بلاغ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

تونس في 4 جوان 2022
بلاغ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

لماذا نرفض المشاركة؟

على إثر تلقي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي بصفتها الشخصية، دعوة من العميد ابراهيم بودربالة رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لأشغال اللجنة المزمع انعقادها يوم السبت 04 جوان 2022، وطلبها منه ان تكون الدعوة كتابية باسم الجمعية -ولم يحصل ذلك -، وبعد أن نشرت قائمة المدعوات والمدعوين التي تضمنت اسمين لرئيستين سابقتين للجمعية، هما: أحلام بلحاج ويسرى فراوس واسم درة محفوظ أحد مؤسسات الجمعية، اجتمعت الهيئة المديرة الموسعة التي يهمها أن توضح ما يلي:
1. تعتبر أن الحوار التشاركي الفعلي والتقريري هو السبيل الأمثل لإنقاذ تونس من أزمتها الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإنهاء حالة الاستثناء دون العودة لما قبل 25 جويلية 2022 ودون الانزلاق نحو مزيد من الانفراد بالسلطة
2. تذكّر بأن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قد اجتمعت يوم 26 جويلية بمعية جمعيات ومنظمات أخرى مع رئيس الجمهورية بناء علي دعوته لها وعبّرت عن استعدادها الكامل للانخراط في بلورة خارطة طريق تشاركية تسعى من خلالها إلى إيجاد الحلول الكفيلة لإنقاذ البلاد في كنف احترام الحريات العامة والفردية وإقرار المساواة بين المواطنات والمواطنين ومساءلة ومحاسبة كل من تورّط في الفساد والإرهاب والاغتيالات وضمان المحاكمات العادلة لهم، وتنظيم الاستحقاقات الضرورية للمرور إلى مسار ديمقراطي جديد يضمن استقرار البلاد
3. تعتبر أن المسار التشاوري الذي انطلق والمنظم بالمرسوم عدد 30 لا يوفّر أرضية ملائمة لحوار جدي، وذلك، لارتكازه على مخرجات مسبقة لاستشارة وطنية لم تحظ بمشاركة واسعة، مما يحوّل الحوار إلى مجرد تزكية لمشروع فردي.
4. كما تشير الجمعية إلى أن سبل الحوار التفاعلي والتشاركي مع الرئاسة قد انقطع مباشرة بعد اللقاء الأوّل الذي جمع الرئيس بالجمعيات والمنظمات المجتمع المدني دون سبب واضح.
5. تسجّل النزعة الفردانية والمحافظة التي ظهرت بالخصوص على إثر صدور الأمر 117 الذي تلاه أوامر ومراسيم متعددة وكثيرة غابت خلالها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء وكرسّت تغييب النساء من المشاركة في الحياة العامة والنفاذ إلى مراكز القرار وهو ما توضّحه مختلف التعيينات التي شملت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمعتمديات والولاة.
6. تعبر عن استيائها من دعوة مناضلات الجمعية بصفتهن الشخصية وتجاهل جمعية عريقة تدافع منذ تأسيسها على حقوق النساء وتعتبر ذلك محاولة فاشلة لضرب وحدة الجمعية، كما تؤكد أن مسالة المشاركة في الحوار من غيره تعود لكل مناضلات الجمعية المتضامنات اللاتي لا يمكن لأي حدث زعزعة وحدتهن وتشبثهن بمبادئ جمعيتهن.
وبناء على المواقف المبدئية للجمعية وعلى دفاعها المستميت عن الحريات والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ككل لا يتجزأ، واستنادا إلى المعطيات المتوفّرة والمؤشرات الواضحة لمآل الحوار الجاري، رفضت رئيسة الجمعية وعضواتها المدعوات قبول الدعوة للمشاركة في أعمال اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في صيغتها الحالية.
عن الهيئة المديرة الموسعة
نائلة الزغلامي

محمد زياد العويني