منتدى رابطة الهيئات العمومية المستقلة في دورته الخامسة حوارمع المجتمع المدني للبحث في السبل المشتركة و الناجعة و الكفيلة للحفاظ على الحقوق و الحريات باعتبارها مكتسبات وطنية

مثّل منتدى رابطة الهيئات العمومية المستقلة في دورته الخامسة المنعقدة بالحمامات من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري ، فرصة لطرح عديد الإشكاليات و البحث عن السبل الكفيلة لتعاون إيجابي و فعال بين الهيئات العمومية المستقلة و منظمات المجتمع المدني في سبيل تآزر أفضل حماية للحقوق و الحريات لذلك كان الحوار تلقائيا و جديا بين مختلف الأطراف للخروج بنتائج قابلة للإنجاز رغم ما تشهده الهيئات العمومية المستقلة من صعوبات من بينها محدودية الميزانية المخصصة لها و كذلك الإطار الإداري و العامل هذه العوامل قد تعوق سير عمل الهيئات ذلك من بين النقاط التي تمت الإشارة إليها . و للإشارة فانه بحكم حضوري للمرة الخامسة في أشغال منتدى رابطة الهيئات العمومية المستقلة أذكر أنني في الدورة الأولى قد ناديت بالشراكة و التعاون بين الهيئات و منظمات المجتمع المدني.
و بقدر ما اثمن جهود الهيئات في ظل الإمكانيات المحدودة فقد دعوت خلال المنتدى الخامس إلى مزيد دعمها لأداء واجبها حيث توقفت على إحدى الهيئات الناشطة و العاملة و رغم أهمية عملها و محدودية الإمكانيات فقد واصلت نشاطها أنها هيئة مكافحة الاتجار بالبشر و التي تعمل منذ انبعاثها بعنصرين متفرغين رئيسة الهيئة و موظفة واحدة.و هذه الهيئة بحكم متابعتي لنشاطها لاحظت نقصا كبيرا في الإمكانيات و رغم ذلك فهي تعمل بكد و جدية لذلك فمن الاكيد توحيد الجهود لدعم الهيئة و مشاركة فاعلة كذلك من منظمات المجتمع المدني.
كما اغتنمت مواكبتي للمنتدى للعودة إلى هيئتين كانتا ضمن الرابطة وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، حيث توجهت بالدعوة إلى الهيئتين لتجاوز الإشكاليات التي تشوب علاقتهما مؤخرا و المرور إلى مرحلة جديدة يقتضيها الوضع ونحن في مسار إنتخابي هام وذلك بالتكامل والتعاون.

دعم قدرات الهيئات و التنسيق بين مختلف الأطراف و خلق حوار مجتمعي :

من جانب آخر و خلال المنتدى الخامس لرابطة الهيئات العمومية المستقلة تكثف الحوار و النقاش و تبادل الآراء من طرف ممثلي الهيئات ومنظمات المجتمع المدني ، حيث دعا المشاركون إلى دعم قدرات الهيئات و التنسيق والتآزر بين مختلف الأطراف و خلق حوار مجتمعي و ضبط إستراتيجيات إعلامية واتصالية لتقريب المعلومة بين الأطراف المعنية خدمة للمواطن و ذلك بتفعيل مسالك التواصل و توحيد الخطاب والمفاهيم حول مجالات عمل الهيئات من ذلك مكافحة الاتجار بالبشر و الوقاية من التعذيب و حق النفاذ إلى المعلومة…
من خلال حملات اتصالية مشتركة و نشر ثقافة الوعي بمختلف هذه الوسائل من ذلك إنجاز حملات ميدانية مشتركة و دورات تدريبية للشباب النشطاء المحليين و توفير وثائق منهجية حول مفاهيم العمل على احترام الضمانات الأساسية لحماية الحقوق و الحريات و السعي على إيجاد الحلول مرجع نظر السلط من خلال الدعوة لتكون من أولويات الحكومة و المبادرة بإصدار القرارات و القوانين الضامنة لمختلف أوجه الحريات من ذلك و الإسراع بالمصادقة على مجلة الإجراءات الجزائية الجديدة و العمل على تكليف عضو من النيابة العمومية مختص في مراقبة ضمانات الحريات الأساسية خاصة في مراكز الاحتفاظ و الحد من الايقافات التعسفية و التوقي من الإنتهاكات و ذلك بعرض المحتفظ به على النيابة العمومية لملاحظة ما قد يتعرض له من أضرار جسيمة عند الإيقاف و ذلك لرصد الاعتداءات والانتهاكات و إعتماد التوثيق الطبي و العلمي و وضع رقم أخضر على ذمة الضحايا و عائلاتهم للتبليغ.
هذا المنتدى توجت اشغاله بتوصيات عديدة نتيجة تفاعل المشاركين من ممثلي الهيئات و منظمات المجتمع المدني و إعتماد ثلاث مخرجات أساسية من ذلك مقترح بيان للرأي العام صادر من منظمات المجتمع المدني الشريكة و فيه دعوة لعودة عمل الهيئات المغلقة و ضمان استدامة الهيئات و فعاليتها عبر إحترام معايير الكفاءة و الاستقلالية في تسمية الأعضاء خلال عملية التجديد…

