في اختتام أشغال المؤتمر الوطني الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إنتخاب الهيئة المديرة الجديدة للرابطة

في خاتمة المؤتمر الوطني الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد بالحمامات من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري تم إستعراض مشاريع لوائح ناقشها المشاركون في لجان عمل تمحورت حول مشروع لائحة التضامن مع فلسطين حيث أكد الرابطيون بأن ممارسة الحد الأدنى من التضامن مع فلسطين يقتضي الدعوة الملحة إلى تجريم التطبيع و دعم كل إجراء لمحاسبة قادة الكيان الصهيوني أمام القضاء الدولي و منها محكمة الجنايات الدولية،و في ذات الحين التضامن القوي مع ضحايا الاستبداد في البلدان العربية، فقد أكدت الأحداث أن خطر الاستبداد السياسي ، كان ولا يزال أحد أسباب تمادي الكيان الصهيوني في اعتداءاته المختلفة و المتواصلة.
وتضمنت اللائحة الداخلية إشارة إلى أن الرابطة ككل جمعية مدنية وضعت لنفسها قانونا أساسيا و نظاما داخليا يحتكم إليها أعضاؤها في مضامين العمل و في تسيير دواليب الجمعية و تمت الإشارة إلى أن عدة عوامل خارجية كان لها تأثيرا سلبيا ضعف المناخ الديمقراطي في الرابطة ترتب عنها قطيعة في بعض الأحيان بين هيئات التسيير و المنخرطين و رغم هنات التسيير و الحوكمة فإن عديد الإيجابيات تم تحقيقها مع الهيئة المديرة المتخلية من الجهة التنظيمية البحتة لذلك تم تثمين كل الإنجازات الحقوقية التي وردت في التقرير الأدبي للرابطة و خاصة منها استيفاء الهيكلة بتمكين المنخرطين من تجديد انخراطاتهم و تنظيم مؤتمرات فروعهم و إتاحة الفرصة للجدد كي يلتحقوا بصفوف الرابطيين و يسهموا اسهامهم الخاص في الدفاع عن حقوق الإنسان على وجوهها المختلفة كما تم تثمين الجهود التي بذلتها أمانة المال من أجل تيسير عمل الجهازالاداري ،و قد تم تقديم عديد التوصيات نذكر منها ضرورة الارتقاء بالأداء الإداري من المستوى البدائي إلى مستوى الحرفية الإدارية و بناء تصور لسياسة إعلامية و اتصالية دقيقة و عملية تيسير كل عمليات الإعلام الفوري و الإتصال السريع سواء داخل هياكل الرابطة أو بين الرابطة و أجهزة الإعلام المختلفة أو بين الرابطة و بقية الجمعيات المدنية و المؤسسات الرسمية و تفعيل الشراكات مع الوزارات ذات الصلة بحقوق الإنسان و ذلك بحوكمة تطبيق مذكرات التفاهم معها و بتفعيل ما تنص عليه من أهمية تحسيس منظوريها بأهمية إحترام حقوق الإنسان أثناء أدائهم لعملهم.
أما مشروع اللائحة العامة فقد جاء ثريا بعد تقويم الوضع العام على المستويين الدولي الوطني و بعد التداول في ما تحقق من مكاسب لفائدة الإنسانية و لفائدة المواطنين في المجال الحقوقي في تونس و بعد التداول خاصة في ما ظل من الحقوق و الحريات محل انتهاك على المستويين الفردي و الجماعي في تونس و خارجها فقد تم الإحاطة علما بمواقف الرابطة وفق ما وقع استخلاصه من هذا التقييم و خاصة في الحقوق السياسية دوليا و وطنيا و في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ذلك الشأن النسوي فليست المرأة في تونس اليوم أفضل حظا من وضع الطفولة فهي مازالت تعاني من النظرة الدونية و من التعدي على حرمتها الجسدية والنفسية كذلك فإن الطفولة في تونس تعتبر في وضع هشاشة و معرضة لاخطار أشد قسوة،ثم إن فئة الأشخاص ذو الإعاقة تستدعي التفاتة تضامنية خاصة حيث انها لا تتمتع بحقوقها كاملة مثل غيرها من فئات المجتمع و ذلك سواء في التربية والتعليم أو الرعاية الصحية أو فرص التشغيل أو في المشاركات الثقافية.

