الإطلاق الرسمي لمسار تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية ، سعيا لدعم الاستثمار في مجال المناخ وحماية الفئات الهشة وإدراج مسألة النوع الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة

ان تعزيز الجهود الرامية إلى بناء قدرات الحكومة و أصحاب المصلحة الآخرين على تعتيم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في سياق صياغة السياسات و الخطط و الإستراتيجيات و الإجراءات الوطنية المتعلقة بتغيير المناخ و رصدها و تنفيذها و استعراضها بما في ذلك في المساهمات المحددة وطنيا و خطط التكيف الوطني ذلك هو أحد المجالات ذات الأولوية وفق برنامج ” ليما ” المعزز من أجل بناء القدرات و إدارة المعارف و الإتصال و تحقيق تمثيل متوازن للجنسين و مشاركة المرأة و قيادتها بفضل التنسيق المحكم من خلال تحسيس كافة الهيئات الحكومية و مؤسسات الدولة و الهياكل المنتخبة بأهمية مسائل النوع الاجتماعي و أهميتها و ذلك باعتماد آليات ناجعة تساهم في التنفيذ المراعي لمنظور النوع الاجتماعي و وسائل التنفيذ و توفير التمويل و تطوير و نقل التكنولوجيا و البحث العلمي مع اعتبار آلية تعزيز رصد خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين و تغير المناخ ضرورة يشارك فيه مختلف الأطراف من ذلك إشراك منظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص و الأكاديميين في مراقبة و تقييم الخطة الوطنية للمرأة و التغيرات المناخية و متابعة متواصلة لرصد التقدم المحرز و الإبلاغ عن تنفيذ السياسات و الخطط و الإستراتيجيات و الإجراءات المناخية المراعية لمراقبة النوع الاجتماعي حسب الاقتضاء التي تبلغ عنها الأطراف في التقارير و دوريات الاتصالات بوصفها جزءا من عملية الإتفاقية. ومن المخرجات و النتائج المأمولة التوصل إلى منصة رصد الخطة الوطنية للمرأة و التغيرات المناخية و ذلك في أفق 2030 ~ 2050
علما و أن برنامج ” ليما ” المعزز يعتمد خطة تضم 5 مجالات أولية و يتضمن مؤشرات على الدول تطويرها و تحويلها إلى برامج عمل نافذة قابلة للتطبيق. و إن تسميته ببرنامج” ليما ” باعتباره تم الإعلان عنه في ليما (بالبيرو ) في مؤتمر الأطراف سنة 2014 .

تركيز اللجنة الوطنية للنوع الاجتماعي والتغييرات المناخية لضمان حوكمة تنفيذ هذه الخطة الوطنية:

هذا وقد تم خلال ورشة عمل أمس الاثنين 23 جانفي ، الإطلاق الرسمي لمسار تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية بإشراف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،آمال بلحاج موسى
ووزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. حيث أشارت وزيرة الأسرة والمرأة إلى أنّه تمّ مؤخرا تركيز اللجنة الوطنية للنوع الاجتماعي والتغييرات المناخية لضمان حوكمة تنفيذ هذه الخطة الوطنية وتجويد أدائها، داعية إلى إيلاء التمكين الاقتصادي للمرأة الأولية ضمن البرنامج التنفيذي لهذه الخطةّ الوطنيّة الطموحة التي تستجيب لأولويّات الحكومة خاصة على مستوى استعادة الثقة ودعم الاستثمار في مجال المناخ إضافة إلى حماية الفئات الهشة وإدراج مسألة النوع الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة والتغيّرات المناخية ضمن توجهات المخطط التنموي 2023 – 2025.

التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز دورهنّ خاصة في الوسط الريفي:

من جانبها ، أكدت وزيرة البيئة أنّ النساء والرجال يواجهون تغير المناخ بشكل متفاوت ومختلف، وأن عدم المساواة بين الجنسين تضعف قدرة النساء على التأقلم باعتبارهنّ من أكثر الفئات الهشة والأكثر فقرا والأقل نفاذا إلى الموارد مثل الأرض والقروض والتكوين والتكنولوجيا وغيرها لكنهن اكثر فئة فاعلة في الإنتاج.معتبرة أن هذه الخطة هي نتيجة شراكة بين وزارتي الأسرة والبيئة دامت لأكثر من سنة بمشاركة مجلس النظراء، مؤكدة أنه سيتم التركيز في تنفيذ هذه الخطة على التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز دورهنّ خاصة في الوسط الريفي، مضيفة أنّ الخطة ترتكز على مقاومة التغيرات المناخيّة من خلال تغيير السلوكيات العامة للإنسان والتعويل على دور المرأة الفاعل في إحداث هذه التغيرات.
وبدورها عبّرت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،سيلين مويرود، عن مواصلة دعم جهود مقاومة التغيرات المناخية بالاستناد على مقاربة النوع الاجتماعي وتنفيذ محاور الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية لتحقيق الأهداف المرجوّة والملموسة التي لها انعكاسات على النساء والرجال على حدّ السواء.

