ببرنامج “روضتنا في حومتنا” الذي يتيح  تسجيل أبناء العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند برياض الأطفال العموميّة والخاصّة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأطفال المستفيدين من برنامج “روضتنا في حومتنا” تطور خلال سنة 2022 من 10 آلاف إلى 15 ألف طفل. وتهدف الوزارة خلال سنوات المخطط التنموي 2023 – 2025 إلى تمتيع 20 ألف طفل سنة 2023 بهذا البرنامج الوطني و30 ألف سنة 2024 و40 ألف طفل سنة 2025 باعتمادات جملية تفوق 34 مليون دينار بحساب أكثر من 10 مليون دينار سنويا.
وتتكفّل الوزارة في إطار برنامج “روضتنا في حومتنا” بخلاص المعاليم الشهرية لرياض الأطفال ودفع 50 دينار شهريا لمدة 9 أشهر في السنة ولمدة ثلاث سنوات لكل طفل من الفئة العمرية 3 – 5 سنوات مع الإعفاء الضريبي على المنحة المرصودة لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج.
وقد أعلنت الوزارة مؤخّرا التمييز الإيجابي لفائدة رياض الأطفال الخاصّة في المناطق الداخليّة والحدوديّة وذات أولويّة التدخّل من خلال الترفيع في طاقة استيعاب هذه المؤسسات من 15 إلى 20 طفلا، قصد الرفع في التربية ما قبل المدرسيّة التي لا تتجاوز 42 % وتشجيع القطاع الخاصّ على الاستثمار في الطفولة المبكّرة في المناطق ذات الأولويّة وذات التغطية الضعيفة في مجال التربية ما قبل المدرسيّة.
ويمكن للأسر الراغبة في تسجيل أبنائها ببرنامج “روضتنا في حومتنا” إيداع مطالبها في الغرض خلال أشهر مارس وأفريل وماي من كلّ سنة لدى المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة مرجع النظر. ويتمّ دراسة الملفات على مستوى اللجان الجهوية بمقرات الولايات وذلك لضمان حق المساواة في التربية قبل المدرسيّة طبقا لأهداف برنامج النهوض بالطفولة المبكرة.
ويتكون ملف طلب الانتفاع ببرنامج “روضتنا في حومتنا” مطلبا باسم  المندوب  الجهوي  ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للولي ومضمون ولادة  ونسخة من دفتر تلقيح الطفل المعني وبحثا اجتماعيا للوحدات المحلية للشؤون الاجتماعية واسم مؤسسة الطفولة القريبة من محل السكنى  والمرغوب الاشتراك بها وما يفيد الحالة المدنية والصحية للولي في صورة الوفاة أو العجز.

نحو إحداث 30 مجمّعا تنمويّا جديدا وبعث 1500 مشروعا نسائيّا في الوسط الريفي:

في إطار التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات تعتزم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ خلال المخطط التنموي 2023 – 2025 إحداث 30 مجمّعا تنمويّا نسائيّا في المناطق الريفيّة باعتمادات 3 مليون دينار وبمعدّل 10 مجامع تنمويّة جديدة سنويّا تعتمد سلاسل القيمة في القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية وتحويل المنتجات.و ستمكن هذه المجامع التنموية من بعث 1500 مشروعا نسائيا في الوسط الريفي وسيتم احداثها كما يلي :

• سنة 2023: 10 مجامع نسائيّة (02 بمنوبة،  02 ببنزرت، 02  بتطاوين،01 بتوزر،01 بقبلي، 02 بقابس)
• سنة 2024: 10 مجامع: (02 بجندوبة، 02 بباجة، 02 بسوسة،01 بالمنستير، 01 بزغوان، 02 بنابل)
• سنة 2025: 10 مجامع:(02 بالكاف، 02 بسليانة، 02 بالمهدية، 02 بمنوبة، 01 بأريانة،01 بتطاوين).
  وقد تولت الوزارة إلى موفى 2022 إحداث 22 مجمّعا تنمويّا نسائّيا يضمّ أكثر من 500 منخرطة في القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية . وتتمركز هذه المجامع في 8 ولايات، حيث تتصدّر ولاية سيدي بوزيد بـ7 مجامع تنمويّة نسائيّة، ثمّ ولاية سوسة بـ5 مجامع تنمويّة والقصرين بثلاث مجامع، فضلا عن مجمعين اثنين بكلّ من ولايات جندوبة وسليانة وبن عروس ومجمع واحد بولايتي توزر ومنوبة، ومن المنتظر الإعداد لافتتاح 5 مجامع تنموية نسائية جديدة منها مجمعين جديدين إضافيين بولاية منوبة.
  ويتنزّل إحداث المجامع التنمويّة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية من أجل دعم التشغيل الذاتي لفائدة النساء والفتيات في الوسط الريفي وتعزيز روح المبادرة لديهن وتطوير مهاراتهن من خلال التكوين ومرافقتهن في بعث مشاريعهن الخاصة عبر المساعدة على الحصول على التمويل ووسائل الإنتاج.