هيئة منتخبة بتركيبة متنوعة و بكفاءات شابة ومقتدرة :

و قد تُوّج المؤتمر الوطني الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإجراء إنتخابات الهيئة الجديدة للرابطة بمشاركة 35 مترشحا منهم 11 امرأة في حين شارك 181 في الإقتراع تم إلغاء 11 ورقة منها و بذلك تكون الأصوات المصرح بها 170 .
و أسفر الإقتراع على النتائج التالية حيث تمكن الآتي ذكرهم من عضوية المكتب الجديد للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:
1- بسام الطريفي 108 صوتا
2- شادي الطريفي 95 صوتا
3- سوسن الريحاني 93 صوتا
4- منذر البجاوي. 91 صوتا
5- نجاة الزموري. 90 صوتا
6- جمال الدين السبع 88 صوتا
7- إبراهيم الساعي 87 صوتا
8- محي الدين الأغا 85 صوتا
9- حميدة الشايب 84 صوتا
10- الفاضل بالضياف 84 صوتا
11- جمال المالكي 82 صوتا
12- حمدي بالوافي 80 صوتا
13- أحلام الجلالي 80 صوتا
14- قيس محسني 77 صوتا
15- تركية الشايبي 75 صوتا
وباعتبار ضرورة تواجد نصف القائمة من النساء فقد تم الأخذ بعين الاعتبار مبدأ تواجد نصف القائمة من العنصر النسائي حيث ارتقت تركية الشايبي ب 75 صوت إلى الرتبة 15 في تعويض صاحبي المرتبة 15 بمجموع 76 صوتا لكليهما و هما بشير العبيدي و عز الدين الدايخ
وتتميز الهيئة المنتخبة بتركيبة متنوعة من شباب و شابات من مختلف الاختصاصات و كفاءات جمعياتية هذا وتجتمع الهيئة يوم السبت 19 نوفمبر الجاري لتوزيع المسؤوليات …

سعي متواصل لتحقيق إنجازات لفائدة الحقوق و الحريات في ظروف سياسية و اقتصادية حساسة:

وللإشارة فقد انطلقت أشغال المؤتمر الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الجمعة 11 نوفمبر بعد الظهر بقصر المؤتمرات بتونس بكلمة الإفتتاح لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم تلتها كلمة أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي
و تتالت كلمات الضيوف من ذلك سفير دولة فلسطين بتونس هائل الفاهوم و رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي و رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي كذلك نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي.
و تواصل حفل الافتتاح بكلمات الضيوف تخللتها فقرات موسيقية و من بين المتدخلين رئيسة التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان و رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان و رئيس جمعية القضاة التونسيين كذلك مدير مكتب منظمة محامون بدون حدود بتونس و ممثلين عن منظمات وطنية و دولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان الذين أكدوا على دعم عمل الرابطة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية الفردية و العامة خاصة تلك المنصوص عليها بالدستور التونسي و قوانين البلاد و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق الدولية. و تهتم الرابطة بحقوق الإنسان و نشرها كثقافة إنتهاكات حقوق الإنسان،الحريات العامة و الحريات الفردية.
هذا و قد أحرزت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على جائزة نوبل للسلام سنة 2015 و ذلك ضمن الرباعي التونسي الراعي للحوار السياسي و الوطني بين الحكومة الانتقالية و جبهة أحزاب المعارضة و قد تم منح هذه الجائزة تقديرا لمساهمة الرباعي الحاسمة في بناء ديمقراطية متعددة بعد الثورة.
و من جانب آخر فقد سعت الرابطة خلال المدة النيابية الأخيرة للقيام بدور نضالي و السعي لتحقيق إنجازات لفائدة الحقوق و الحريات في ظروف سياسية و إقتصادية حساسة.
كما عملت الرابطة على متابعة وضعية الموقوفين والمساجين و أعدت تقارير زيارات لمراكز الاحتفاظ و أبرزت مدى التعاون مع وزارة الداخلية و المشرفين على العرض و التعريف بإجراءات الاحتفاظ و ضمانات المحاكمة العادلة خارج حالات الاحتفاظ و واقع غرف الاحتفاظ و مدى احترامها للمعايير في مجالات التغذية و الصحة والاتصال بالعالم الخارجي.
و قد استنتجت الرابطة إلى جملة من المعاينات شفعت بتوصيات موجهة لكل المتدخلين في منظومة الاحتفاظ و أساسا وزارة الداخلية و وزارة العدل،بالإضافة إلى توصيات تهم مجال زيارة المحتفظ لهم بين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و وزارة الداخلية.

