شبكة مراقبون تحذر من المساس من القانون الانتخابي في حالة المرور الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها

تبعا لما تقدمت به مجموعة من نواب حركة النهضة بإيداع مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 ، وحيث ينص التنقيح المقترح بالأساس على الترفيع في العتبة الى حدود 5% في الانتخابات التشريعية،

تدعو شبكة مراقبون مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية الى عدم المساس بالقانون الانتخابي الحالي وذلك احتراما للمعايير الدولية والممارسات الفضلى التي تقتضي عدم المساس بالقوانين الانتخابية خلال سنة الاقتراع وذلك تكريسا لنزاهة وشفافية الانتخابات، وعدم استعمال القانون لأغراض حزبية انتخابية ضيقة.

هذا وتعتبر شبكة مراقبون أن الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 مثلت محطة هامة للوقوف على العديد من النقائص والثغرات على مستوى كلّ من القانون الانتخابي والقانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات (على سبيل الذكر لا الحصر المسائل المتعلقة بالتقسيم الترابي للدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد، نظام الاقتراع، التزكيات، شروط الترشح، التمويل، الحملة الانتخابية…) لا يستقيم حصرها في مسألة الترفيع في العتبة فحسب، وأنه أصبح من الضروري مراجعة عميقة وجدية لهذه القوانين برمتها في إطار مسار تشريعي يشارك فيه كل المتدخلين في العملية الانتخابية بما في ذلك المجتمع المدني شريطة أن يكون ذلك خارج الفترات الانتخابية.

جريدة الحدث+ الالكترونية