افتتاح المؤسسة العموميّة “أم الخير” لرعاية كبار السنّ لتوفير خدمات عالية الجودة لفائدتهم وضمان المصلحة الفضلى لاسيّما فاقدي السند.

مواكبة / محمد رضا البقلوطي

تمنح الدولة التونسيّة الأولويّة لإدماج كبار السنّ وتوفير جميع السبل والآليات التي تضمن مصلحتهم الفضلى وفق مشروع “الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنيّة متعدّدة القطاعات لكبار السنّ 2022-2030”. وسيتم توسيع مناقشتها قريبا بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، لاعتبارات عديدة أهمها تغيّر التركيبة العمرية للمجتمع التونسي الذي تحوّل من مجتمع فتيّ إلى مجتمع في بداية التهرّم ، إذ أن نسبة كبار السنّ ستبلغ قرابة خمس السكّان خلال سنة 2036، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية المتمثّلة أساسا في تراجع الاقتصاد الأسري والتضامن الاجتماعي الأسري وإلى التغيرات الاجتماعية التي كرّست التباعد الاجتماعي والجغرافي كما أن هذه الخطة تتضمن تدابير وإجراءات تهدف أساسا إلى جعل كبار السنّ مواطنين فاعلين وتمكينهم من جميع مقوّمات العيش الكريم في بيئة آمنة ودامجة وإلى دعم القدرات الاجتماعيّة والماديّة للأسر والتضامن بين الأجيال.

تحسين نوعية حياة كبار السنّ وضمان حقهم في بيئة صديقة ودامجة:

كما أن الاستراتيجية الوطنيّة متعددة القطاعات لكبار السنّ 2022-2030 التي تمّ إعدادها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحّدة للسكّان بتونس تتكون من عدة محاور تتمثّل أساسا في حماية كبار السّن من الفقر والهشاشة وأثناء الأزمات وتحسين نوعية حياتهم وضمان حقهم في بيئة صديقة ودامجة و حق كبار السّن بمختلف فئاتهم في النفاذ لخدمات ّصحّية ذات جودة ومشاركة كبار السّن في الحياة الاقتصادية والثقافية و الرياضية والحياة العامة والشأن المحلي إلى جانب حوكمة قطاع كبار السّن وتطوير السياسات المعتمدة لفائدتهم ومن البرامج الرائدة التي اعتمدتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لفائدة المسنين إيواء كبار السنّ بمؤسسات الرعاية بإعتباره هو الحل الأخير إذا تعذّرت استفادتهم ببقية آليات وبرامج الوزارة على غرار برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ الذي ينتفع منه حوالي 350 مسنّا وبرنامج الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعيّة والصحيّة لكبار السنّ بالبيت التي توفر خدمات لحوالي 5000 مسنّا ، كما أن الوزارة تحرص بالأساس على تعزيز مكانة المسنّ في الوسط الطبيعي.

هذا وقد تولّت السيّدة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أمس الجمعة ، بحضور السيّد محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، افتتاح المؤسسة العموميّة “أم الخير” لرعاية كبار السنّ بولاية أريانة بطاقة استيعاب جملية بلغت 75 سريرا.
وتجدر الإشارة أنّ كلفة المشروع تقدّر بحوالي 12 مليون دينار لبناء هذه المؤسسة الرعائيّة و 800 ألف دينار لتهيئتها وتجهيزها كليّا. وتبلغ مساحتها الجمليّة المغطاة 2600 مترا مربّعا، وتتألف من طابق أرضي يحتوي على حديقة ومطبخ ومطعم وقاعة متعددة الأنشطة وقاعة حلاقة وقاعة للطبيب ووحدة تمريض وقاعة علاج طبيعي ومصلى بالإضافة إلى طابق أوّل يحتوي على14غرفة للمقيمين و4 وحدات صحية وقاعة لتوزيع الأكل إلى جانب الطابق الثاني الذي يحتوي على 14 غرفة للمقيمين و4 وحدات صحية وقاعة لتوزيع الأكل. كما أن المؤسسة مجهزة بمصعد كهربائي وكاميرات مراقبة.
وقد عبّرت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للمبادرة النبيلة للمتبرع الذي تبرّع بالعقّار في شكل هبة للوزارة لاستغلاله كمؤسسة رعاية لكبار السنّ تحمل اسم جدته “أم الخير لرعاية المسنين”، مبرزة أن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي سيتولّى تسيير المركز، وفق اتفاقيّة الشراكة التي تجمع بين الوزارة والاتّحاد.كما أشارت إلى أنّ هذه المؤسسة الرعائية الجديدة أنجزت بمواصفات عالية الجودة وتعدّ الأكبر والأحدث وطنيّا والأولى من نوعها في جهة أريانة التي تفتقر حاليا إلى مؤسسات عموميّة لرعاية كبار السنّ، مؤكّدة أن الوزارة تولي أهمية كبرى لفئة كبار السنّ وتعمل على تكريس الدور الاجتماعي للدولة بالحرص على توفير خدمات عالية الجودة لفائدتهم وضمان المصلحة الفضلى لكبار السنّ لاسيّما فاقدي السند.
ويعدّ هذا المركز الجديد التاسع وظيفيا من مجموع المؤسسات الرعائيّة العموميّة، وسيتم افتتاح مؤسسة جديدة خلال الأسابيع القادمة بولاية القيروان بعد استكمال تهيئتها، بالإضافة إلى 3 مؤسسات أخرى مازالت في طور إعادة البناء والصيانة والتهيئة بولايات جندوبة والقصرين وباجة وتعمل الوزارة على استكمال أشغالها في أفضل الآجال لتفتح من جديد لرعاية كبار السنّ من فاقدي السند.

