إفريقيا في مواجهة الأزمة العالمية و دور القطاع الخاص في التحول الاقتصادي المستدام والشامل محور مؤتمر تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا 2023 بتونس

 

احتضنت تونس يومي 20 و 21 سبتمبر الجاري الدورة السادسة للمؤتمر الدولي تمويل الإستثمار والتجارة في إفريقيا 2023 ، و انعقدت ببادرة من مجلس الأعمال التونسي الإفريقي تحت شعار “إفريقيا في مواجهة الأزمة العالمية و دور القطاع الخاص في التحول الاقتصادي المستدام و الشامل”
هذا و نشير إلى الدور الطلائعي الذي يقوم به مجلس الأعمال التونسي الإفريقي منذ تأسيسه في شهر ماي 2015 ويهدف هذا المجلس إلى دفع التعاون الاقتصادي وتشجيع ربط العلاقات بين المستثمرين التونسيين والأفارقة وتقليص صعوبات النفاذ إلى الأسواق الإفريقية.
ومن أهم مخرجات الدورة ضرورة بناء استراتيجيات ثلاثية بين القارات الإفريقية والأوروبية والآسيوية، و شراكات مربحة لكل الأطراف.إذ أن النظرة إلى إفريقيا لم تعد كما كانت في السابق، كفارة يقع استغلال ثرواتها.وفيما يتعلق باتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر “زليكاف”فهي تمثل فرصة لتطوير نشاط المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما تمثل مناسبة لعديد المستثمرين التونسيين للخروج من الأسواق التقليدية على غرار الأسواق الأوروبية واكتساح أسواق جديدة، بما يمكن من تطوير المنتوجات التونسية.كذلك فإن زليكاف هي خير فرصة أمام تونس للتموقع من جديد، حيث يمكن العمل على النقائص الموجودة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات، وتثمين الخبرة التونسية في المجال الصناعي لمرافقة دول أخرى.إضافة إلى ضرورة توفر الانسجام بين السياسات والأهداف، فيما يتعلق بالانتقال الطاقي. وقد شهدت هذه الدورة حضورا مكثفا من حيث عدد المشاركين الذي فاق 2500 من بينهم أكثر من ألف رئيس مؤسسة من 60 دولة من إفريقيا جنوب الصحراء وأيضا من كندا وأمريكا وأوروبا من ذلك فرنسا واسبانيا والبرتغال وبولونيا وأيضا من آسيا والهند والصين وكوريا الجنوبية. فيما تعددت اللقاءات الثنائية لتصل إلى 2000. هذا الحضور ساهم بقسط كبير في تحقيق الجانب الهام من أهداف المؤتمر الذي ينظم في ظل وضع عالمي صعب لما فيه من اضطرابات متعددة الجوانب و الأزمات الإقتصادية بأبعادها المختلفة التي احتدت نتيجة الوضع الهش خاصة في أوكرانيا و خطر الحرب في الصحراء و الساحل و التي تولدت عنها الآثار السلبية على القارة الافريقية و منها تونس. و لمعالجة جملة القضايا التي تهم الشأن الإقتصادي تعددت اللقاءات و الجلسات و الورشات خلال المؤتمر للمناقشة و الحوار في 7 حلقات تتعلق بالتمويل و إستثمار رأس المال و المناخ و التنمية المستدامة و التحول الرقمي و البنية التحتية و التجارة الإفريقية و التكامل الإقليمي. كما تم التركيز خلال هذه الدورة على دور القطاع الخاص في ظل هذه التحديات. و من بين الأطراف التي ساهمت في إثراء الجلسات، الشراكة الفاعلة مع البنك الافريقي للاستيراد والتصدير و مركز التجارة الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية كذلك الوكالة الجزائرية لتشجيع الإستثمار و غيرها من الأطراف التي حضرت المؤتمر من أجل المساهمة في إعطاء دفع متجدد لتمويل الاستثمار و النهوض بتوسيع التبادل التجاري في إفريقيا و إشعاعها دوليا و دعم الانتقال الطاقي ضمانا لمستقبل واعد لسكان القارة.

قضايا وحلول لصالح الطاقة الانتقالية والمدينة المستدامة في يوم دراسي حول الكهربة و إزالة الكربون:

