الدورة العادية 153 لمجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة
ترأس وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ، الوفد التونسي المشارك في الدورة العادية 153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد اليوم الأربعاء 4 مارس2020 بمقرّ الأمانة العامة بالقاهرة، بحضور عدد هام من وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة.
وفي كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية، أكّد السيد الوزير ضرورة تضافر الجهود ومزيد تضامن الدول العربية لمواجهة التحدّيات الجسيمة التي تمرّ بها المنطقة وتطلع تونس إلى مزيد تكثيف العمل مع الدول العربية الشقيقة والتنسيق مع الدوائر الإقليمية والدولية للمساهمة في حلّ الأزمات ومعالجة تداعياتها.
وشدّد وزير الشؤون الخارجية على أنّ المنعرج الذي تمرّ به القضية الفلسطينية خطير ويستوجب التضامن والتآزر والتمسّك بمبادئ العدل والحق والشرعية الدولية، مجدّدا إدانة تونس إمعان سلطات الاحتلال في سياساتها الاستيطانية وممارساتها العدوانية الممنهجة الرامية إلى تصفية القضيّة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والسيطرة على المقدّسات واستباحتها.
وفي ذات السياق، أكّد الوزير على أنّ القضية الفلسطينية قضيّة حقّ ويجب وضعها على سُلم أولويات العمل العربي وضرورة التمسّك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف في الحريّة وتقرير المصير وإقامة دولة مستقلّة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلّة على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية طبقا للمرجعيات الأممية ذات الصلة.
وفيما يتعلّق بالأزمة في ليبيا، جدّد السيد نور الدين الريّ تأكيد موقف تونس الرافض للحلّ العسكري والتدخلات الخارجية وشدّد على أنّ الحلّ السياسي على أساس حوار ليبي ليبي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، مؤكّدا أنّ أمن تونس من أمن ليبيا وأنّ استقرار الجوار وكامل المنطقة هو رهين استقرار ليبيا والمحافظة على وحدتها وسيادتها. كما أكّد الوزير بترحيب تونس بمخرجات مؤتمر برلين ومساراته برعاية الأمم المتحدة التي شدّدت على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وحظر تدفق السلاح إلى ليبيا.
وأكّد مجدّدا استعداد تونس الكامل للعمل مع كلّ الأشقاء العرب وخاصّة دول الجوار الليبي العربية قصد مساعدة الليبيين على العودة السريعة إلى الحوار وتحقيق المصالحة الدائمة والشاملة، داعيا كلّ الفاعلين الإقليميين والدوليين إلى ضرورة احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة الليبية وخاصّة احترام حظر تدفق السلاح ووقف التدخّلات الخارجية التي زادات في تعقيد الأزمة.
وأشار الوزير إلى أنّ الجامعة العربية تظل الإطار الأمثل لتنسيق التحرّك العربي المشترك واتخاذ الموقف العربي الجماعي وهو ما يستوجب مسار إصلاح أجهزة المنظمة لتمكينها من الاضطلاع بدورها على أكمل وجه. وعملت تونس خلال فترة رئاستها للقمة العربية 30 على الدفع باتجاه تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء وتقريب وجهات النظر بشأن محاور الإصلاح وأولوياته، يُفضي النجاعة والفاعلية على منظومة العمل العربي المشترك لترقى إلى مستوى التحدّيات التي تُواجه المنطقة.
هذا والتقى وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ، على هامش أشغال الدورة، عددا من نظرائه تبادل معهم وجهات النّظر حول أبرز البنود المطروحة على أنظار المجلس والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومسائل التعاون الثنائي وهم وزراء خارجية كلّ من مصر وليبيا والسودان وفلسطين وعمان والعراق والأردن والكويت ولبنان واليمن. كما عقد جلسة عمل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية.
