ساعات تفصلنا عن الاقتراع للاستفتاء بالداخل في حين يتواصل الاقتراع بالنسبة إلى التونسيين بالخارج إخلالات وتجاوزات رصدتها هيئة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني في ملاحظة حملة الاستفتاء

ساعات تفصلنا عن الاقتراع للاستفتاء بالداخل الذي يجرى يوم الاثنين 25 جويلية من السادسة صباحا إلى العاشرة ليلا في حين يتواصل الاقتراع بالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيّام السبت والأحد والاثنين 23 و24 و25 جويلية الجاري (من الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء بتوقيت البلد المضيف). وسيتم الإعلان عن النتائج في 26 جويلية، ليتم لاحقا فتح باب الطعون والنظر فيها، وبعدها تُعلن النتائج النهائية في أجل أقصاه 27 أوت القادم؛ و للإشارة فإن عدد المسجلين في السجل الانتخابي بلغ 9 ملايين و296 ألف ناخب وناخبة للمشاركة في الاستفتاء، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبا مسجلا بالخارج.

إفتتاح المركز الإعلامي لاستفتاء 2022 بقصر المؤتمرات:

ومن أجل مزيد التواصل مع مختلف الأطراف الإعلامية الوطنية والعالمية والمنظمات والجمعيات المعنية بملاحظة سير الحملة ويوم الإستفتاء تم إفتتاح المركز الإعلامي لاستفتاء 2022 بقصر ا المؤتمرات شارع محمد الخامس بتونس ، في حُلّة جديدة وتجهيزات تقنية متطورة بفضل التعاون المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ومؤسسة التلفزة التونسية التي وفرت كل الإمكانيات التي تساهم في إنجاح الجانب الإعلامي وإيصال المعلومة الحينية.وقد تم توفير الفضاءات الضرورية للبث المباشر وعقد اللقاءات الصحفية والتواصل المستمر بالنسبة لممثلي وسائل الإعلام في الداخل والخارج
هذا وقد عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نقطة اعلامية خاصة بمتابعة العمليات الانتخابية في الخارج مساء أمس حيث أشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، ان عملية الاستفتاء على دستور تونس الجديد، انطلقت بعد في الخارج، إذ افتتحت اولى مكاتب الاقتراع أبوابها ليلة الجمعة على الساعة الحادية عشرة مساء في مدينة سيدناي بأستراليا .كما أن جميع مكاتب الاقتراع افتتحت أبوابها لاستقبال الناخبين التونسيين في قارات أستراليا وآسيا وأفريقيا واوروبا، ما عدا مكاتب الاقتراع المتواجدة في اقصى الغرب وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بسبب فارق الوقت، والتي فتحت على الساعة الواحدة بعد الزوال لتتواصل عملية التصويت فيها الى الساعة الرابعة مساء باعتبار فارق الوقت بين تونس والبلدين.وقد بلغ العدد الجملي 342 الفا و876 ناخبا مسجلا في الدوائر الانتخابية الستة المتواجدة خارج أرض الوطن ؛أما بالنسبة الى العدد الجملي لمراكز الاقتراع الموجودة في الخارج، في 47 دولة حول العالم لاستقبال الناخبين،فقد بلغت 298 مركزا و378 مكتب اقتراع كلها موجودة في مقرات البعثات الدبلوماسية لتونس، وبعض المراكز والمكاتب الخاصة التي تم تسويغها من طرف هيئة الانتخابات،

وجود بعض الاخلالات والتجاوزات التي رصدتها هيئة الانتخابات خلال الحملة الانتخابية:

