متابعات/ في ورشة عمل حول “استراتيجية الحوكمة الغذائية الحضرية لبلدية تونس”، من أجل غذاء صحي للجميع ومقاومة التبذير الغذائي

إنّ التغذية السليمة ومقاومة التبذير وإنشاء مسالك رياضية، من أبرز ملامح استراتيجية الحوكمة الغذائية الحضرية التي تعمل بلدية تونس على تكريسها في عدّة مناطق تابعة لها. ذلك ما أشارت إليه رئيسة بلدية تونس شيخة مدينة سعاد عبد الرحيم، لدى إشرافها أمس على ورشة عمل حول “استراتيجية الحوكمة الغذائية الحضرية لبلدية تونس” بالشراكة مع المنظمة العالمية للتغذية فرع تونس ومختلف الأطراف المتداخلة (المعهد الوطني للتغذية، المعهد الوطني للاستهلاك،….) وأضافت رئيسة البلدية أنّ من أهداف الدراسة التي تم إعدادها في الغرض، التنمية المستدامة بالأساس والتغذية السليمة خاصّة للناشئة، إضافة إلى مقاومة التبذير وإعادة تدوير النفايات والفضلات عبر الاقتصاد الاجتماعي والدائري.

مسؤولية جودة حياة المواطن عبر توفير الأمن الغذائي:

هذه الورشة تميزت بمداخلات علمية وفنية قدمها خبراء ومختصين في مجالات التغذية والاستهلاك والحوكمة الغذائية الحضرية، من ذلك الخبير في المحاسبة والتنمية المحلية أنيس الوهابي الذي تولى تنشيط الورشة في إطار فرق عمل تولى كل فريق تقديم جملة من التوصيات العملية لإنجاح التجربة الجديدة باعتبار ان البلديات اليوم اصبحت مسؤولة عن جودة حياة المواطن عبر توفير الأمن الغذائي له وايصال المواد الغذائية الى كافة المواطنين بأعلى جودة ودون مخاطر وبسلامة كذلك البحث في الإمكانيات التي يجب أن تتوفر للبلدية لمقاومة التبذير الغذائي خاصة هناك تفاقم للأزمة الغذائية حيث ان هناك عدة مؤسسات أصبحت متداخلة في هذا المجال لتوفير السلامة الغذائية كذلك تم التأكيد على ضرورة ان يكون هناك بُعد نظر لهذه الاستراتيجية وذلك باعداد وانجاز الومضات التحسيسية في المؤسسات التربوية والشبابية والتجمعات بمشاركة مختلف المتدخلين.
ومن المواضيع التي تم طرحها خلال أشغال الورشة دعم مشروع الحوكمة الغذائية في بلدية تونس قبل سنة 2030 في انتظار تعميمها على كافة البلديات الاخرى بكافة ولايات الجمهورية وابراز أن هذه الدراسة تعتبر تكملة لدراسات اخرى نموذجية في بعض المناطق من بلدية تونس كما ان الهدف من ذلك إعداد نموذج للحوكمة الغذائية لبلدية تونس بصفة عامة لتحديد المتداخلين في السلسلة الغذائية ودورهم ولفت الى ان للدراسة 5 أهداف من بينهم غذاء صحي للجميع ومقاومة التبذير الغذائي والمشاركة الفعالة لكل المتدخلين… كذلك تثمين موقف البلديات في كافة بلدان العالم والتي تتحدث عن هذه التجربة الجديدة باعتبار ان البلديات اليوم أصبحت مسؤولة عن جودة حياة المواطن عبر توفير الأمن الغذائي له وايصال المواد الغذائية الى كافة المواطنين باعلى جودة ودون مخاطر وبسلامة.