من أجل تآزر أفضل في حماية الحقوق والحريات:

و للإشارة فإن إنعقاد المنتدى السنوي الخامس لرابطة الهيئات العمومية المستقلة المنعقد بمدينة الحمامات تحت شعار”من أجل تآزر أفضل في حماية الحقوق والحريات والذي تواصل أشغاله على امتداد أيام 2 و3 و 4 ديسمبر 2022.اندرج تنظيمه في إطار مشروع “الإنتقال المسؤول للمجتمع ا التونسي” (TRUST) الممول من طرف سفارة سويسرا بتونس والمنفذ من قبل الأورو-متوسطية للحقوق – تونس / المغرب / الجزائر / ليبيا و كرامة – المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب تونس ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية و المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وبدعم من :مؤسسة فريدريش إيبرت بتونس
هذا و خلال الجلسة الافتتاحية بإشراف رؤساء و ممثلي الهيئات العمومية المستقلة و هم كل من السيدة و السادة روضة العبيدي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، شوقي قداس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، فتحي الجراي الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب،عدنان الأسود الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة ، أكدوا على أهمية هذا اللقاء الذي تميز بالتكامل و التفاعل بين الهيئات ومنظمات المجتمع المدني انطلاقا من قناعات مختلف الأطراف بديمومة الشراكة و العمل سويا للوصول إلى الأهداف المنشودة بمشاركة إيجابية من المجتمع المدني وقوفه كسند قوي لعمل الهيئات في مشروعها من أجل تآزر أفضل في حماية الحقوق و الحريات مثمنين إختيار هذا الموضوع و مساندة فاعلة من المجتمع المدني و تجاوز الوضع لما شابه مؤخرا من ارتدادات و ارتجاجات، كما عبروا عن العزم لمواصلة المسار وفق تماسك الرابطة بالأهداف التي تأسست من أجلها والعمل المشترك مع الأطراف الفاعلة لترسيخ ثقافة المواطنة و تعزيز منظومة حقوق الإنسان والعمل على تفعيلها مؤكدين أن الرابطة تبقى دوما الملاذ مع مزيد التازر و التضامن.

إعطاء دفع للبرامج الهادفة لخدمة المسيرة التنموية و الإصلاحية :

