الديوانة التونسية تنظم يوما إعلاميا حول “المتعامل الاقتصادي المعتمد”من أجل علامة جودة لكلّ من يمارس نشاطا يرتبط بالتجارة الخارجية يكون محلّ ثقة من إدارتها

نظّمت الإدارة العامة للديوانة أمس الجمعة 27 ماي بتونس يوما إعلاميا حول “المتعامل الاقتصادي المعتمد” بمقرها الجديد الكائن بالمركز العمراني الشمالي بتونس وذلك تحت إشراف وزيرة المالية سهام نمصية وبحضور المديرة العامة للديوانة نجاة الجوادي ومجموعة من الإطارات السامية، إدارية و ديوانية و ممثلي القطاعات ذات الصلة وتمّ خلال هذا اللقاء تقديم مداخلات للتّعريف بدور الديوانة في دعم الاقتصاد الوطني إضافة إلى عرض أبرز الإجراءات الديوانية المتعلّقة بالتسهيلات لفائدة المؤسسات المتحصّلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد ودورها في تنشيط الدورة الاقتصادية.

كما تم التعريف بمفهوم المتعامل الاقتصادي المعتمد و هي صفة تمنح لكل مؤسسة منتصبة بالبلاد التونسية و تمارس نشاطا يرتبط بالتجارة الخارجية و اللوجستية تكون محل ثقة لدى الإدارة العامة للديوانة و تتوفر فيها جملة من الشروط. ومن أصناف المتعامل الإقتصادي المعتمد تبسيط الإجراءات الديوانية ، و سلامة و أمان و صنف شامل.
وتجدر الإشارة إلى أنّ صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد هي علامة جودة تسند من قبل الإدارة العامة للديوانة لكلّ شخص طبيعي أو معنوي منتصب بالبلاد التونسية يمارس نشاطا يرتبط بالتجارة الخارجية يكون محلّ ثقة من إدارة الديوانة.

الانتفاع بعديد التسهيلات على مستوى الإجراءات عند تعاملهم مع مختلف مصالح الديوانة :

وتنتفع المؤسسات المتحصّلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد استنادا إلى معايير المنظمة العالمية للديوانة بعديد التسهيلات على مستوى الإجراءات عند تعاملهم مع مختلف مصالح الإدارة العامة للديوانة وذلك من خلال الرفع الفوري للبضائع المورّدة دون إجراء معاينة فعلية عند النقاط الحدودية وذلك بواسطة تصاريح مبسّطة وفق أحكام مجلة للديوانة أو تصاريح مفصّلة توجّه آليا إلى المسلك الأخضر الّذي يمكّن من ربح الوقت عند تسريح البضاعة.
أما شروط الانتفاع من ذلك أن تكون وضعية المؤسسة، سليمة مع الديوانة و مسواة مع الجباية و مالية سليمة كذلك سليمة تجاه الصناديق الإجتماعية كما عليها إحترام معايير السلامة و الأمان مع إعتماد إجراءات موثوق بها و مقبولة لحفظ السجلات كذلك توفير الوسائل و التجهيزات اللازمة للقيام بمهامها

و من الامتيازات الممنوحة الرفع الفوري للبضائع دون إجراء معاينة فعلية عند النقاط الحدودية و ذلك بواسطة تصاريح مبسطة أو تصاريح مفصلة توجه اليا إلى المسلك الأخضر كذلك ربط كل العمليات الديوانية للمؤسسة بمكتب وحيد يسمى مكتب الإلحاق مع ضرورة تعيين مخاطب وحيد بمكتب إلحاق المؤسسة و إيداع التصاريح الديوانية بصفة مسبقة مع إعطاء الأولوية في دراسة الملفات و التصاريح الديوانية و الانتفاع بصفة المصدر المعتمد و إتمام إجراءات التسريح الديواني للبضاعة قبل وصولها و الإعفاء من القيام بعمليات الوزن بالميناء و تبسيط إجراءات المراقبة الفنية.