من أجل رابطة مستقلة تناضل من اجل الحقوق والحريات والمساواة

و للإشارة فإن أشغال المؤتمر الوطني الثامن للرابطة تواصل يومي 12 و 13 نوفمبر بالحمامات لمناقشة التقريرين الأدبي و المالي للفترة النيابية السابقة و مناقشتها و فتح الحوار من خلال جلسات لضبط إستراتيجية الرابطة و انتخاب الهيئة الجديدة لمواصلة رسالتها من أجل ضمان الحقوق و الحريات و نشر ثقافتها و الحفاظ على التوجه الإنساني.
هذا وقد تم خلال المؤتمر الذي انعقد تحت شعار « من اجل رابطة مستقلة تناضل من اجل الحقوق والحريات والمساواة » تطبيق التعديل الذي تم إدخاله على النظام الداخلي للرابطة والقاضي بالنزول بعدد أعضاء الهيئة المديرة من 25 إلى 15 عضوا.وقد تلقت الرابطة أكثر من 40 مطلب ترشح لعضوية الهيئة المديرة، بعد طول المدة النيابية الفارطة التي امتدت لست سنوات بعد أن تعذر على الرابطة إجراء مؤتمرها في 2019 بسبب جائحة كورونا وبعض الصعوبات المادية واللوجستية.
ومن أهم محاور المؤتمر ،تقييم الفترة الماضية ومناقشة استراتيجية العمل الرابطي خلال الفترة القادمة والمصادقة عليها.
أشار رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، إلى وجود بوادر تهديدات لضرب استقلالية الرابطة.وأنه سيتم العمل على ضمان استقلاليتها وتعزيزها وضبط أليات لحماتها، وأقر أن الهدف من المؤتمر الخروج بإستراتيجية عمل وبرنامج عمل فاعل على مستوى حماية حقوق الإنسان.
من جانبه أشار الأمين العام للإتحاد للاتحاد العام التونسي للشغل في كلمته للمؤتمر،أن الاتحاد “ملتزم بالنضال” مع مختلف قوى المجتمع المدني “ضد الزيغ بالسلطة والتفرد بالحكم والرغبة في انتهاك الحقوق والحريات والعودة إلى منظومة الفشل”. مضيفا أن “محاور النضال المشترك عديدة” بين الاتحاد والرابطة، ومنها حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والفردية، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتمكين المرأة من حقوقها كاملة، وتغيير المنوال التنموي الذي “لا يزال مسلطا علينا منذ سبعينات القرن الماضي، و المكرس للتفاوت الجهوي والحيف الاجتماعي والسالب للحقوق والكرامة الإنسانية”.

الوقوف مع الحق الفلسطيني هو وقوف مع الذات:

وبدوره أشار سفير فلسطين بتونس إلى أن القائمين على المؤتمر يريدون أن تكون فلسطين متواجدة، والحق الفلسطيني ليس فقط للشعب الفلسطيني الذي يواجه استراتيجية كونية بهدف تبخير حقوقه، إلا أنه متمسك بحقه وجعله من أولويات نضاله الأسطوري حقا ليس له بل للانسانية جمعاء.وأضاف أن الوقوف مع الحق الفلسطيني هو وقوف مع الذات، مشيرا إلى كثرة التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة لإيجاد تفسير لما يتعرض له شعبنا قدم من قبل مختصين أممين، خلصت إلى أن الكيان الإسرائيلي يدير فصلا عنصريا على أرض فلسطين، بالقتل والاعتقال وهدم البيوت، واقتحام المدن، وتهويد التاريخ والجغرافيا والتراث والدين، وقتل الصحافيين، ومثالكم المناضلة الراحلة شيرين أبو عاقلة.
واستذكر ذكرى استشهاد الراحل الكبير الرئيس ياسر عرفات الـ18، حيث نهض شعبنا في كل أماكن تواجده ليثبت هويته الوطنية ضد كل محاولات إسقاطه.وكان المؤتمر قد شهد شعارا رئيسيا له بأن للشعب الفلسطيني حق تقرير المصير كحق ثابت وفق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، فيما شددت خطابات المتدخلين أن الحق الفلسطيني غير قابل للتصرف، والدفاع عنه دفاع عن كل البشر
هذا وقد أكد نقيب الصحفيين خلال أشغال المؤتمر الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، على أنه لا خيار غير توحد المجتمع المدني لمجابهة الوضع الخطير الذي تعرفه الحقوق و الحريات في تونس.مضيفا أن الحريات العامة و الفردية مهددة فيما لا تقوم العدالة بدورها في حماية الحقوق و الحريات
علما وأن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد تأسست في 14 ماي 1976 وتحصلت على التّأشيرة القانونيّة في 7 ماي 1977، وهي أول جمعية من نوعها تظهر بإفريقيا والوطن العربي.
ومن أهدافها الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية الفردية والعامة المنصوص عليها بالدستور التونسي وقوانين البلاد وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.