من جهته أعرب ممثل منظمة الاوروماد للحقوق الطرف المنظم، سليم العربي عن فخره بإقامة الدورة الخامسة من المنتدى بالشراكة و التعاون مع عديد الأطراف الداعمة سعيا لتحقيق الهدف المنشود من مثل هذه اللقاءات التي تساهم في إعطاء دفع للبرامج الهادفة لخدمة المسيرة التنموية و الإصلاحية و دعم التوجهات نحو إقرار خطة وطنية لحماية الحقوق و الحريات…
و بدورهم أكد ممثلو الأطراف الداعمة من ذلك التعاون السويسرية و فريدريش إيبرت ستيفتونغ عن مدى استعدادهم لدعم المسارات الإصلاحية و إعطاء دفع للعمل المجتمعي والمساهمة كذلك في دعم معاضدة جهود المجتمع المدني في تنظيم الأنشطة الهادفة لدعم التوجهات الديمقراطية.
و خلال الجلسة الأولى بعد الافتتاح تم عرض النتائج الأولية لمركز البحوث و التدريب بخصوص التوزيع الجغرافي لمنظمات المجتمع المدني و التي تسجل تواجدا مكثفا في المدن الكبرى في حين تكون محدودة في مدن أخرى. كما تم إستعراض مرحلية العمل خلال مختلف أشغال المنتدى و التي تعتمد ورشات عمل حيث تم تخصيص ورشة لكل هيئة حتى يتم دراستها حالة بحالة و البحث حول الحقوق و الحريات المحفوظة من طرف الهيئات إزاء السياسات الحكومية و مناقشة الموقف المشترك بين الهيئات و المجتمع المدني حسب الأولويات و البحث عن الحلول الممكنة و تحليل العوامل حسب الأولويات…
اما الورشات التي تم توزيعها حسب الهيئات ،فهي الورشة الأولى:الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، الورشة الثانية: الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الورشة الثالثة: هيئة النفاذ إلى المعلومة أما الورشة الرابعة فهي لهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب.

مسار الهيئات المستقلة بين القواعد الديمقراطية والتصرف الإداري الحديث:

وللعلم فقد برزت الهيئات المستقلة في البداية على شكل هيئات إدارية مستقلة، ثم تحولت إلى هيئات عمومية مستقلة وفي الأخير تحولت إلى هيئات دستورية مستقلة. وتمثل الهيئات المستقلة شكلاً جديداً من التنظيم للهياكل العمومية يجمع بين بعض القواعد الديمقراطية والتصرف الإداري الحديث تقوم على مفاهيم النجاعة والحياد والشفافية في إدارة الشأن العام. ويدفع هذا البروز إلى إعادة النظر في أثر قيام الإدارة، وفي مبادئ التنظيم الإداري والسياسي للدولة إذ أنه جاء كإجابة لأزمة مشروعية الدولة إنطلاقاً من سنوات السبعينات، وتحديداً لأزمة الثقة تجاه الدولة، وخاصةً تجاه الأساليب التقليدية للتدخل في المجال الاجتماعي والإقتصادي، وكانت الحجج تتراوح بين جانبين، الأول هو أن الدولة أثبتت عدم قدرتها على الإستجابة لخصوصية بعض القطاعات، والثانية، هي النزعة السلطوية التي هددت بعض الحقوق والحريات الأساسية. لكن لم يبلور المشرع نظرية متكاملة لهذا الصنف الجديد من أشخاص القانون العام، مما ساهم في عدم أخذها الحجم الذي تستحقه، و قد برزت هذه الذوات المعنوية للمرة الأولى في القانون الفرنسي وفي القانون التونسي مع دستور 2014، وجاء هذا التكريس الدستوري للحفاظ على التراكم الذي تم عقب الثورة…

التناغم والتضامن والتعارف والتآلف بين الفاعلين في الهيئات، خدمة للأهداف المشتركة:

بدأت سلسلة اللقاءات التشاوريّة والتنسيقيّة بين رؤساء الهيئات العموميّة المستقلة وأعضائها بالتعاون مع الشركاء والدّاعمين منذ أواسط شهر أفريل 2018 وكان أبرزها ملتقى الحمّامات في أواخر شهر جوان الذي وضع خارطة طريق لمشروع منتدى أو تنسيقيّة أو قطب يجمع الهيئات الثماني المعنيّة، بمقتضى مذكّرة تفاهم تحدّد التزاماتهم الجماعيّة على الصّعيدين الموقفي والاستراتيجي (على المدى البعيد). وهكذا، تبلورت فكرة إحداث رابطة الهيئات العموميّة المستقلة التي تؤمّن مزيدا من التناغم والتضامن والتعارف والتآلف بين الفاعلين في هذه الهيئات، خدمة للأهداف المشتركة وترسيخا لاستقلاليّة هذه الهيئات.وخلال الملتقى الذي انتظم يومي 7 و8 سبتمبر 2018 في إطار التنسيق المستمر بين هذه الهيئات تأكيدا لدورها المحوري في ترسيخ الدّيمقراطيّة الناشئة بتونس وفي تعزيز منظومة حقوق,الإنسان وتفعيلها وتطويرها. تمّ توقيع مذكّرة تفاهم بين الهيئات العموميّة المستقلة تهدف إلى دعم التعاون القائم بينها وتأويجه مع تأكيد العزم على تطوير آليّات الشراكة والتشبيك التفاعلي مع كلّ الشركاء والمتعاونين سواء أكانوا جهات رسميّة، أو فعاليّات مدنيّة وطنيّة، أو منظمات أمميّة وإقليميّة

