إحالة مشروع قانون الإقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنظار مجلس نوّاب الشّعب للمصادقة

في إطار متابعة تنفيذ مشروع “تطوير منظّمات وآليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (Promess)”، والذّي تشرف وزارة التكوين المهني والتشغيل على تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من الحكومة الهولندية، إنعقدت يوم الخميس 30 جانفي 2020 بمقر الوزارة جلسة عمل تم خلالها عرض التقرير التقييمي النهائي للمشروع، وذلك بحضور ممثل عن سفارة هولندا بتونس وممثلي مكتب العمل الدولي وأعضاء لجنة القيادة الوطنية للمشروع.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إحداث 32 مشروعا نموذجيا في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لفائدة شباب ولايات الشمال الغربي الأربعة وهي باجة وجندوبة وسليانة والكاف بتمويل قدّر بــــ 2.4 مليون دينار، مع توفير الدعم الفني والمرافقة المباشرة لهذه المشاريع والتي تم إنتقاؤها على أسا س استجابتها لمقاييس ومبادئ الاقتصاد التضامني والاجتماعي.

كما أكّدت لجنة القيادة الوطنية على أهميّة مشروع القانون الخاص بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني الذّي تمت إحالته على أنظار مجلس نوّاب الشّعب للمصادقة والذي تم إعداده باعتماد مقاربة تشاركية.

جريدة الحدث+ الالكترونية