هذا و قد نزلت فرنسا ضيف شرف في الدورة السادسة للمؤتمر الدولي للإستثمار والتجارة في إفريقيا من خلال Busness France وذلك بتنظيم يوم دراسي مهم حول الكهربة و إزالة الكربون و الانتقال الطاقي في إفريقيا وقد إنعقد منتدى إفريقيا-فرنسا لمنتجي الكهرباء يوم 22 سبتمبر بتونس العاصمة، بمبادرة من وكالة “بيزنس فرانس”، الوكالة الفرنسية المكلفة بتدويل الاقتصاد الفرنسي، ومجلس الأعمال التونسي الإفريقي (TABC). بمساهمة شركة SAGEMCOM وAir Liquide، ومن أهداف هذه التظاهرة ، التي تندرج في إطار ديناميكية “فرنسا 2030″، وهي خطة استثمارية لتعزيز إزالة الكربون وإعتماد التكنولوجيات النظيفة، وتوفير فرص لعقد اجتماعات وتبادل الحلول بشأن تحول الطاقة لصناع القرار العام والمجتمعات المحلية والسلطات الإقليمية ورجال الأعمال ورؤساء المؤسسات والمؤسسات المالية “، هذا وقد طرح ممثلو ثماني دول هي تونس والجزائر وساحل العاج وموريتانيا والسنغال ومصر وليبيا وفرنسا، بهذه المناسبة، القضايا والحلول لصالح الطاقة الانتقالية والمدينة المستدامة. بمشاركة 14 شركة فرنسية، شملت أيضًا حوارات حول قضايا الوصول إلى الكهرباء وتطوير الطاقات المتجددة وقطاع الهيدروجين في إفريقيا.

وضع الخطط الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون بحلول العام 2030:

ومن الأطراف المنظمة لمنتدى إفريقيا-فرنسا “”Business France هي الوكالة الوطنية التي تخدم تدويل الاقتصاد وهي مسؤولة عن التطوير الدولي للشركات وصادراتها، فضلاً عن ضمان الاستثمارات الدولية في فرنسا وتوفيرها. إذ يعزز موقع فرنسا وصورتها الاقتصادية وأعمالها وأقاليمها. وتشارك في التدريب من خلال تطوير V.I.E (التطوع التجاري الدولي) ويضمن مكتبها التابع للسفارة الفرنسية بتونس إنجاز مختلف العمليات الميدانية من ذلك التحضير، والرصد، وتحديد الآفاق والشركاء وتقديم المشورة والدعم لإنشاء مؤسسة في تونس كذلك التواصل في تونس والمنطقة. و تعزيز الموارد البشرية والتدريب … ومن الأطراف الفاعلة والمساهمة إيجابيا “ساجيمكوم” وهي مجموعة فرنسية كبيرة، رائدة عالميًا في مجال توصيل المنتجات والحلول لأسواق النطاق العريض والحلول الصوتية . والطاقة (الكهرباء والغاز والمياه) وملتزمة بشدة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وتحول الطاقة حيث أعلنت شركة “ساجيمكوم” عن التزامها بمبادرة الأهداف العلمية (“إس بي تي آي”) وذلك من خلال وضع خططها الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون بحلول العام 2030، استنادًا إلى البيانات الموضوعية والنهج العلمي الذي اقترحته مبادرة الأهداف العلمية وقد وضعت “ساجيمكوم” القضايا الاجتماعية والبيئية في صميم استراتيجيتها الإنمائية لسنوات عديدة، وبالتالي فإنّ هذا الالتزام يتماشى مع إجراءاتها، التي تصدرها المجموعة كل عام من خلال تقرير المسؤولية الاجتماعية المؤسسية

من أجل موقف أقوى إزاء القضايا البيئية والاجتماعية:

ويتماشى التزام “ساجيمكوم” مع الأهداف المحددة في اتفاقية باريس للمناخ، والتي تتمثّل في احتواء ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين مقارنةً بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وفي الجهود المستمرّة للحدّ من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية
وفي هذا الصدد أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة “ساجيمكوم” في سياق تعليقه على الأمر بقوله :”إنّ مرحلة النمو الاستثنائية التي شهدتها مجموعتنا في السنوات الأخيرة قد حدّت بنا إلى اتخاذ موقف أقوى إزاء القضايا البيئية والاجتماعية. ولذلك قررنا إدراج هذا الالتزام في إطار مبادرة الأهداف العلمية، ونكون بذلك نرسي أسسه على أهداف وإشارات دقيقة. يعتبر هذا الالتزام إنجازًا كبيرًا تضطلع به “ساجيمكوم” للحدّ من تأثيرها على تغير المناخ، وفقًا للالتزامات اليومية لفرقنا في جميع أنحاء العالم”.

إنشاء بنية مالية عالمية جديدة “تلائم الظروف المناخية” في مختلف أنحاء العالم النامي:

