رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى منزل المهيري بالقيروان لمتابعة مشروع المدينة الطبية

شارك اصدقائك الفايسبوكيين

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم السبت 27فيفري 2021 زيارة إلى منطقة منزل المهيري من ولاية القيروان حيث عاين الأرض التي سيقام عليها مشروع مدينة الأغالبة الطبية الذي ستنطلق أشغاله قريبا.

وكان رئيس الدولة مرفوقا خلال هذه الزيارة بكل من وزير الدفاع الوطني السيد إبراهيم البرتاجي ووزير الصحة السيد فوزي مهدي ورئيس لجنة قيادة المشروع أمير لواء طبيب مصطفى الفرجاني مدير عام الصحة العسكرية، فضلا عن مدير عام الهندسة العسكرية وعدد من إطارات وزارات الدفاع والصحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية .

وأعلن رئيس الدولة بالمناسبة عن إحداث قطب تكنولوجي للصحة يكون في شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، وأن نصه القانوني جاهز.
وسيكون هذا القطب تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني، ويضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، ويتولى القيام بالدراسات التفصيلية المالية والتقنية وغيرها لكل مكون من مكونات المدينة على حدة وذلك عن طريق مكاتب دراسات وطنية ودولية.

هذا المشروع الضخم الذي أعربت عديد الدول الشقيقة والصديقة عن الاستعداد لتمويله، سيساهم في توفير نحو خمسين ألف موطن شغل في مختلف الاختصاصات، وسيعيد للقيروان بريقها ومكانتها التاريخية.

وأكد رئيس الجمهورية على وجوب الاسراع باستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة المتعلقة بالعقار الذي سيقام عليه المشروع والذي يمسح 550 هكتار منها 300 هكتار مساحة المدينة الطبية.

وعبر رئيس الدولة عن فائق تقديره للمجهودات التي ما انفكت تبذلها المؤسسة العسكرية ووزارة الصحة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مشيرا إلى أن لجنة القيادة ستتولى متابعة مختلف المراحل المقبلة بالتنسيق مع القطب التكنولوجي الذي سيقع إحداثه.
وأكد رئيس الجمهورية بالمناسبة أنه سيواصل تحمل الأمانة والبقاء على العهد والعمل بنفس العزم والقوة والإرادة، انطلاقا من نفس الثوابت التي تقوم على الصدق. وبين أنه لا يتحرك وفق حسابات البعض أو ترتيباتهم بل وفق المبادئ التي عاهد عليها الشعب التونسي، مضيفا : إننا لن نقبل بأي مقايضة في حق الشعب التونسي أو تتعلق بسيادة تونس.

وجدد تأكيده على أن لتونس من الإمكانيات الكثير، يكفي أن تتوفر الإرادة الصادقة في تحقيق حلم الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

Loading

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *