جاء في الفصل الأول أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، أما الفصل الخامس فجاء فيه أن تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام.

أما الفصل السابع والستّون فينص على أن “يمارس مجلس نواب الشعب الوظيفة التشريعية في حدود الاختصاصات المخولة له في هذا الدستور.”

بينما ينص الفصل الثامن والستون على أن “لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين، وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من عشرة نواب على الأقلّ.

ويختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية، ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النّظر”.

وينص الفصل 87 من الباب الرابع في الوظيفة التنفيذية على ممارسة الرئيس لها بمساعدة رئيس الحكومة.

 

فيما ينص الفصل 88 على وجوب أن يكون رئيس الجمهورية مسلما، وينتخب الرئيس لمدة 5 أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا ولا يجوز له تجديد ترشحه إلا مرة واحدة.

كما تنص المسودة المطروحة على الاستفتاء على أن للرئيس حق إنهاء مهام الحكومة أو عضو منها وهو من يعين رئيس الحكومة.

كما نص الدستور الجديد على أن القضاء وظيفة مستقلة.

وبخصوص الباب المتعلق بالمحكمة الدستورية فهي هيئة قضائية مستقلة تتركب من 9 أعضاء ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب والثلث الثاني من الدوائر التعقيبية بالمحكمة الإدارية والثلث الأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.

 

أما الفصل 96 فينص على أنه لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وفي هذه الحالة لا يجوز للرئيس حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات ولا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

أما الفصل الحادي والأربعون فينص على أن الحق النقابي بما في ذلك الإضراب مضمون ولا ينطبق على الجيش الوطني ولا يشمل الإضراب القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة