الصعوبات المالية للمؤسسات السياحية والعاملين في القطاع محور جلسة عمل بإشراف وزير السياحة
أشرف وزير السياحة السيد الحبيب عمار، مساء الجمعة 30 أكتوبر 2020 بمقر الوزارة، على جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضعية الصعبة التي تمر بها المؤسسات السياحية بالاضافة إلى عدم تمكينهم بعد من الحصول على القروض الاستثنائية، طبقا للقرارات الحكومية المعلنة لمساندة المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا، مما تسبب في نقص السيولة الضرورية للتمكن من خلاص أجور العاملين في القطاع ومجابهة مصاريف التسيير.
وشهدت هذه الجلسة حضور رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك السيد محمد العقربي وعدد من أعضاء الجمعية وبمشاركة رؤساء وممثلي مختلف الجامعات المهنية في القطاع السياحي.
وتم التطرق إلى الصعوبات المالية التي تعيشها أغلب المؤسسات السياحية بسبب توقف نشاطها كليا جراء تفشي وباء كورونا عالميا ووطنيا مما دفع بعضها إلى الإغلاق وتخوف عدد آخر من الإغلاق النهائي وهو ما سينعكس سلبا على مواطن الشغل.
كما تم التأكيد على ضرورة التسريع في تنفيذ الإجراءات الحكومية لفائدة القطاع السياحي خاصة من حيث تمكين المؤسسات المتضررة من الحصول على قروض في أقرب وقت ممكن. وتم، في هذا الإطار، اقتراح إحداث لجنة عمل مشتركة تضم وزارة السياحة والمهنيين في القطاع والبنوك المعنية لتدارس هذه الإشكاليات وايجاد الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة.
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك أنه سيتم تنظيم اجتماع طارئ خلال الأسبوع القادم يضمّ أهم البنوك الممولة للمؤسسات السياحية بهدف إيجاد حل لمسألة الحصول على القروض وكذلك لتدارس وضعية المؤسسات خاصة من حيث المديونية.
