التراث القضائي التونسي جزء من الموروث الحضاري.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية يوما دراسيا بعنوان التراث القضائي التونسي جزء من الموروث الحضاري الوطني وذلك يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 بداية من الساعة 8:30 صباحا بأحد فنادق العاصمة تونس قصد تثمين التراث القضائي المادي واللامادي.

إذ يعتبر التراث القضائي مجموعة من المكونات الفكرية والتقنية التي باجتماعها تكون إرثا قضائيا ذا مراجع تاريخية وتمظهرات حضارية متميزة أنتجتها شخصيات قضائية وطنية عبر مواقف مشرفة خلفها سلف صالح. ومن الجائز أن يكون رصيدا للاستنكار والاستحضار للاتعاظ به وتوظيفه في إرساء منظومة وظيفية أخلاقية لقضاتنا خاصة المستحدثين بالمهنة تنسج المعالم الحضارية والثقافية الأصيلة والمنفتحة والمتطورة لمنظومة القضاء الوطني وباعتبار أن هذا الدور لا يمكن أن يكون إلا من صلب مهام وزارة العدل فقد أسند القانون هذه المهمة إليها عبر مركز الدراسات القانونية والقضائية كيفما نصت عليه أحكام الفصل الثالث من القانون عدد 43 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 والمتعلق بإحداث مركز الدراسات القانونية والقضائية، لذلك ينظم المركز تحت إشراف الجناب يوم دراسي حول التراث القضائي بتاريخ 26 ديسمبر 2023 وتضمنت الوثيقة المرجعية لليوم الدراسي حول التراث القضائي التونسي  الأهداف البيداغوجية والعملية لليوم الدراسي وجاء فيها أنه وبالاطلاع على بعض مكونات التراث القضائي من خلال الأرشيف الوطني تبين لنا ثراء مادته ومكوناته وهو ما يكون رصيدا مهما يمكن استغلاله وتثمينه في إظهاره وإبرازه عبر يوم دراسي تجعل منه مرجعا لاستلهام العبر والمواعظ الأخلاقية والصفقات النبيلة التي يجب أن يتصف بها القاضي وعبر ورشات عمل يتم فيها التركيز بالدراسة والفهم للتراث القضائي بتعريفه وتفسيره والبحث عن طرق إحيائه من ناحية توظيفه في إظهار قيمه وتمظهراته الحضارية والفكرية والشكلية ضمن الرسالة القضائية النبيلة وما تقتضيه من التزامات أخلاقية ومن ثمة استغلالها لتحقيق الأهداف التالية:

التعريف بدور وزارة العدل عبر مركز الدراسات القانونية والقضائية في إحياء التراث القضائي والحفاظ عليه.

التعريف بالتراث القضائي وتفسيره من منظور علمي وتوظيفي.

البحث عن طرق إحيائه توظيف التراث وتمظهراته الحضارية والفكرية والشكلية ضمن الرسالة القضائية النبيلة وما تقتضيه من إلتزامات أخلاقية نشر مخرجاته باعتباره مصدرا تعليميا يعزز الفهم المشترك للتراث الثقافي ويساهم في تطوير العمل القضائي حاضرا ومستقبلا.

تعميم التجارب القضائية الجيدة والممارسات الفضلى المتصلة بهويتنا وماضينا .

تثمين تراثنا القضائي العريق على الصعيدين الوطني والدولي.

إصدار دورية تعنى بنشر جميع هذه الأهذداف وفتح آفاقها لجميع المساهمين من السادة القضاة للاعتناء أكثر برسالة القاضي .

إفتتح السيد ياسين عمار رئيس فريق بمركز الدراسات القانونية والقضائية وتولى السيد منير الفرشيشي المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية افتتاح اليوم الدراسي والترحيب بالمشاركين من قضاة وحقوقيين وباحثين ورجال إعلام وشخصيات وطنية وعلمية بارزة وتكفلت السيدة أمل الزيتوني قاضية باحثة بالمركز تقديم التقرير التمهيدي لليوم الدراسي الذي في ضوئه دارت أشغال الورشات والأنشطة وفي قسم المحاضرات قدم الدكتور الهادي الجلاب المدير العام للأرشيف الوطني محاضرة بعنوان تثمين التراث القضائي عبر التوثيق والأرشفة وتضمن البرنامج مداخلة السيد العميد طارق البكوش المدير العام للمعهد الوطني للتراث عنوانها مفهوم التراث وعناصره أما السيد أحمد عظوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ووزير الشؤون الدينية سابقا فقد قدم محاضرة حول طرق العمل القضائي في الذاكرة  وتولت السيدة روان بن رقية قاضية باحثة بمركز الدراسات القانونية والقضائية مهمة تسيير المحاضرات بكفاءة عالية واقتدار. واشتمل القسم الثاني من اليوم الدراسي على ورشتي عمل اثنتين تعلقت الأولى بتأصيل التراث القضائي والوقوف على عناصره والثانية طرق وأوجه توظيف التراث القضائي.

وفي الختام عرض السيد ياسين عمار رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية والسيدة صفاء الرطازي قاضية باحثة بمركز الدراسات القانونية والقضائية نتائج الورشتين وفي نهاية اليوم الدراسي ختم الأشغال السيد منير الفرشيشي المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية أشغال اليوم الدراسي الناجح الذي سينفتح على العديد من المشاريع متعددة ومتقاطعة التخصصات.

محمد زياد العويني