جلسة عمل حول إيجاد الحلول الكفيلة فيما تعلق بتخصيص العقارات اللازمة( مقرات، دوائر، مستودعات بلدية) للبلديات المحدثة( 86بلدية)
جلسة عمل جمعت اليوم الثلاثاء 11 أوت 2020، وزير البيئة والشؤون المحلية بالنيابة السيد شكري بن حسن، بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالنيابة، السيد غازي الشواشي، بحضور ثلة من إطارات وزارات البيئة والشؤون المحلية وأملاك الدولة و الشؤون العقارية، خصصت لإيجاد الحلول الكفيلة فيما تعلق بتخصيص العقارات اللازمة( مقرات، دوائر، مستودعات بلدية) للبلديات المحدثة( 86بلدية) والتسريع في إنجازها لا سيما وأن الدولة رصدت مبالغ مالية للغرض، إلى جانب التمويلات المتأتية من الأطراف الدولية المانحة، التي اشترطت سحب الاعتمادات في صورة عدم صرفها قبل موفى 2022.
و للإشارة فقد وافقت رئاسة الحكومة خلال شهر مارس 2019 على مقترح وزارة أملاك الدولة على تخصيص العقارات المطلوبة استثنائيا وبصفة وقتية لفائدة وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووضعها على ذمة البلديات المذكورة إلى حين توفير اعتمادات مالية لهذه البلديات وتسوية وضعيتها بالتفويت.
وبعد التنصيص بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 فيفري2019, على ضرورة التنسيق بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص الحاجيات من العقارات لفائدة البلديات المحدثة تنزلت جلسة اليوم والتي تم فيها الاتفاق على ضرورة استكمال البلديات لملفاتها في أقرب الآجال وبعث قائمة مجمعة، وموحدة لكافة هذه البلديات المعنية لكل من وزارتي التجهيز والفلاحة للنظر في كيفية تصويغ عقارات لفائدتها.
هذا كما كانت الجلسة مناسبة تم خلالها التطرق إلى مشاكل النفايات وشبكات التطهير، و الاتفاق على ضرورة استكمال مجمل الملفات بخصوص هذا الموضوع بهدف توفير أراض تتطابق والمواصفات المعمول بها وفض إشكاليات التطهير و النفايات في البلاد بصفة عامة.
