وزير التّربية السيّد فتحي سلّاوتي في جلسة استماع بالبرلمان

ذكر وزير التّربية السيّد فتحي سلاوتي خلال جلسة استماع بالبرلمان اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 ان ارتفاع مشروع ميزانية الوزارة المقدرة ب 6728 مليون دينار لسنة 2021 بالمقارنة مع 6509 مليون دينار لسنة 2020 يرجع بالأساس الى تطور اعتمادات التأجير التي زادت ب3.68 بالمائة معتبرا ما ورد بهذا المشروع لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات قطاع التربية من الموارد البشرية واعتمادات الاستثمار،
وأفاد أن المؤسسات التّربوية تشكو من نقص في العملة حيث تحتاج الى3500 عامل في حين ان الوزارة ستتعاقد فقط مع 500 عامل، كما يشمل نقص الموارد البشرية القيمين والمرشدين التربويين الذي يتراوح من 2000 الى 3000 بالإضافة الى تراجع نفقات الاستثمار ب400 ألف دينار بالمقارنة مع العام الفارط،
وأضاف الوزير ان امكانيات الدولة لم تعد تستجيب لاحتياجات وزارة التربية خصوصا انه في غضون 10 سنوات ستحتاج الوزارة الى 400 مؤسسة تربوية وحوالي 3500 قاعة جديدة،
ونوه بالمناسبة بمجهود المجتمع المدني في توفير بعض الامكانيات لتحسين البنية التحتية التي ناهزت 15 مليون دينار السنة الفارطة،
كما أكد الوزير في مداخلته ان الزمن المدرسي بحاجة الى المراجعة باعتبار ان عدد ساعات التدريس في تونس هو الأعلى بمعدل عام بلغ 36 ساعة في الأسبوع مقابل اقل عدد من حيث أسابيع التدريس على المستوى العالمي

جريدة الحدث+ الالكترونية