في ظل حالة الطوارئ المناخية المتفاقمة وأزمة الديون العالمية، ترتفع الأصوات المطالبة بإنشاء بنية مالية عالمية جديدة “تلائم الظروف المناخية” في مختلف أنحاء العالم النامي. وقد أكدت مبادرة بريدجتاون التي أطلقتها رئيسة وزراء بربادوس، ميا موتلي، ومجموعة V20 (مجموعة المعرضين العشرين) للبلدان المعرضة للخطر المناخي، وقمة باريس الأخيرة من أجل ميثاق تمويل عالمي جديد على الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة. وقدمت قمة المناخ الأفريقية التي انعقدت مؤخرا في نيروبي، فرصة فريدة لتعزيز التدابير التي تشتد الحاجة إليها لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض في سعيها نحو تحقيق النمو المستدام.
فالوضع ملح بصورة خاصة في أفريقيا. إذ تشير التقديرات الأخيرة لبنك التنمية الأفريقي أن القارة تحتاج إلى 2.8 تريليون دولار من تمويل المناخ بين عامي 2020 و2030. ولكن أفريقيا تتلقى حاليا 3 في المئة فقط من تمويل المناخ العالمي، ولا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص في هذا التمويل 14 في المئة. ومن الجدير بالذكر أن القارة مسئولة عن 3.8 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، في حين أن الشمال العالمي مسئول عن 90 في المئة.
ولكن مع أن البلدان الأشد ضعفا في العالم تتحمل وطأة أزمة لم تخلقها، فقد انخفض تمويل المناخ المرتبط بالتنمية فعلا، شأنه في ذلك شأن إجمالي مساعدات التنمية المخصصة لأفريقيا. وتظهر الأرقام الأولية لعام 2022 أن تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية من أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أفريقيا بلغت 34 مليار دولار في العام الماضي، بانخفاض قدره 7.4 في المئة بالقيمة الحقيقية مقارنة بعام 2021. وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي أصول السوق الخاصة الخاضعة للإدارة إلى 11.7 تريليون دولار في عام 2022، بزيادة بمعدل سنوي يقارب 20 في المئة منذ عام 2017.
ونظراً لخطورة أزمة المناخ وإلحاحها، يتعين على المجتمع الدولي أن يحشد جهوده من أجل ابتكار حلول ملموسة والاتفاق عليها قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 28” (COP28) في دبي في نوفمبر القادم ومن أجل بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية الحتمية، يجب توفير التمويل الكامل لصندوق “الخسائر والأضرار” الذي اتفق زعماء العالم على إنشائه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 27” (COP27) العام الماضي في مصر، والموافقة على مضاعفة التمويل لجهود التكيف، وتطبيق مبدأ “الملوٍث يدفع” على الأنشطة البحرية.

قمة المناخ الأفريقية ، رسالة جريئة: أفريقيا ليست مجرد قارة معرضة لتأثيرات المناخ:

من جهة أخرى وفي موضوع متصل بإفريقيا والمناخ انعقدت قمة المناخ الأفريقية في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الحالي في نيروبي. وجرى أسبوع المناخ في أفريقيا بالتوازي حيث وفرت فرصة فريدة لتعزيز التدابير المطلوبة بشدة لمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض على تحقيق النمو المستدام.وقد جمعت 20 رئيس دولة أفريقية و 30000 من صانعي السياسات والممارسين والشركات والمجتمع المدني حول رسالة جريئة: أفريقيا ليست مجرد قارة معرضة لتأثيرات المناخ. كما أن لديها القدرة والطموح لقيادة العالم في حلول المناخ والطبيعة.
ونظرا لخطورة أزمة المناخ وإلحاحها، يتعين على المجتمع الدولي أن يحشد جهوده لتصميم حلول ملموسة والاتفاق عليها قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) في دبي في نوفمبر القادم . ومن أجل بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية الحتمية…

وضع رؤية جديدة للقارة ، مع مراعاة قضايا المناخ والتنمية العالمية الناشئة:

وتوج إعلان نيروبي، الذي اعتمده القادة الأفارقة بالإجماع، ثلاثة أيام من المناقشات التي هيمنت عليها تعبئة التمويل لمعالجة آثار المناخ، والحفاظ على رأس المال الطبيعي، والتحول إلى الطاقة المتجددة.
تم الإعلان عن قمة المناخ الأفريقية كحدث يعقد كل سنتين يعقده الاتحاد الأفريقي وتستضيفه الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ، لوضع رؤية جديدة للقارة ، مع مراعاة قضايا المناخ والتنمية العالمية الناشئة.وتعادل الالتزامات والإعلانات الصادرة عن الحكومات الأفريقية وغير الأفريقية، والقطاعين العام والخاص، والبنوك، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات، والمجتمع المدني استثمارات مجتمعة تبلغ حوالي 26 مليار دولار أمريكي.
على الرغم من البيان الأفريقي المشترك الافتتاحي حول المناخ والمليارات الملتزمة بالعمل المناخي ، أثارت بعض المجموعات مخاوف بشأن تسليط الضوء على تمويل المناخ والنمو الأخضر ، بما في ذلك مخاطر الغسل الأخضر وتسليع الموارد الطبيعية في إفريقيا.
هذا وقد حث إعلان نيروبي قادة العالم على “الاحتشاد وراء اقتراح نظام عالمي لفرض ضرائب على الكربون بما في ذلك ضريبة الكربون على تجارة الوقود الأحفوري والنقل البحري والطيران”.وطالب بإصلاحات في النظام المالي لزيادة الأموال المخصصة للعمل المناخي كذلك دعوات لتخفيف عبء الديون في جميع أنحاء القارة، ومطالبة بنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة الإقراض الميسر للبلدان الفقيرة و”النشر الأفضل” لآلية حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي.وسيشكل أساس الموقف التفاوضي لأفريقيا في COP28 في نوفمبر المقبل .