اجتماع مجلس الأمن القومي بإشراف رئيس الجمهورية
رئاسة الجمهورية:
إثر إشرافه يوم الجمعة 20 مارس 2020 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن مجموعة القرارات التالية لمنع تفشي فيروس كورونا :
– الحجر الصحي الشامل مع الإبقاء على المرافق الحيوية.
– عدم مغادرة المنزل إلّا لتلبية حاجيات للضرورة الحياتية.
– منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلّا للضرورة القصوى وطبقا لإجراءات خاصة
– غلق كلّ المناطق الصناعية الكبرى حيث يوجد عدد مكثف من العاملين والموظفين.
– تأمين المرافق الحياتية من أمن وصحة وغذاء.
– التسخير لتأمين استمرارية القطاعات الحيوية.
– دعوة النيابة العمومية إلى الإسراع في مقاومة الاحتكار ومعاقبة كلّ من يستغلّ ظروف التونسيين للإثراء.
– مدّ السكان بالمواد الغذائية والإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحة مع تزويدها بكلّ ما تحتاجه.
– تخصيص مناطق العزل الصحي.
وسيتولّى رئيس الحكومة مساء اليوم تقديم تفاصيل هذه الإجراءات وموعد انطلاق تفعيلها.
ودعا رئيس الجمهورية التونسيين إلى عدم الفزع والهلع، والإنصات فقط لذوي الاختصاص، مؤكدا أنّ الوضع في تونس تحت السيطرة. كما دعا إلى اعتماد مقاربة عالمية لتطويق الوباء.
وثمن في ختام كلمته، جهود القوات العسكرية والأمنية والإطارات الصحية وإطارات النقل.
على إثر اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد اليوم الجمعة 20 مارس 2020 انتظم مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ للتداول في التدابير العملية والإدارية لتنفيذ القرارات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية.
ولقد تقرر انطلاق العمل بالحجر الصحي العام ابتداء من يوم الأحد 22 مارس على الساعة السادسة صباحا ويتواصل إلى غاية 4 أفريل 2020.
ويقصد بالحجر الصحي ملازمة كل المواطنين والمواطنات والمقيمين بالبلاد التونسية لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية على غرار التزود والعلاج.
ويستثنى من ذلك العاملون في القطاعات التي سيتم تحديدها سواء كان ذلك في القطاع العام او القطاع الخاص.
بالنسبة للقطاع العام يتواصل السير العادي للمرفق العام في المجالات الحيوية التالية:
الغذاء، الصحة، الإدارة، القضاء، الطاقة، الأمن، الماء، النقل، الاتصالات، الاعلام، النظافة والأنشطة الصناعية الحيوية.
كما يتواصل أيضا النشاط المهني الضروري في القطاع الخاص في نفس المجالات المذكورة.
وبغاية حماية الأفراد وخاصة الفئات الضعيفة والمؤسسات من تداعيات أزمة الكورونا، تعلن رئاسة الحكومة غدا السبت 21 مارس 2020 عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية، وستقدم مزيد من الإيضاحات عن التدابير المتخذة.
كما لن تتوانى الحكومة في ردع المحتكرين والمستهترين بقوت المواطنين وبصحتهم وسلامتهم.
واعتبارا للحاجة الملحة والأكيدة للتسريع بالحجر الصحي العام لتفادي انتشار العدوى من الفيروس، تٌسخر الدولة كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان التزود وتوفير كل مستلزمات الحياة الأساسية.
تونس في 20 مارس 2020