كما أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن عملية الاستفتاء، هي بمثابة فرصة للناخب للادلاء برأيه حول دستور تونس الجديد، مشيرا الى وجود بعض الاخلالات والتجاوزات التي رصدتها هيئة الانتخابات خلال الحملة الانتخابية.مبرزا ضرورة احترام مقتضيات الصمت الانتخابي ،الاحد سواء من قبل الجهات الرسمية او المناهضين او الداعمين للدستور الجديد، مذكرا بأن القيام بالدعاية الانتخابية خلال يوم الصمت الانتخابي يعتبر “جريمة جزائية” ، ومن الممكن ان تحيلها هيئة الانتخابات على النيابة العمومية ، كما أضاف في كلمته أنه “لا داعي أن يقوم بعض الاشخاص ببث الإشاعات قبيل انطلاق عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، والادعاء بعدم وجود أسمائهم بمراكز الاقتراع أو تغيير المراكز”…

توقيت استثنائي لفتح مراكز الاقتراع المتواجدة في الولايات الحدودية وبعض المناطق النائية:

وعلى الصعيد الوطني فإن الطواقم التي ستتولى الإشراف على مراكز الاقتراع يوم 25 جويلية الجاري، تنطلق في أعمالها على الساعة الخامسة صباحا لتحضير قاعات ومكاتب الاقتراع وسجلاتها وصناديقها، لتفتح بعد ذلك كل مراكز الاقتراع على الساعة السادسة صباحا باستثناء المراكز المتواجدة في الولايات الحدودية وبعض المناطق النائية، والتي ستفتح في توقيت استثنائي وذلك بطلب رسمي من السلطات الامنية، وهي مسألة طبيعية،حسب ما أشار إليه رئيس الهيئة العليا ، مضيفا أن العدد الجملي لمراكز الاقتراع التي قامت الهيئة بتهيئتها وتوظيبها استعدادا لاستقبال الناخبين بلغ 4832 مركز اقتراع، وان العدد الجملي لمكاتب الاقتراع بلغ 614 مكتب اقتراع، وأن العدد الجملي لاعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع داخل تونس وخارجها بلغ 62 الفا و802 شخصا.

نتائج أولية لمتابعة شبكة مراقبون لحملة الاستفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي :

تولت شبكة مراقبون متابعة حملة الاستفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) للفترة الممتدة من 25 ماي الى 21 جويلية 2022 وقد شملت عملية المتابعة عينة من الصفحات تمّ اختيارها على أساس معايير مضبوطة منها ، صفحات ذات محتوى السياسي او الاجتماعي، صفحات ذات محتوى مروج (Sponsorisé)، صفحات يفوق عدد المتابعين لها 10 ألاف متابع.وتمّ تحديد المعايير الخاصة بالمنشورات المؤثرة وذلك بالاعتماد على ، 200 تفاعل، 100 تعليق ، 40 نشر.كذلك بالاعتماد على المعايير المذكورة سابقا بالنسبة لانتقاء الصفحات والمناشير المؤثرة تم انتقاء 400 صفحة وإثر تحليل معمق تمّ الإبقاء على 276صفحة تمّت متابعتها. تنقسم ال 276 صفحة كما يلي : 60 صفحة للأطراف المشاركة في الحملة ؛ 48 صفحة لمؤسسة عمومية ؛ 90 صفحة إخبارية ؛ 78 صفحة سياسية واجتماعية.
وبالتالي فإن نتائج أولية لمتابعة الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت أنه بخصوص
خطاب العنف والكراهية،قد تمّ رصد 437 منشورا يحتوي خطاب عنف من عينة المنشورات الأكثر تأثيرا التي تم تحليلها بعمق وكان لها الأثر التالي: 597 ألف تفاعلا، 385 ألف تعليقات ، 221 ألف نشر.وبخصوص الخطاب الزائف والمضلل،فقد تمّ رصد 374 منشورا زائفا من عينة المنشورات الأكثر تأثيرا التي تم تحليلها بعمق وكان لها الأثر التالي: 590 ألف تفاعلا، 378 ألف تعليقات ، 215 ألف نشر.وبالنسبة للمرأة في المحتوى السياسي،فإن 40% من المحتوى السياسي في المنشورات كانت داعمة للمرأة مقابل 60% تحتوي على خطاب تحقير وتشويه. و فيما يتعلق بالصفحات المشاركة في الحملة، فإن ل40% منها كان مناصرا للاستفتاء و53% معارضا أو مقاطعا له.أما بالنسبة للصفحات الإخبارية (90 صفحة)، كان لها نشاط مكثف وقد تم رصد 141 ألف منشور لهذه الصفحات فكان لها عدد هام من التفاعلات بلغت 3,3 مليون تفاعلا و210 ألف نشرا و320 ألف تعليقا…و بالنسبة للصفحات الاجتماعية والسياسية (78 صفحة)،فقد تم رصد 31 ألف منشور كان لها 2.3 مليون تفاعلا و1 مليون تعليقات و600 ألف نشرا.

