في اختتام أشغال الندوة الدوليّة حول “الرقمنة من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة: قوّة دفع للصّمود الاجتماعي” ؛ دعم مبادئ تمكين المرأة لتحسين وضعها في الاقتصاد من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام

اختتمت بعد ظهر أمس أشغال الندوة الدوليّة حول “الرقمنة من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة: قوّة دفع للصّمود الاجتماعي” وذلك بالإعلان عن جملة من التوصيات والبرامج الهدف منها تعزيز آليات التمكين الرقمي للنساء والفتيات كأحد الروافد الأساسيّة للتمكين الاقتصاديّ للمرأة.من منطلق دعم مبادئ تمكين المرأة والانخراط مع القطاع الخاص لتحسين وضع المرأة في الاقتصاد من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام؛ و تحدي الصور النمطية للجنسين، وزيادة الوعي والدعم للتصدي للتمييز القائم على النوع الاجتماعي على مستوى الفرد والأسرة والذي يعوق المرأة ويكرّس عدم المساواة بين الجنسين في المجتمع المنافع الاقتصادية لتمكين المرأة لتعمل وتساهم بشكل أكبر لتصبح إمكانية النمو الاقتصادي أكثر وضوحًا، حيث تعتمد معظم النساء حول العالم على قطاع العمل غير الرسمي كمصدر للدخل. كما أن تمكين المرأة في الدول النامية أمرًا أساسيًا لتقليل الفقر العالمي وذلك لكون النساء يشكلن جزءًا كبيرًا من عدد الفقراء في العالم.

الاحتفاء بالذكرى 22 لصدور قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلم:

ولقد استأثر هذا الموضوع إهتمام المشاركين والمشاركات في الندوة الدوليّة حول “الرقمنة من أجل التمكين الاقتصادي: قوّة دفع للصمود الاجتماعي” المنعقدة بإشراف وزيرة الاسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن الدكتورة آمال بلحاج موسى و بحضور سفير فنلندا بتونس السيد تيمو سوبونان ،وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا السيدة دنيا العلاني، وذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى 22 لصدور قرار مجلس الأمن 1325 لعام 2000 حول المرأة والأمن والسلم، وهو قرار رائد ترأسته القيادات النسائية حيث كان ذلك القرار الأول الذي يعترف بدور المرأة القيادي في تحقيق السلام والأمن الدوليين و اسهاماتها في منع النزاعات و بناء السلام .إذ أن تنفيذ أولويات المرأة و السلام و الأمن هو التزام سياسي غير قابل للتفاوض لدى الأمين العام للأمم المتحدة ضمن عمله من أجل حفظ السلام .الذي يعيد التأكيد على أن مشاركة المرأة الكاملة و الهادفة و المتساوية مع الرجل في عمليات السلام والحلول السياسية ضرورية للعمل الفعال في مجال حفظ السلام و الوصول إلى نتائج سلام مستدامة.

التشجيع على بعث المشاريع التنموية و تمكين المرأة من أجل تحسين خيراتها و مهاراتها:

