إئتلاف أوفياء يعقد ندوة صحفية.

ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات  نظم ندوة صحفية لعرض قراءته لنتائج قياس أداء الإعلام ونتائج رصد خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية  وذلك يوم الثلاثاء  13 فيفري 2024 بنزل أفريكا على الساعة العاشرة صباحا   خلال هذه الندوة الصحفية التي حضرها عدد غفير من ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة  خلص تقرير ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات حول قياس أداء الإعلام ورصد خطاب الكراهية خلال الدور الثاني من الانتخابات المحلية إلى أن التغطية سواء على مستوى وسائل الإعلام بمختلف محاملها أو وسائل التواصل الاجتماعي كانت ضعيفة وباهتة.  وقد بين رئيس ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات السيد ابراهيم الزغلامي في تصريح إعلامي أن ذلك يعود أساسا إلى “تجربة الانتخابات المحلية التي اعتبرها جديدة ومستحدثة في تونس وغير نابعة من حوار مجتمعي وليس من السهل أن تحوز على تفاعل المواطنين خصوصا في ظل عدم معرفتهم بالصلاحيات واختصاصات المجالس المحلية والجهوية والإقليمية” على حد تعبيره.  كما أرجع  رئيس الائتلاف   التفاعل والتغطية الباهتة إلى المناخ العام الذي مرت فيه هذه المحطة الانتخابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وضعف التواصل السياسي.  واعتبر أن التغطية الإعلامية تركزت على الجوانب التقنية والترتيبية والاجرائية في المجال الانتخابي والنقاش حولها لم يشمل اهتمامات المواطنين وفق تقديره، مضيفا أن الإعلام اقتصر على عرض الأنشطة الرسمية لهيئة الانتخابات.  وقال رئيس ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات إن الإعلام لم ينخرط بالشكل المطلوب في هذه المحطة الانتخابية بسبب المرسوم 54، مجددا دعوة منظمته إلى سحبه.  وبين الزغلامي أن منظمته حللت خلال الاستفتاء على الدستور 46 ألف منشور، كما تم تحليل 3700 منشور خلال الدور الثاني للانتخابات المحلية، معتبرا أن ذلك يعود إلى المخاوف من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وفق وجهة نظره للموضوع.
   وجاء في التقرير الذي أصدره ائتلاف  أوفياء أن الدور الثاني للانتخابات المحلية  لم يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام ومستخدمي الإنترنت، تقريبا كما كان الشأن في الدور الأول، مشيراإلى  أنه خلافا للمحطات السابقة (الاستفتاء والتشريعية) كانت التعاليق وردود الأفعال وعمليات النشر « ضعيفة للغاية » وأن « هذا المستوى الباهت والضعيف » يعود إلى عدة أسباب، أهمها أن هذه الانتخابات هي تجربة جديدة « لم تنبع من نقاش مجتمعي ومن حوار بين المكونات الرئيسية للساحة السياسية »، إضافة إلى أن المناخ العام الذي دارت فيه اتسم « بتوتر سياسي وغياب مبادرات سياسية جدية للخروج من الأزمة ».  واعتبر التقرير الذي تم عرضه بالندوة الصحفية أن الفراغ القانوني المتعلق بصلاحيات المجالس المحلية واختصاصاتها  قد أثر بشكل واضح على عدد المرشحين ونوعيتهم. كما كان لغياب التمويل العمومي أيضا أثره على الحملة الانتخابية وعلى نشاط أغلب المرشحين، وفق تقديره.  وأشار الزغلامي، من جهة أخرى، إلى تأثير المرسوم عدد 54 على مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بسبب القيود التي يفرضها على حرية التعبير، « ما أجبر التونسيين على التحصن بالمراقبة الذاتية وعزوف المواطنين على نشر المحتويات أو التفاعل معها »، وفق النتائج التي توصل إليها.  وكشفت عملية الرصد والمسح التي أجراها تقرير ائتلاف أوفياءانخفاض نسبة المنشورات التي احتوت على خطاب يحض على الكراهية (6 فاصل 42 بالمائة) مقارنة بالدور الأول للانتخابات المحلية (11 فاصل 44 بالمائة)، إضافة إلى أن الإشارات التي احتوت على كلام يحض على العنف لم يكن لها انتشار كبير.  كما قام الائتلاف برصد 213 مقطع فيديو على « اليوتيوب » لم يسجل فيها أي خطابات عنيفة أو تحرض على الكراهية بحكم أن أغلبية المقاطع تابعة لمحامل إعلامية أو هي مداخلات رسمية (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثلا)، فضلا عن أن كل خطابات الكراهية كانت متواجدة في التعليقات على هذه المقاطع وكانت نسبتها مستقرة في حدود 10 بالمائة. وهكذا تم بصفة موضوعية شفافة تعتمد على الرصد والاستبيان عرض نتائج قياس أداء الإعلام ونتائج رصد خطاب الكراهية خلال الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية وقد ركز التقرير على أسباب ضعف التغطية الإعلامية للدور الثاني للانتخابات المحلية.

محمد زياد العويني