بيان :حول وضعية اصحاب مراكز التكوين

تتابع المنظمة الوطنية لرواد الاعمال ببالغ الانشغال ما آلت إليه أوضـــــــاع أصحاب مكاتب التكوين المستمر و مراكز التكوين المهني الخاص و الهياكل الخاصـــة لتقديم الدروس الخصوصية و مكاتب الدراسات و البحوث والعاملين فيها والأطــــــــراف المتداخلة معها من مكونين ومسدي الخدمات من تدهور مؤذن بإفلاسها.
وتابعت الإجراءات الحكومية الأخيرة و بلاغ المركز الوطني للتكوين المستمـــــــر و الترقية المهنية الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020 القاضي بتعليق انجاز جــــــميع عمليات التكوين المستمر الممولة من قبل مصالحه، وانعكاساتها التي أدت إلى تحجيم أنشطة المؤسسات المعنية . وتعبر المنظمة في هذا الصدد عن اندهاشها من استمرار الحكومة في توخي طرق غير مجدية دون احتساب لما ألحقتــه الجائحة من أضــرار مؤكدة للقطاع المذكور، في الوقت الذي كنّا نأمل أن تبادر لطرح حزمة من المساعدات التضامنية لفائدة المتضررين وذلك لما تمثله من أهمية فـــــــي النسيج الاقتصادي و الاجتماعي.
وإن المنظمة الوطنية لرواد الاعمال التي تتلقى يوميا مئات المطالبات من منظوريها من نشطاء هذه القطاعات والتي ضمّنوها تشكياتهم من خطورة الظرف، فإنـــــــه لا يسعها إلا أن تعرب عن تضامنها التام مع كل المتضررين من الجائحة، وتعبّر عـــن عدم ارتقاء آداء الحكومة إلى ما يتطلبه الظرف الاستثنائي من تعامل فعال يقـــــــــدّر الحقوق المهنية والاجتماعية للناشطين فيها، من أصحاب مؤسسات وعملة.
وبنــــــاء على ذلك،
أولا: نطالب الحكومة والمركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية بالسمــــاح لهذه المؤسسات بالعمل بكافة طاقاتها خاصة بالنسبة لعمليات التكوين بين المؤسسـات
ثانيا: نذكّر الحكومة بضرورة إدراج أصحاب مكاتب التكوين المستمر و مراكــــــــز التكوين المهني الخاص و الهياكل الخاصة لتقديم الدروس الخصوصية و مكاتــــــــب الدراسات و البحوث في سجلّ المعوّض لهم وتمكينهم من جبر الأضرار التي لحقتهم ودعمهم بقروض ميسرة تلغي شرط الرهن الذي تجاوزته أغلب بلدان العالم بما مــن
شأنه أن يعيد ثقة المستثمرين في المؤسسات المالية.
ثالثا : نطالب الحكومة والمركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية بالتمـــديد في صلاحية إنجاز عمليات تكوين باسم سنة 2020 إلى غاية

جريدة الحدث+ الالكترونية