هذا اللقاء من أهدافه كذلك إبراز أهمية تبادل التجارب الناجحة حول التمكين الإقتصادي للنساء في المجالات الحيوية كقطاع الفلاحة مثلا و العمل على التشجيع لبعث المشاريع التنموية و تمكين المرأة من أجل تحسين خيراتها و مهاراتها و الرفع كذلك من قدراتها المعرفية و تعزيزها.كما تضمن برنامج الندوة مداخلات وطنية ودولية قصد التعرّف على الممارسات الجيّدة حول الرقمنة في خدمة التمكين الاقتصادي للمرأة وأجندة “المرأة والسلام والأمن” لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة”.بمشاركة متميزة من خلال تفاعل وإثراء الحوار لممثلي عدد من الوزارات الشريكة ومنظمة العمل الدوليّة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وممثلي والمنظمات والجمعيّات بتناولهم مسألة الرقمنة من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة وكقوّة دفع للصمود الاجتماعي
كما أنّ التمكين الاقتصادي للنّساء والفتيات يعدّ من أهم آليات تحقيق المساواة وسدّ الفجوات بين الجنسين وبالتّالي تحقيق الأمن والسّلم الاجتماعيين لفائدة النّساء والفتيات التّونسيّات عامّة ومن يعشن وضعيّة هشاشة اقتصاديّة واجتماعيّة خاصّة، وفق ما جاء في كلمة وزيرة الاسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن التي أشارت في هذا الجانب إلى إفراد مجال خاصّ بالتّمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف ضمن برنامج “رائدات”، وتخصيص خط تمويل “رائدات ذات أولوية” بهدف إسناد قروض ميسرة لتمويل المشاريع الاقتصادية لفائدة النّساء والفتيات، وخاصة ضحايا العنف اللّواتي يرغبن في الانتصاب للحساب الخاص وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية الذاتية.
كما أن التوجه الجديد يرتكز على أن التمكين الرقمي للمرأة هو أحد الروافد الأساسيّة للتمكين الاقتصادي للمرأة وفتح أسواق اضافية.علما وان نسبة النساء صاحبات المؤسسات الناشئة لا يمثل إلا 7% فقط ونسبة النساء صاحبات المشاريع هي في حدود 10% وهو دون طموح المرأة التونسية وقدرتها على العطاء والمشاركة خاصة وأن المرأة التونسية تمثل أكثر من النصف في أصحاب الشهادات في مجالات حيوية.

تطوير منصّة البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار “رائدات”:

كما أكدت الوزيرة حرص الوزارة على التّعهّد بالنّساء ضحايا العنف وأطفالهن وتقريب الخدمات الحمائيّة لهنّ واعتزام فتح ثلاثة مراكز جديدة قبل موفّى هذه السنة، بما سيرفع العدد الجملي لهذه المراكز إلى العشرة، مشيرة إلى التوجّه نحو استكمال إحداث مركز مختص بكلّ ولاية، بما سيرفع العدد الجملي لمراكز التعهّد بالنساء ضحايا العنف ومرافقيهنّ من الأطفال إلى 24 مركزا في أفق سنة 2024.مشيرة كذلك أن الوزارة تعمل على تطوير منصّة البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار “رائدات” لتكون فضاء رقميّا نموذجيّا وجامعا يساعد على مزيد التشبيك وتعزيز التفاعليّة بين صاحبات المشاريع في تونس والتعريف بمنتوجاتهنّ والمساعدة على تسويها بالأسواق الداخلية والخارجيّة ودعم انخراطهنّ في منظومات التجارة الالكترونيّة وفتح آفاق جديدة أمامهنّ في إطار الشراكة والتعاون على المستوى الدولي كذلك سيتم التوجه نحو الترفيع في اعتمادات التمويل العمومي لبرنامج “رائدات” أذ أن وزارة المالية وافقت على الترفيع في اعتمادات التمويل العمومي للبرنامج الوطني “رائدات” لريادة الأعمال والاستثمار بنسبة 50 بالمائة”.وقد أعلنت الوزيرة عن استعداد الوزارة لتسليم دفعة أولى هامة من إشعارات الموافقة على تمويل المشاريع النسائيّة خلال الأيّام القادمة، حيث أن منصّة “رائدات”تلقت ما يزيد عن 4000 ملف تمويل لمشاريع نسائيّة مؤكدة حرص الوزارة على تلبية المشاريع التي تميّز بالقيمة المضافة والتجديد والابتكار والإسهام في جهود التنمية والتشغيل والتحكّم في التكنولوجيات الرقميّة المتطوّرة.
وبالتالي فإن توظيف الرقمنة في عملية التمكين الإقتصادي هي عامل جلب المنفعة وتحقيق لمصالح النساء باعثات المشاريع كما أن الرقمنة تمكن النساء من دخول أسواق جديدة وإعطاء فرصة أكبر لتسويق المنتوج، كما تمكن الرقمنة من التشبيك وعقد الشراكات وفتح آفاق لباعثات المشاريع.
من جانب آخر أبرزت الوزيرة عن الإعتزام بوضع برنامج وطنيّ للوقاية من كل شكال العنف ضد المرأة ، مضيفة أنّه تمّ إصدار التقرير السنوي الرابع حول “تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 ولأول مرة دليلا حول مراكز الخدمات والتعهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن” بثلاث لغات