برنامج وطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار “رائدات”:

علما وأن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لم تكتف بخطة وطنية حول المرأة والتغيرات المناخية وإنما تعمل على إطلاق خطة وطنية مماثلة حول الطفل التونسيّ وتغيّرات المناخ، كما أن المرأة في الوسط الريفي معنيّة أكثر بتأثيرات تغيّر المناخ مقارنة بالمرأة في المدن إذ تمثل النساء في الوسط الريفي أكثر من 50 بالمائة من السكان و 70 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي إلا أنهن لا يمثلن سوى 15 بالمائة من القوة العاملة القارة و 8 بالمائة من عدد المشغلين.
كما أن الوزارة قد أطلقت سلسلة من البرامج الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز صمودها سيتعزز تنفيذها خلال سنوات المخطط التنموي 2023 – 2025 وفي مقدمتها البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار “رائدات” إلى جانب العمل على مضاعفة عدد المجامع التنموية النسائية والترفيع في الاعتمادات المخصصة لبرامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي و الدعم الاقتصادي للأسر ذات الأولويّة…

النّهوض بحقوق المرأة ونشر ثقافة المساواة والتّربية على قيمها وتحقيق تكافؤ الفرص هوخياروطنيّ :

و للإشارة فقد تمّت المصادقة على الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية بعد مناقشتها في اجتماع مجلس النظراء في 12 أوت 2022 بإشراف رئيسة الحكومة ، نجلاء بودن رمضان، وتعدّ من المكاسب التونسيّة الرائدة التي تتميّز بطابعها الاستشرافي وستُمكن من إدراج قضايا النّوع الاجتماعي في سياق التغيرات المناخية والتخفيف من حدته ضمن مقاربة حقوقية شاملة تُعزّز التأقلم والحدّ والتخفيف من آثار التغيرات المناخية
للتذكير في هذا الصدد قد توجّهت رئيسة الحكومة لدى إشرافها على الاجتماع الأول لمجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تركيبته الجديدة والذي انعقد تزامنا مع احتفاء بلادنا بالعيد الوطني للمرأة التّونسيّة يوم 12 أوت 2022 بأحرّ التهاني لنساء تونس، مبرزة التزام الحكومة بالعمل من أجل مزيد تعزيز مكاسب المرأة التي تحققت منذ الاستقلال إلى اليوم من منطلق الإيمان بأن النّهوض بحقوق المرأة ونشر ثقافة المساواة والتّربية على قيمها وتحقيق تكافؤ الفرص هو خيار وطنيّ ثابت ومبدأ تحرص تونس على مزيد تجسيده من خلال التّشريعات وتأمين تنشئة اجتماعيّة قادرة على إحداث نقلة نوعيّة في الممارسات الاجتماعيّة.كما أكّدت رئيسة الحكومة الدور الموكول لمجلس النظراء للمساواة من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات باعتباره آلية وطنية متعددة الاختصاصات والقطاعات يعمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية باعتماد مقاربة تشاركية وتفاعلية بين جميع المتدخلين من هياكل عمومية وجمعيات ناشطة في المجال، مبرزة الحرص على مزيد تفعيل دور مجلس النظراء وجعله أكثر وظيفيّة من أجل تمكين المرأة وتفعيل دورها في تنمية المجتمع. كما أشارت إلى مصادقة مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع تنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 المتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وهو تنقيح يهدف إلى تعميق وظيفية المجلس وتحسين أدائه مبرزة أن المرحلة الراهنة تستدعي منهجية عمل مشفوعة بأهداف تُثمن مكتسبات تونس من خلال التراكم النوعي والبناء…
كما تم خلال ذلك الاجتماع لمجلس النظراء المصادقة على الخطة الوطنية حول “المرأة والتغيرات المناخيّة” التي تمّ إعدادها وفق مقاربة تشاركيّة لرصد كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للعمل المناخي مع مراعاة تأثير هذه التغيّرات على وضعيّة النساء…

تونس أول بلد عربي وافريقي يعتمد خطة في مجال النوع الاجتماعي والتغيرات المناخية:

وفي نفس الإطار تم خلال فعاليات الأنشطة الموازية، التي احتضنتها القرية التونسية للفرنكوفونية بجزيرة جربة في اطار قمة الفرنكوفونية في نوفمبر2022 وذلك بحلقة نقاش نظمتها وزارة المراة بالشراكة مع وزارة البيئة حول موضوع النوع الاجتماعي والتغيرات المناخية “نفاذ المراة التونسية للحلول التكنولوجية لمواجهة التغيرات المناخية”.تم التأكيد على التزام تونس في مجالات تغير المناخ في أفق 2030 و2050 وتثمين دور المرأة في تحقيق الأهداف العالمية في مجال المناخ وتعاون وزارة البيئة مع وزارة المرأة من أجل شراكة فاعلة لتعزيز جهود الدولة في الحد من تأثيرات المناخ على المراة التونسية وخاصة المرأة في وضعيات الهشاشة.كما تمت الإشارة الى العمل على تعزيز التدخلات المشتركة ميدانيا للاحاطة بالمراة في الأوساط الريفية واستهدافها ببرامج خصوصية داعمة في المجال ،واستعراض خطة العمل الوطنية حول النوع الاجتماعي والتغيرات المناخية، المصادق عليها منذ يوم 13 أوت 2022 لتصبح قابلة للتنفيذ في كل مجالاتها وتكون بذلك تونس أول بلد عربي وافريقي يعتمد خطة في المجال.