تبسيط إجراءات العبور والتواصل مع مصالح الديوانة :

كما تمكّن صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد من التصرّف في البضائع المورّدة حال انقضاء مدّة زمنية محددة بالاتفاقية بقرار معاينة البضائع بمحلات المؤسسة مع ربط كل العمليات الديوانية بمكتب الإلحاق والذي يعد الأقرب من حيث المسافة إلى مقر المؤسسة إضافة إلى تبسيط إجراءات العبور والتواصل مع مصالح الديوانة .هذا ويخضع الحصول على هذه الصفة إلى ضرورة توفر شروط معينة تتعلق بوضعية ديوانية سليمة خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إيداع مطلب الانتفاع بهذه الصفة وضرورة أن تكون الوضعية الجبائية والمالية للمؤسسة سليمة والوضعية تجاه الصناديق الاجتماعية سليمة، علاوة على جملة الشروط المتعلقة باحترام معايير السلامة والأمان.

دعم الشراكة والتعاون بين الإدارة والقطاع الخاص في كنف الشفافية :

وخلال أشغال هذا اليوم أكدت وزيرة المالية في كلمة ألقتها بالمناسبة على أهمية دعم الشراكة والتعاون بين الإدارة والقطاع الخاص في كنف الشفافية من أجل المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية كما يتلاءم على مستوى وطني مع برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي يهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات وتوفير المناخ الملائم لدفع الاستثمار.من جانبها صرحت المديرة العامة للديوانة نجاة الجوادي أنّ صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد هي علامة جودة تسند من قبل الإدارة العامة للديوانة لكل شخص طبيعي أو معنوي منتصب بالبلاد التونسية يمارس نشاطا يرتبط بالتجارة الخارجية يكون محل ثقة من إدارة الديوانة.مشيرة إلى أنّ اختيار المؤسسات يقوم على عدّة شروط أهمها شفافية التعامل والعلاقة الجيّدة مع الصناديق الاجتماعية، ويتمّ اختيارهم من قبل لجنة تضمّ ممثلين عن الإدارة العامة للديوانة.كما أوضحت أنّ الإدارة العامة للديوانة التونسية في طريقها إلى رفع الرقابة الحضورية وسيتم الاعتماد على شفافية وثقة المؤسسة لتوفّر الرقابة الذاتية، أي رفع جميع الرقابات الديوانية المسبقة.وأفادت بأنّ الإدارة العامة في طريقها إلى تعصير خدماتها المتعلقة بالتعامل مع المتعاملين الاقتصاديين ورقمنتها، مبرزة أنّ العلاقة بين الديوانة والمؤسسات الخاصة علاقة سلسلة وشفافة وانفتاحها على جميع المؤسسات خير دليل .معبرة كذلك عن عزم الادارة العامة للديوانة على مواصلة الانخراط في دعم منظومة المتعامل الاقتصادي المعتمد التي تندرج في إطار المعايير الدولية التي تهدف إلى تدعيم التعاون الإداري بين الديوانة والقطاع الخاص وذلك بالسعي إلى منحها لأكثر عدد ممكن من المؤسسات الاقتصادية التي تستجيب للشروط الواجب توفرها من أجل تسهيل الحركة التجارية والسعي إلى ابرام اتفاقيات اعتراف متبادل بالمؤسسات لدى مختلف الدول التي لها برامج مماثلة معتمدة لدى المنظمة العالمية للديوانة. و للإشارة فإن الادارة العامة للديوانة شرعت في تطبيق البرنامج الوطني للإجراءات الاقتصادية الذي يؤكد على ضرورة ابرام اتفاقيات ثنائية بين الإدارة العامة للديوانة وبين مختلف الهياكل العمومية التي لها علاقة بعمليات توريد وتصدير البضائع وذلك بهدف منح المتحصلين على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد مزيدا من التسهيلات والامتيازات حتى تصبح هذه المؤسسات معترفا بها لدى مختلف هذه الهياكل.كما تم التأكيد في اللقاء على أهمية دعم الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص لما فيه خير للاقتصاد الوطني من خلال مزيد تسهيل الإجراءات ودعم المراقبة اللاحقة .
هذا وفي ختام الحفل تم إبرام اتفاقيات بين الإدارة العامة للديوانة و عديد المؤسسات الصناعية و تكريمها دفعا و تشجيعا لأداء أفضل خدمة للحركة الإقتصادية. حيث شمل الحفل توقيع اتفاقيات إسناد الصفة لفائدة 17 مؤسسة اقتصادية تنضاف إلى القائمة التي تضمّ 105 مؤسسة الّتي انتفعت بها سابقا ليصبح عددها الجملي 122 مؤسّسة.

محمد رضا البقلوطي