مشروع قانون أساسي دخل مرحلة المشاورات مع الأطراف السياسية يتعلق ”باقرار صلح لاسترجاع المال العام بهدف خدمة التنمية”

مشروع قانون أساسي دخل مرحلة المشاورات مع الأطراف السياسية يتعلق ”باقرار صلح لاسترجاع المال العام بهدف خدمة التنمية”، تقدم به رئيس الجمهورية قيس سعيد.

النسخة الأولية من المشروع، تنص على أنه ينتفع بالصلح كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي في تاريخ صدوره من أجل أفعال تتعلق بالاعتداء على المال العام أو الإضرار بالإدارة بمختلف صوره باستثناء ما حصل منها باستعمال القوة والسلاح او التهديد..

وينص مشروع القانون على إحداث ”لجنة وطنية للصلح” تحت إشراف رئاسة الجمهورية، تضم 3 قضاة عدليين من الرتبة الثالثة الأقدم في خطة رئيس دائرة في محكمة التعقيب، 3 قضاة عدليين الأقدم في خطة رئيس دائرة تعقيبية، و3 قضاة ماليين الأقدم في خطة رئيس دائرة استئنافية.

ويهدف مشروع القانون الأساسي إلى وضع آليات التشجيع على الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال اقرار اجراءات استثنائية لاسترجاع المال العام أو التعويض على الضرر الحاصل لادارة بأي وجه كان وتوظيف متحصله لإنجاز مشاريع تنموية.

وسيمكن الصلح المعني به، من دفع كامل المبالغ التي تحددها اللجنة كتعويض على الأضرار التي لحقت الإدارة، أو من إنجاز مشروع أو مشاريع تتعلق بالمصلحة العامة وتغطي كلفتها مبلغ الصلح.

وسيُفتح لدى أمين المال العام للبلاد التونسية “صندوق الصلح من أجل التنمية” ، ويتم احداث لجنة في كل ولاية تضم رؤساء المصالح الجهوية ورؤساء البلديات وممثل عن كل جمعية معنية بالشأن المحلي، إضافة لممثلين عن متساكني الولاية المعنية عبر جمع تزكيات (1000 تزكية ولا يتجاوز عدد الممثلين 5).

وستحدد هذه اللجنة المشاريع الممكنة في كل جهة، لتوزيع أموال الصندوق على المشاريع التي اختارتها اللجان المحلية.

جريدة الحدث+ الالكترونية