انطلاق أشغال إعداد الخطّة الثانية لقرار مجلس الأمن 1325 حول “المرأة والأمن والسّلم”:

من جانب آخر أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، صباح الجمعة بالعاصمة عن انطلاق أشغال إعداد الخطّة الثانية لقرار مجلس الأمن 1325 حول “المرأة والأمن والسّلم”، والتي ستتمّ صياغتها في ضوء الأولويّات التونسيّة في أفضل الآجال.
هذا و في إطار الخطّة الأولى التي اعتمدتها تونس لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول “المرأة والأمن والسّلم” تم إنجاز برنامج لكلّ منطقة مشروع حياة الذي يمتدّ إلى حدود سنة 2025 باعتمادات تناهز3,2 مليون دينار من ميزانية الدولة بهدف بعث مشاريع اقتصاديّة لفائدة النساء ضمن مقاربة الاقتصاد التضامني الاجتماعي والالتزام بتثمين موارد الجهات وخصوصيّاتها ومنتوجات سلاسل القيمة كما أن الوزارة تولت سنة 2023 تدشين مشروع لتثمين منتوجات المنشأ بمنطقة الواعرة من ولاية سيدي بوزيد لفائدة 30 امرأة وأنه تم إدراج محور المشاركة وإعادة الإعمار ضمن السياسات العموميّة على إثر أزمة الكوفيد 19، كذلك اعتماد التوجّه الوقائي من الأزمات والتغيّرات المناخيّة ضمن الأولويات بالخطة الوطنية للمرأة والتغيّرات المناخيّة وفي إطار إعداد ميزانيات الوزارة وذلك في إطار التأقلم من التغييرات المناخية وتعزيز صمود النساء.
و بحرص من الوزارة على تقريب الخدمات الحمائيّة للنساء ، ارتفع عدد مراكز إيواء النّساء ضحايا العنف من مركزين اثنين في مستهلّ سنة 2022 إلى 13 مركزا حاليا في انتظار استكمال فتح مراكز جديدة بكلّ ولاية قبل موفّى هذه السنة الجارية.

التمكين الاقتصادي للنّساء والفتيات باعتباره من أهم آليات تحقيق المساواة :

كما أن المقاربة الرّاهنة التي تنتهجها الوزارة تركّز على التمكين الاقتصادي للنّساء والفتيات باعتباره من أهم آليات تحقيق المساواة وسدّ الفجوات بين الجنسين وتحقيق الأمن والسّلم الاجتماعيين لفائدة النّساء والفتيات التّونسيّات لا سيّما اللاتي يعشن وضعيّة هشاشة اقتصاديّة واجتماعيّة، من خلال إطلاق برنامج خصوصيّ التّمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف والمهدّدين “صامدة” في 8 مارس 2023، وتخصيص خط تمويل “رائدات ذات أولوية” في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار “رائدات”، والذي يهدف إلى إسناد قروض ميسّرة لتمويل المشاريع الاقتصادية لفائدة النّساء والفتيات.
كما أن الوزارة تنفذ آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لدعم قدرات الأسر التونسيّة وحمايتها من الهشاشة الاقتصادية وتمكينها من النفاذ إلى خدمات الدعم والمرافقة والتمويل على غرار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة الذي شمل قرابة 2000 أسرة تونسية انتفعت بموارد رزق وبرنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي الذي مكّن 1098 أمّا من موارد رزق ساهمت في نجاة ما يقارب 4438 تلميذا من التسرّب المدرسي، والبرنامج النموذجي الجديد للتمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي في تجربة نموذجية بولايتي سيدي بوزيد والقيروان الذي مكّن من إحداث 75 مورد رزق خلال سنة 2023، إلى جانب التمكين الاجتماعي للأسر الذي يهدف إلى الإحاطة بأفراد الأسرة ويعمل على التوعية والتحسيس وتطوير قدرات الأسرة التونسية قصد القيام بوظائفها والتصدي لمختلف الظواهر الاجتماعية السلبية التي تمسّ من توازنها

دليل التربية البيئيّة لمؤسسات الطفولة المبكّرة لتعزيز وعي الأطفال بالقضايا البيئية وإكسابهم مهارات وسلوكيات إيجابية:

