بلدية قرطاج تناور ووكالة احياء التراث والتنمية الثقافية تنتصر بقوة القانون

بلاغ
على ضوء البلاغ الصادر عن بلدية قرطاج بتاريخ 26/08/2020 في خصوص منع تنظيم جميع العروض الثقافية والفنية والتظاهرات والأنشطة بالمنطقة البلدية إلى حين إشعارا آخر، في إطار التوقي من فيروس كورونا المستجد.
يهمّ وكالة إحياء التراث إنارة الرأي العام في خصوص ظروف وملابسات إصدار هذا البلاغ.
إنّ هذا البلاغ هو آخر إجراء قامت به السيدة رئيسة البلدية في محاولة للتّدخل في مهام الوكالة والحلول محلّها في إسناد التراخيص لاستغلال المواقع والمعالم والتي هي من صميم صلاحيات الوكالة بموجب قانون إحداثها. هذا، وكانت البلدية قد طالبت أيضا بالحصول على معاليم تنظيم الحفلات الخاصة بالمسرح الأثري بقرطاج وتمت إجابتها بأن العقود التي تبرمها الوكالة مع الجمعيات أو مع متعهدي الحفلات الخاصة يتمّ تسجيلها بالقباضة المالية.
كما طالبت البلدية بموافاتها ببرامج الوكالة وفي هذا تعدّ صارخ على صلاحيات المؤسسة وسوء فهم لمهام البلدية.
كما يهمّ الوكالة إعلام الرأي العام أنّ جميع المراسلات التي وردت على الوكالة من البلدية تمّت الإجابة عنها بما يقتضيه الواقع والقــانون، وأن السيدة رئيسة البلدية وبعدما تبيّن لها أنّ لا عمل لها قانونا في ما ذهبت إليه، توجّهت إلى وزارة الإشراف وإلى السيد والي تونس للاستنجاد بهما لإيقاف الحفلات ولكن في هذه المرّة بحجّة حماية المواطنين من جائحة كوفيد 19.
وتفيد الوكالة أنه في كلّ الأحوال فإنّ منع التظاهرات بسبب تفشّي جائحة كوفيد 19 هو من أنظار اللّجنة الجهوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، التي يرأسها السيد الوالي.
وقد نبهت وكالة إحياء التراث بلدية قرطاج عن طريق عدل منفذ من مغبّة تعطيل عمل الوكالة وتحميلها المسؤولية القانونية في ذلك.
كما يهمّ الوكالة إعلام الرأي العام أنها اتخذت جميع الاجراءات التي نصّ عليها البروتوكول الصّحي الخاص بتنظيم التظاهرات كما أنّ منظّمي الحفلات الخاصّة يتعهّدون بمقتضى إمضائهم على كرّاس الشروط المتضمّن للبروتوكول المذكور وكذلك على العقد المبرم بين الوكالة وبينهم بالالتزام التام بجميع النقاط المتعلقة باحترامه وتنفيذه.
وبناء على ما تقدّم، فإنّ ما أتته السيدة رئيسة البلدية يعدّ سابقة خطيرة في محاولة تعطيل سير عمل المؤسّسة.

جريدة الحدث+ الالكترونية