خمس منتديات سنوية لمزيد التنسيق بين الهيئات العموميّة المستقلة ومنظمات المجتمع المدني:

هذا وقد انعقدت إلى الآن خمس منتديات سنوية حيث انطلق يوم 30 نوفمبر 2018 بمدينة الحمامات، المنتدى السنوي الأول لرابطة الهيئات العمومية المستقلة تحت شعار: نحو شراكة استراتيجية بين الهيئات العمومية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.وكان هدف هذا المنتدى، الذي تواصل على مدى ثلاثة أيام، مزيد التنسيق بين الهيئات العموميّة المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والتقريب بينها تيسيرا لفتح الآفاق وخلق الفضاءات ووضع برامج شراكة. كما تم عرض المشاريع الكبرى للمنظمات والهيئات الدّولية والأمميّة لإقامة شراكات وبرامج مع مختلف الهيئات العموميّة المستقلة، والتعرّف على فرص وآليات إدماج المجتمع المدني فيها.وشارك في هذا المنتدى رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات العموميّة المستقلة وهي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السّمعي والبصري والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة والهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب وهيئة النفاذ إلى المعلومة والهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، إلى جانب ممثلات وممثلو حوالي 200 جمعيّة من مختلف جهات الجمهوريّة ومختلف المجالات، وممثلات وممثلي حوالي 30 منظمة دوليّة. وانتظم بدعم من الشبكة الأورومتوسّطية للحقوق ومؤسّسة فريدريتش هبرت والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب و المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان ومركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطيّة أما المنتدى السنوي الثاني لرابطة الهيئات العمومية المستقلة فقد انتظم من يوم 29 نوفمبر الى غاية 1 ديسمبر 2019 بمدينة الحمامات تحت شعار” الهيئات العمومية المستقلة: دعامة للديمقراطية الناشئة وضمان لحقوق الانسان والحريات “. بمشاركة أكثر من 550 ناشط وناشطة بالمجتمع المدني وممثلات وممثلي الهيئات الدولية ورؤساء وأعضاء الهيئات العمومية المستقلة. وقد مثل المنتدى فرصة لتأكيد الدور الدستوري الذي تضطلع به الهيئات العمومية المستقلة في دعم الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات وتعزيزها والذود عندها. كما تم خلاله عرض لإنجازات الهيئات العمومية المستقلة والتحديات التي تعترضها وتبادل الآراء والأفكار مع منظمات المجتمع المدني.

أهمية استقلالية الهيئات العمومية المستقلة كدعامة أساسية للديمقراطية الناشئة:

هذا وقد أقيم المنتدى السنوي الثالث لرابطة الهيئات العمومية المستقلة أيام 23 و 24 و 25 ديسمبر 2020 تحت شعار “الرابطة تجمعنا والإستقلالية توحدنا” وذلك بحضور عدد من رؤساء الهيئات العمومية المستقلة أو من يمثلهم إضافة إلى عدد من أعضاء مجالس الهيئات .ومن المحاور التي تم التأكيد عليها أهمية استقلالية الهيئات العمومية المستقلة كدعامة أساسية للديمقراطية الناشئة و ضمان الحقوق و الحريات و تركيز أساسيات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد في تونس.
أما منتدى رابطة الهيئات العمومية المستقلة السنوي الرابع فقد أقيم تحت شعار ”أي دعم من المجتمع المدني للهيئات العمومية المستقلة؟”من 26 إلى 28 نوفمبر 2021 بمدينة الحمامات