إحداث لجنة مشتركة توفر وتتابع المنتجات الفلاحية

أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات #السيد_محمد_بوسعيد، صباح يوم الجمعة 05 فيفري 2021 على جلسة عمل مع ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خصصت للتشاور قصد إيجاد حلول لبعض المسائل الظرفية والتباحث في مواضيع ذات الاهتمام المشترك.
و أكد السيد محمد بوسعيد بهذه المناسبة على أن الشراكة بين الوزارة واتحاد الفلاحة وانتهاج التشاور والتنسيق بين الطرفين هو مبدأ ثابت لا حياد عنه باعتبار أنه يحقق مكاسب عديدة ويساهم في تجاوز الصعوبات المطروحة.
وأضاف أن الأمن الغذائي للمستهلك التونسي هو أمر مقدس لا يقل أهمية عن الأمن العام للبلاد وأن المحافظة على مصلحة الفلاح هي مسألة حياتية مع مراعاة مصلحة حلقات الإنتاج الأخرى.
وأما فيما يتعلق بالجدل القائم مؤخرا حول توريد بعض المنتجات الفلاحية ( البصل والفلفل والطماطم)، فقد أكّد #السيد_محمد_بوسعيد على أن الوزارة لم تتخذ أي قرار لتوريد المنتجات الفلاحية ولم تمنح أي امتياز جبائي في الغرض، موضّحا أن كميّات تقدّر بحوالي 300 طن قد وردّت من قبل شركات خاصة باعتبار أنها منتوجات حرة عند التوريد ولا تخضع لترخيص مسبق من قبل مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات، مشيرا إلى أنها قد دخلت إلى التراب التونسي بصفة قانونية و خضعت لمراقبة الصحة النباتية.
وفي سياق متصل، أفاد بأن التوريد هو استثناء والقاعدة هي التعويل على المنتوج الوطني مضيفا أن الوزارة تشتغل ضمن استراتيجيتها على إحداث جهاز الدفاع التجاري لحماية النسيج الوطني عموما بما فيه الإنتاج الفلاحي.
ولتفادي مثل هذه الإشكاليات، قرّر الوزير إحداث لجنة مشتركة وزارية مهنية لمتابعة المنتوجات الفلاحية على المستويين الجهوي الوطني تجتمع دوريا وبصفة مستمرّة.
وشدّد #السيد_محمد_بوسعيد على مواصلة العمل على تشخيص دقيق وشامل لكل المنظومات الفلاحية بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية فضلا عن تخصيص جلسة خاصة بالصيد البحري للوقوف أكثر على الجوانب الفنية لهذا القطاع.

جريدة الحدث+ الالكترونية