تكيف الجهود الرامية إلى دعم النظم الغذائية الصحية وتحقيق الأمن الغذائي:

هذا ويهدف هذا المشروع النموذجي إلى تحسين الأمن الغذائي في المناطق الحضرية، مع الاعتراف بدور بلدية تونس في الجهود الرامية إلى دعم النظم الغذائية الصحية وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال مجموعة من الإجراءات المتكاملة في خطط البلدية وأنظمتها وسياساتها وبرامجها، مع تعزيز الشراكات المجتمعية وقد سبقت ورشة اليوم عدة مبادرات من بلدية تونس إذ شرعت في تنفيذ إستراتيجية الحوكمة الغذائية الحضرية بالشراكة مع المعهد الوطني للاستهلاك ومكتب تونس لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وذلك من خلال تكوين منشطي الروضات البلدية في مجال التغذية السليمة والحد من التبذير الغذائي والتصرف في النفايات والاستفادة من المساحات الخضراء. وفي هذا السياق انتظم بقصر بلدية تونس يوم تكويني لعدد من منشطي الروضات البلدية بإشراف مختصين من المعهد التونسي للاستهلاك ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مكتب تونس وإطارات من إدارة حفظ الصحة وإدارة المنتزهات والمناطق الخضراء ببلدية تونس وتم فيه تقديم مؤشرات ودراسات حول العادات الغذائية السيئة والسلوكيات الاستهلاكية التي تتسبب في أضرار صحية ومادية للعائلات التونسية. وتم تدريب منشطي الروضات البلدية على القيام بأنشطة وورش لفائدة الأطفال قصد تنشئتهم على الثقافة الغذائية والاستهلاكية السليمة.

خطة عمل منظمة الأغذية والزراعة حول الغذاء في المناطق الحضرية:

وللإشارة فإنه في نفس الإطار فإن منظمة الأغذية والزراعة أعدت خطة عمل حول الغذاء في المناطق الحضرية تسعى إلى وضع استراتيجية مؤسسية للتعامل مع الدعوات الناشئة التي تطلقها الحكومات المحلية والاستجابة إلى مطالب القطاعات المتعددة، باتباع نهج متعدد أصحاب المصلحة والمستويات إزاء انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية على امتداد التداخل بين المناطق الريفية والحضرية. ويوضح إطار خطة العمل أهمية دور منظمة الأغذية والزراعة للتأثير بشكل إيجابي في خطة العمل العالمية تجاه الغذاء في المناطق الحضرية، كما يحدد المبادئ التوجيهية التي تضمن الإدماج الكامل لأهداف خطة 2030. وكنتيجة لعملية تشاورية شاملة، تم تحديد النتائج المستهدفة. تم تقديم الأساس لبرنامج العمل العالمي لتحقيق النتائج، مع سبعة مجالات دعم شاملة. وتشكل مجالات الدعم الشاملة معًا نهج (3E) تساعد فيه منظمة الأغذية والزراعة، مع الشركاء، الحكومات على: 1) تهيئة بيئة سياسية ملائمة من خلال تنوع القوانين واللوائح والحوكمة وتمكين المؤسسات، 2) تنفيذ الإجراءات اللازمة وفقًا للواقع المحدد السياق، وذلك عن طريق جملة من الأمور من بينها، سلاسل إمداد أقصر، المشتريات الغذائية العامة الشاملة، الانشطة الزراعية المبتكرة، الغذاء الصحي والبيئات الخضراء، وتحسين سلاسل الإمداد والاقتصاد البيئي المستدام بشكل أمثل، 3) توسيع نطاق الممارسات الجيدة من خلال تبادل المعلومات والتعاون عبر الحدود المحلية، ووضع أساس لإنشاء منتدى عالمي محايد من شأنه تشجيع مشاركة مختلف المستويات الحكومية لتعزيز الممارسات الجيدة على نحو فعال في مجال حوكمة الغذاء. وينتهي الإطار بمناقشة واسعة النطاق لمجموعة من الأنشطة المحتملة التي يتعين تنفيذها في كل مجال من مجالات الدعم الشاملة.

