تبسيط إجراءات المصادقة الفنية للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية
تجسيما للتوجهات العامة للدولة الرامية إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، ولمزيد دعم الاستثمار ومعاضدة نشاط المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي عدد 48 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020 المتعلق بإجراءات المصادقة والتوريد والتسويق للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية.
يهدف هذا الأمر الحكومي إلى تبسيط الإجراءات من خلال توحيد الإطار الترتيبي المنظم لعمليات المصادقة والتثبت من المطابقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية في نص واحد، والاقتصار على التصريح بالخصائص الفنية لوسيلة التشفير لدى مصالح الشباك الموحد لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات الذي يتكفل بدراسة محتوى التصاريح والبت فيها صلبه. كما أرسى الأمر الحكومي مبدأ عدم اقرار مدة صلوحية لشهادة المصادقة.
وتضمن الأمر الحكومي الإعفاء من إجراءات المصادقة والاقتصار على إجراءات التثبت من المطابقة بالنسبة لنماذج الأجهزة الطّرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية التي يقوم بتوريدها الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص المعنويون أو المؤسسات الناشئة في إطار أنشطة البحث والتطوير أو في إطار الصفقات العمومية أو نظام ضمان البائع. كما شمل الإعفاء الأجهزة التي يتم توريدها لصالح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لحاجاتهم الخاصة أو بصفة وقتية.
كما تم على مستوى الأمر الحكومي التقليص في آجال معالجة مطالب المصادقة إلى ثلاثة (03) أيام بالنسبة للمطالب التي يتم معالجتها على مستوى الشباك الموحد لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات، وسبعة (07) أيام بالنسبة للتجهيزات التي تحال إلى مخابر المركز، وواحد وعشرون (21) يوم بالنسبة للأجهزة الراديوية التي تستوجب إبداء الرأي من قبل الوكالة الوطنية للترددات.
