لقاء منظمات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على المرسوم 88 بالجمهورية التونسية

لقاء منظمات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على المرسوم 88  بالجمهورية التونسية، يوم الجمعة 9 فيفري 2024 بأحد نزل العاصمة وبحضور المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أقامت  مجموعة من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية بتونس، لقاء منظمات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وذلك يوم الجمعة 09 فيفري 2024 بتونس على الساعة التاسعة صباحا بأحد نزل العاصمة. وناقشت المنظمات خلال هذا اللقاء مشاريع القوانين المقترحة لتغيير المرسوم 88 لسنة 2011، وكذلك دور المجتمع المدني في البناء التنموي والاجتماعي مع بيان التهديدات الموجودة في الخطاب والممارسة، واستعرضت جملة التضييقات المحتملة على حرية الإعلام والصحافة وحرية التعبير وفضلا عن ذلك تضمن اللقاء مداخلات للمقرر الخاص للأمم المتحدة ولخبراء من المجتمع المدني في تونس من أجل تقييم التحديات والمكاسب التي تواجه حرية الجمعيات باعتبارها جزءًا من تضييق الحريات العامة والفردية، مع تقديم شهادات حية حول التهديدات الحالية والتضييقات التي فرضت قبل الثورة وقد انطلقت في تمام الساعة 09.00 صباحا الكلمات الافتتاحية وهي على التوالي: -كلمة السيد بسام الطريفي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان -كلمة السيدة نائلة الزغلامي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات – كلمة السيد عبد الرحمان الهذيلي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – مداخلة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السيد  Clément Nyaletsossi Voule حول المعايير الدولية والتجارب المقارنة.

وقد أجمعت منظمات المجتمع المدني التي حضرت هذا المنتدى في تونس على تمسكّها بالمرسوم المتعلق بالجمعيات وأكدت  رفضها القطعي المساس به وأعربت عن تمسكها المبدئي به، وذلك في إعلان مشترك صدر في ختام لقاء مفتوح أمام كل الفعاليات المدنية والنقابية والسياسية والإعلامية والاجتماعية، ولاحظ ممثلو مختلف المنظمات المشاركة في “لقاء منظمات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات”، أن مرسوم 2011 مكن من انتعاش مكونات المجتمع المدني في تونس ولعب دورا أساسيا باعتباره قوة ضغط واقتراح لمراقبة سياسة الدولة وحماية الحقوق والحريات العامة والفردية، وذكروا بأن عدد الجمعيات في تونس بلغ بتاريخ 5 جانفي 2024 حوالي 25 ألف جمعية.
 وصرح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان السيد بسام الطريفي من جهته بأن هذا المشروع يشكل “محاولة واضحة للتضييق على المجتمع المدني”. وأعلنت الرابطة  رفضها لأي مشروع قانون يهدف إلى تعديل أو الغاء المرسوم المتعلق بتنظيم عمل الجمعيات وجاء كذلك على لسان رئيس الرابطة بسام الطريفي، خلال  الندوة الصحفية الموسومة بــ”لقاء لجمعيات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات” أنه “يرفض أي مشروع قانون يهدف إلى تنقيح أو إلغاء المرسوم المعني بالأمر” ففي 10 أكتوبر الماضي، قدم 9 نواب مشروع قانون جديد من 26 مادة، لتنظيم عمل الجمعيات في البلاد ويندرج المشروع في إطار تنظيم عمل الجمعيات وإضفاء الشفافية على تعاملاتها المالية، ووضع ضوابط للتمويل الأجنبي الذي تتلقاه من الجهات الممولة وأردف الطريفي قائلا، إن المرسوم يعد “مكسبا حققّه الشعب إثر الثورة التونسية في 2011”.  وأوضح أن “مشروع القانون الجديد، الذي يلغي المرسوم 88، محاولة واضحة للتضييق على المجتمع المدني وأكد الطريفي، أنه لم يتم إشراك منظمات المجتمع المدني في تنقيح المرسوم، رغم أنها المعنية به بالأساس وهو أمر مرفوض وعن مصادر تمويل الجمعيات، قال الطريفي، إن الادارة العامة برئاسة الحكومة، والبنك المركزي، ولجنة التحاليل المالية، لديهم وفق القانون، كل الآليات المتعلقة بمراقبة تكوين المنظمات وتسييرها وتمويلها وحلّها وأضاف أنه “عوضا عن القيام بدور تلك المؤسسات، تتجه السلطة اليوم نحو التضييق التشريعي على الجمعيات.  وفي سياق آخر، وصف الطريفي، الوضع السياسي والحقوقي الحالي بـالمخيف وبيّن أن الخطاب السياسي الصادر عن أعلى هرم في السلطة (الرئاسة) أصبح فيه منذ 25 جويلية 2021، تضييق على عمل منظمات المجتمع المدني ونية للاستغناء عن كل الأجسام (المؤسسات) الوسيطة، على حد قوله وحسب مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات “إفادة” (مركز حكومي)، تنشط في البلاد 24 ألفا و893 جمعية في مختلف المجالات ومنذ 25 جويلية2021، تشهد البلاد تحولات سياسية نوعية ، حين بدأ الرئيس قيس سعيد، فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر من العام ذاته.
وهكذا فإن أغلب أطياف مجتمع المدني التونسي يتمسك بالمرسوم 88 إطارًا منظمًا له وترفض محاولات تنقيحه  وقد قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، السيدة نائلة الزغلامي، من جانبها، إنّه يحق لنا أن نعبّر عن انشغالنا العميق لما وصلت له الأوضاع في تونس في مناخ يتسم بالضبابية وانعدام الرؤية الواضحة وغياب البدائل ومن التهديدات الواضحة لكل المكتسبات دون استثناء، معبّر عن تمسّكها بالمرسوم 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 وأضافت الزغلامي: التصريحات المبهمة والشعارات المتشنجة، وخاصة شيطنة كل الأحزاب والمنظمات والجمعيات المدنية، طغت على المشهد فلم نرى أي منجز غير الانفراد بالسلطة بل والانفراد بكل القرارات.