تحديات جسيمة تواجه العالم اليوم في مجال التغذية:

إنّ التحديات التي تواجه العالم اليوم في مجال التغذية جسيمة بالفعل، إذ يعاني شخص من أصل ثلاثة أشخاص من شكل واحد على الأقل من سوء التغذية فيما تشير الإتجاهات الحالية إلى احتمال تزايد هذا العدد في السنوات المقبلة. كما أن كل بلد في كل إقليم في العالم يتأثر بهذا الواقع. فأسباب سوء التغذية متعددة القطاعات ولذا، يتطلب تحقيق الأهداف العالمية والوطنية معالجة العوامل العديدة والكامنة والبنيوية لسوء التغذية وضمان الاهتمام المتظافر لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة
في استمرار سوء التغذية عواقب وخيمة على التنمية الاجتماعية، ويعيق بالتالي بلوغ العديد من أهداف التنمية المستدامة. ومن الضروري أن تشهد النظم التي تحدد التغذية تغيرا تحوليا وأما خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية 2016-2025 فيعيدان التأكيد على هذا التحليل ويدعوان إلى العمل.كما تمثل التغذية قضية معقدة ولذا، عند معالجة هذه المسألة، يمكن الجمع بين مختلف أبعاد الروابط بين المناطق الحضرية والريفية والتنمية الإقليمية المتكاملة.
من الضروري جدا أن تعتمد إجراءات التغذية نهجا أكثر تكامل وإقليمية وأن تسد الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية.وبهدف تعزيز الكفاءة والكفاية، يجب أن تبحث هذه الإجراءات في طريقة تسمح للتدخلات بأن تعكس الروابط بين المناطق الحضرية والريفية والنظم الكامنة التي تربط بينها .

اعتماد نظم غذائية مستدامة في المدن مع رعاية المناطق الريفية:

إن أهمية اعتماد نظم غذائية مستدامة في المدن من دون إهمال النهج القديم المتمثل في رعاية المناطق الريفية، حيث يعيش اليوم أكثر من نصف سكان العالم في المناطق الحضرية، وبحلول عام 2050، تشير التقديرات إلى أن 2.5 مليار نسمة إضافيين سيعيشون في هذه المناطق.
ثم أن منظمة الاغذية والزراعة وضعت إطارا للعمل على تحسين التغذية في المدن بهدف التشجيع على اعتماد نظم غذائية مستدامة وتغذية أفضل، بالشراكة الحقيقية بين جميع العناصر الفاعلة في المجتمع المحلي، وأنه سيتم تطبيق ذلك من خلال مشروع “التغذية الصحية وتعزيز المساحات الخضراء في بلدية تونس.مع تطوير مزيد من الأنشطة لتسهيل حصول سكان المدن على الغذاء الصحي وتطوير المساحات الخضراء.

تطوير نظم غذائية مستدامة على رأس الأولويات في قمة مستقبل الغذاء:

الأمن الغذائي وتطوير نظم غذائية مستدامة على رأس الأولويات في انطلاق أعمال الدورة الأولى من قمة مستقبل الغذاء في دبي إذ شهدت القمة، التي استمرت يومين توحّد الجهود العالمية لتحقيق مستقبل آمن للغذاء، و حضوراً بارزاً لعدد من الوزراء وصناع القرار وكبار الشخصيات من الأمم المتحدة والبنك الدولي، وغيرهم من الشركاء العالميين الرئيسيين وقد تم التأكيد على الدور المحوري للإنتاج الغذائي في إيجاد الحلول لمشاكل الجوع والفقر والتنوع البيولوجي والتغير المناخي، والحذر من إمكانية تراجع المحاصيل الزراعية بنسبة 30% في حال عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب.حيث استضافت القمة تحدي فودوايز بنسخته الأولى في المنطقة، وهو مبادرة واعدة تستهدف شريحة الشباب في سبيل تحقيق تغييرات ملموسة في سلوكهم والمساهمة في الارتقاء بمنظومة وبنية الغذاء في المجتمع والعالم أجمع. ويفسح التحدي المجال أمام طلبة المدارس والجامعات لطرح أفكار وحلول مصممة لتعزيز الوعي بالممارسات المستدامة والخيارات الغذائية الصحية ومدى ارتباطها الوثيق بالأمن الغذائي.

محمد رضا البقلوطي