من جهة أخرى أعلنت الوزيرة صباح الخامس من جوان 2024 بالمنتزه الحضري النحلي بأريانة
خلال فعاليّات الموكب المنتظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي والوطني للبيئة تحت شعار ” إصلاح الأراضي ومكافحة التصحر والقدرة على التكيّف” ؛ عن إطلاق وزارتي الأسرة والبيئة لدليل التربية البيئيّة لمؤسسات الطفولة المبكّرة والذي يعدّ انتاجا مشتركا تواصل إعداده لأشهر طويلة من العمل الجماعي بين الإدارة العامة للطفولة والوكالة الوطنيّة لحماية المحيط لتعزيز وعي الأطفال بالقضايا البيئية وإكسابهم مهارات وسلوكيات إيجابية تجاه البيئة منذ سن مبكرة وتجذير الحسّ البيئي لدى الناشئة في سنّ ما قبل الدراسة، كما أنّ هذا الدليل يعمل على دمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية للأطفال في مراحلهم العمريّة الأولى؛ ثم أن هذا الدليل يمثّل وثيقة وأداة تعليميّة ذات صبغة علميّة وتطبيقيّة، ويتضمّن الدليل أنشطة تعليميّة مبتكرة ومتنوعة مثل القصص والألعاب والأنشطة العمليّة التي تركز على مبادئ الحفاظ على البيئة والاستدامة، معتبرة أنّ الدليل يستهدف بالأساس مربيّ ومهني قطاع الطفولة المبكّرة بحوالي 7 آلاف مؤسسة وتنمية قدراتهم في مجال التنمية المستدامة وتوفير بيئة سليمة للأجيال القادمة.
وقد دأبت الوزارتان منذ 2013 على تنظيم المسابقة الوطنيّة لأحسن رياض الأطفال الصديقة للبيئة 6 مرات، وترشّحت لها حوالي 130 روضة أطفال و تم اسناد الشارة الايكولوجية لـ5 مؤسسات منها، وقد تم تسجيل مشاركة مميّزة في النسخة السادسة لرياض الأطفال من القطاع العمومي بلغت 14 مؤسسة من مجموع 40 عمل مشارك وتتوزع بين 6 رياض أطفال تابعة لوزارة الدفاع الوطني و 5 رياض أطفال عمومية تابعة لوزارة الأسرة (غمراسن ، الذهيبة، بير الاحمر/ تطاوين ، المغيلة / سيدي بوزيد، العويثة / القيروان) و3 رياض أطفال بلدية، إذ أن هذه المشاركة للقطاع العمومي تعكس نجاعة توجّه الدولة لدعم القطاع العمومي وإعادة دوره الريادي في ضمان جودة التعلمات والخدمات المقدمة للأطفال بمؤسسات الطفولة المبكّرة.
وبيّنت الوزيرة في السياق ذاته، مراهنة الوزارة على مزيد تعزيز دور القطاع العمومي وخلق التوازن مع القطاع الخاص تكريسا لتكافؤ الفرص بين أطفال تونس في النفاذ للتربية قبل المدرسيّة وإعمالا للدور الاجتماعي للدولة من خلال مجموعة من البرامج لعل أهمها إرساء الروضة العمومية خلال الفترة 2022-2024 بإحداث 49 روضة أطفال عمومية ودعم رياض الأطفال البلدية من خلال التدخل لفائدة أكثر من 45 روضة أطفال بلدية سواء بإعادة البناء أو إعادة التهيئة و التجهيز بقيمة تدخل تناهز 9 مليون دينار، إلى جانب دعم برنامج روضتنا في حومتنا و تكفل الوزارة بتسجيل 25 ألف طفل سنة 2024 من أبناء العائلات محدودة الدخل برياض الأطفال الخاصة و العمومية.
كما تم إطلاق وزارة الأسرة بالشراكة مع وزارة البيئة وجميع الوزارات والهياكل الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في 23 جوان 2023 مسار إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية حول التغيرات المناخية وحقوق.
وتمّ خلال هذا الموكب الإعلان عن المتوّجين في إطار المسابقة الوطنيّة لأحسن رياض الأطفال الصديقة للبيئة بعنوان سنة 2023 “تحت شعار: روضتي قدوتي … نحو بيئة سليمة” ومن بينها الروضة العمومية بغمراسن والروضة البلديّة بلاكانيا ، وإسناد دروع المثابرة وشهائد تقدير تثمينا لمجهودات مؤسسات الطفولة المبّكرّة التي تميّزت بتبنيها لنشر الحسّ البيئي لدى الناشئة.
وشهد اللقاء مداخلات تضمّنت تعريفا مفصّلا لمضمون دليل التربية البيئيّة لمؤسسات الطفولة المبكّرة ومداخلات حول “التجديد والإبداع: محركان للتحسيس والثقافة البيئيّة” و”تثمين التراث البيئي والثقافي عبر الطوابع البريديّة البيئيّة” و “واقع وأفق الفعل البيئي والثقافي من خلال دور الثقافة الصديقة للبيئة”.

محمد رضا البقلوطي