هذا المناخ غير مطمئن على مستقبل الحقوق والحريات والانتقال الديمقراطي واعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أنّ الأزمة العميقة ومتعددة الأوجه عمّقت التجاوزات والانحراف بالسلطة نحو التسلّط وانتهاك حقوق الإنسان، فضلًا عن هشاشة الإنجازات والعجز عن حل المشاكل المتراكمة وأشارت نائلة الزغلامي إلى أنّ الأزمة السياسية في تونس مست النظام السياسي والإطار التشريعي وضربت عرض الحائط العديد من القيم والمبادئ الديمقراطية الناشئة وخاصة المتعلقة بحقوق النساء، يشار إلى أنّ هذا اللقاء عرف مشاركة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، الذي عبّر عن أنّ تجربة تونس ألهمته ومكّنته من فهم أعمق لمهامه على رأس المنصب الذي يتولاه وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة: كانت تونس من بين أولى البلدان التي زرتها منذ أن توليت مهامي، وكانت تونس دومًا تمثّل الأمل لعدة دول أخرى، وتقتضي مهامي اليوم كمقرر خاص، تأدية زيارات للبلدان للاطلاع على الوضع التشريعي والتطبيقي والمنجزات التي تحققت، لأقدم توصيات يمكن أن تتبعها البلاد إما للإصلاح أو لمواصلة ما بدأته، على حد تعبيره وقد حضر هذا اللقاء أيضًا خبراء المجتمع المدني في تونس لتقييم التحديات والمكاسب التي تواجه حرية الجمعيات كجزء من التضييق على الحريات العامة والفردية، وقد وفر هذا اللقاء، وفق المنظمين، فرصة لمكونات المجتمع المدني للنقاش حول مشاريع القوانين المقترحة لتغيير المرسوم 88 لسنة 2011، ودور المجتمع المدني في البناء التنموي وكانت العديد من الجمعيات والمنظمات قد عبّرت في بلاغ مشترك لها، الجمعة 4 مارس 2022، عن رفضها مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 “لما يحمل في طيّاته من تضييق على حرية تأسيس الجمعيات وحرية العمل الجمعياتي في تونس كما أقرّها الدستور والاتفاقيات الدولية المُصادق عليها من الدولة التونسية، يذكر أن المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات كان قد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 21 أكتوبر 2011، وتم تأريخه في 24 سبتمبر 2011، ويتضمن 9 أبواب تتعلق بتنظيم عمل الجمعيات بها 49 فصلًا ويضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وإلى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها.

محمد زياد العويني