مواصلة دعم السياسات الوطنية الهادفة لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي والأخذ بعين الاعتبار للحاجيات الخصوصيّة للنساء:

وبدورها ثمنت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا، برامج وزارة الاسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن وجهودها لفائدة المرأة التونسيّة وأعربت عن دعم المنظمة الأممية للجيل الثاني من الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن المرأة والسلام والأمن 1325 بعد تقييم المرحلة الأولى من الخطّة، ومؤكدة استعداد الهيئة لمواصلة دعم السياسات الوطنية الهادفة لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي والأخذ بعين الاعتبار للحاجيات الخصوصيّة للنساء. ومن جانبه أعرب سفير دولة فنلندا، عن التزام بلاده بمواصلة دعم من الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن المراة والسلام والأمن 1325 في مرحلتها الثانية، وتعزيز التعاون في المجالات المتعلّقة بالمساواة بين الجنسين وحماية النساء من شتى أنواع العنف لاسيما أن تونس وفنلندا تترأسان تحالف التكنولوجيا والابتكار في منتدى جيل المساواة

تونس ترأس تحالف العمل المتعلق “بالتكنولوجيات والابتكار في خدمة المساواة بين الجنسين”:

يذكر أن منتدى جيل المساواة يجمع ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والنشطاء من جميع أنحاء العالم، وسيمكن من إنشاء نظام تشاركي بين مختلف الأطراف الخاصة بكل مجموعة تحالف بما من شأنه تعزيز المساواة بين المرأة والرجل من أجل ضمان مسؤولية كل منهما وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وترأس تونس الدولة العربية الوحيدة تحالف العمل المتعلق “بالتكنولوجيات والابتكار في خدمة المساواة بين الجنسين” وهو أحد تحالفات العمل التي أنشئت في إطار هذه المبادرة العالمية الأولى من نوعها.
ويضم هذا التحالف الخاص “بالتكنولوجيات والابتكار في خدمة المساواة بين الجنسين” كلا من تونس وفنلندا وأرمينيا ورواندا والشيلي وتتركز جهوده على مناهضة العنف الرقمي ضد المرأة وتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء وتحفيز الفتيات على التوجه نحو الشعب التقنية والتكنولوجية من خلال خارطة طريق للسنوات 2021_2026
و للإشارة فقد شاركت تونس في منتدى جيل المساواة في مرحلته الثانية، الذي استضافته باريس في الفترة من 30 جوان إلى 2 جويلية 2021، حيث أن الوزارة أعدت بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية (إيدلو idlo) مكتب تونس، تطبيقة عبر الهاتف المحمول قصد وضعها على ذمة كل النساء الريفيات الراغبات في الترويج لإنتاجهن وتطوير مسالك التوزيع والتسويق.كما تمثل التطبيقية التي أطلق عليها اسم “إيجا” فضاء لتبادل التجارب والخبرات والمعطيات بين النساء صاحبات المشاريع والأعمال. إضافة إلى المنصة الإعلامية “احميني” التي تم وضعها بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي لتأمين التغطية الاجتماعية للمرأة بالوسط الريفي.وبخصوص الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصال لمقاومة العنف المسلط ضد المرأة فإن مصالح الوزارة تواصل تعزيز التغطية الرقمية لمختلف جهات الجمهورية بما ييسر نفاذ المهنيين والنساء الضحايا إلى كل المعطيات وإلى المتدخلين المعنيين بمقاومة العنف ضد المرأة.تلك هي جملة من الآليات والمنظومات الإعلامية منها ما دخل حيز العمل وأخرى في الإعداد للمساهمة في توظيف الرقمنة في عملية التمكين الاقتصادي أو الوقاية من كل أشكال العنف.