استنتاجات مرصد شاهد الأولية ودعوة لضمان جودة العمليات الانتخابية وزيادة الشفافية والنزاهة:

تعددت في الأيام الأخيرة حركية متميزة لعديد المنظمات والجمعيات لملاحظة فترات التسجيل وحملة ويوم الإستفتاء من ذلك فقد قام مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية بانتداب وتدريب 48 منسقة ومنسقا على المستوى الجهوي مكلفين بملاحظة كامل فترة حملة توسعة التسجيل وتتمثل أنشطة المنسقين الجهويين والمنسقات الجهويات في عمليات الملاحظة الميدانية وزيارات الإدارات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومتابعة الأنشطة الإعلامية المتعلقة بالانتخابات وزيارة بعض الإدارات العمومية والبلديات والفضاءات التجارية للقيام بملاحظة مراكز التسجيل الثابتة وكذلك التنقل مع فرق التسجيل المتنقلة داخل المناطق الحضرية وخارجها . كذلك قام المنسقون والمنسقات بتحرير استمارات ملاحظة وإرسالها على المنصة الالكترونية التي أعدها المرصد للغرض وهي منصة متطورة ترصد حينيا وصول الاستمارة وتحويلها إلى قاعدة بيانات مبوبة حسب كل صنف من الملاحظات . يتواصل المنسقون الجهويون والمنسقات الجهويات بصفة متواصلة عبر وسائل التواصل التي أعدها المرصد فيما بينهم ويتبادلون المعلومات ويلقون أسئلتهم واستفساراتهم التي يقع الإجابة عنها حينيا من مسؤولي المرصد.ومن بين استنتاجات مرصد شاهد الأولية ،فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تنجز من المهام العملياتية التي تتطلبها عادة مرحلة التسجيل في الاستفتاء سوى 20 بالمائة من المهام المنوطة بعهدتها ويمكن القول أن الهيئة أنجزت العمليات ّ الضرورية فقط لإنجازعمليات تسجيل إرادي محدودة على الميدان ولم تنجز كل العمليات الأخرى التي تكتسي ّ أهمية بالغة لضمان جودة العمليات الانتخابية وزيادة الشفافية والنزاهة؛ كما أن عمليات الانتداب وسد الشغور شهدت ّ تعثرا كبيرا بسبب ضعف الإقبال على الترشح للمهام المختلفة التي أعلنت عليها الهيئة ثم أن هناك تعثرات كبيرة في مسألة التسجيل الالكتروني عن بعد في الداخل والخارج وغياب مركز النداء أثناء فترة توسعة التسجيل الإرادي للاستفتاء له تأثير واضح على نجاعة التواصل مع المواطنين التونسيين في الداخل والخارج
كما أن المقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة يعتبر التأخر في اعتماد الملاحظين مؤشرا سلبيا لعمل الهيئة ثم أن الهيئة تولت استخدام التسجيل اليدوي بكثرة وهو ما يشكل عودة إلى الوراء في عملية التسجيل لكثرة الأخطاء التي تصاحبه بالإضافة إلى عدم التأكد من الشروط القانونية للتسجيل
كما اتخذت الهيئة إجراءات التسجيل اليدوي حتى يتم تأمين الحواسيب واللوحات الالكترونية خشية من اختراق منظومة التسجيل وهو مؤشر سلبي كذلك فالهيئة نجحت في 2019 في الحفاظ على درجة
عالية من احترام الإجراءات القانونية في ظل استخدام المنظومات الإعلامية و التكنولوجيا بالإضافة إلى تنظيم عملياتها في شكل مشاريع استراتيجية تدار بشكل حرفي وهو ما لم يظهر في الاستفتاء
كذلك أدى عدم وجود نص الدستور إلى فتور المواطنين وعدم إقبالهم على التسجيل و في نفس الوقت
أدى هذا الغموض ّ المتعلق بمحتوى الاستفتاء إلى ظهور أعوان الهيئة في مظهر الأعوان عديمي المعرفة والكفاءة باعتبار عدم قدرتهم على الإجابة على مسائل تتعلق بمحتوى الاستفتاء وأهميته

اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتيسير عمل الملاحظين والتفاعل مع طلباتهم :

ومن بين التوصيات التي تقدم بها مرصد شاهد إلى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ، اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتيسير عمل الملاحظين والتفاعل مع طلباتهم وتمكينهم من المعطيات والإحصائيات الضرورية لعملهم مع نشر المعلومات الكافية حول حملة توسعة التسجيل الإرادي للاستفتاء ومنها إحصائيات توزيع عدد المسجلين إراديا حسب طريقة التسجيل أكان يدويا أو عبر المنظومة الالكترونية كذلك إحصائيات توزيع عدد المسجلين إراديا على المناطق وحسب النوع الاجتماعي والسن وكذلك الأمر بالنسبة لعمليات التحيين بالإضافة إلى نشر المعلومات الكافية حول عملية التسجيل الآلي ومنها :عدد الهويات التي تمت إضافتها بطريقة آلية إلى سجل الناخبين وتوزيعها حسب المناطق في الداخل والخارج وحسب السن والنوع الاجتماعي عدد العناوين غير المهيكلة على قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر التي لا تسمح بتحديد أقرب مركز اقتراع للناخب وكيفية معالجتها وعدد هويات الناخبين المسجلين آليا الذين تم تحديد مراكز اقتراعهم بناء على منظومة إيفاكس كذلك إحصائيات توزيع نسب وجود هويات الناخبين المسجلين آليا في كل مركز اقتراع ضمن القائمات النهائية للناخبين في الاستفتاء…

نشر المعلومات الكافية حول عملية التسجيل عن بُعد:

كما أوصى مرصد شاهد نشر المعلومات الكافية حول عملية التسجيل عن بُعد ، من ذلك عمليات التسجيل و التحيين عن ُبعد عبر وإحصائيات توزيعها وعدد طلبات التحيين عن بعد المتعلقة بالمسجلين آليا و عدد طلبات تحيين مراكز الاقتراع الصادرة عن شرائح الهواتف الجوالة غير المملوكة لصاحب
المطلب إضافة إلى عدد الهجمات الإلكترونية على منظومات التسجيل والتحيين عن بُعد إن وجدت وإحصائيات توزيعها على مصدرها حسب المناطق في الداخل والخارج
هذا وقد أوصي مرصد شاهد بالحفاظ على سجل الناخبين التونسيين المسجلين إراديا ولو بصيغة
إلكترونية ونشره وإيداعه لدى المركز الوطني للإعلامية حتى يتسنى العودة إليه كسجل تتوفر فيه مبادئ الدقة والقانونية والاستدامة والتحيين والشفافية ويدعو الهيئة إلى حصر المشاركين في الاستفتاء من المسجلين آليا والتعرف إليهم واعتبار عملية مشاركتهم في الاقتراع تكملة لإجراءات تسجيلهم بصفة إرادية ثم تحيين سجل الناخبين التونسيين وفق هذين المجموعتين فقط: الناخبون المسجلون إراديا والمقترعون من المسجلين آليا فقط…