ورشة عمل عربية تحتضنها تونس حول تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاع الأسمدة الكيميائية

ورشة عمل عربية تحتضنها تونس حول تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاع الأسمدة الكيميائيةهل يمكن لصناعة الاسمدة تجاهل مواكبة موجة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي؟ سؤال تم طرحه خلال أولي ورشات الاتحاد العربي للأسمدة المتخصصة بالعام 2024، بتنظيم من المجمع الكيميائي التونسي تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالشراكة مع الاتحاد العربي للأسمدة حول “تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاع الأسمدة الكيميائية ” وقد أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي على افتتاح ورشة العمل بحضور رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة أحلام الباجي السايب والأمين العام للاتّحاد العربي للأسمدة السيد سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن والأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات السيد محمد بن عمر وسفير جمهورية مصر العربية السيد إيهاب فهمي وسفير المملكة الأردنية الهاشمية السيد عبد الله أبو رمان و بمشاركة شخصيات رفيعة المستوى ووفود عربية وأجنبية خلال الفترة ما بين 9 و 11 جانفي الجاري بتونس. هذا وتعتبر هذه الورشة الاولي من نوعها التي يعقدها الإتحاد العربي للأسمدة للشركات الأعضاء للتعرف على مدى تأثير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب صناعة الأسمدة مثل الإنتاج، والصيانة، والتسويق، سلاسل التوريد، البحث والتطوير، وإدارة المؤسسات، لتقديم فهم أعمق لعمليات التحول الرقمي، وكيفية استخدام التحليلات البيانية المتقدمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، هذا بجانب التطبيقات الفلاحية الخاصة بغرض دعم الامن الغذائي.

تعزيز التّعاون المشترك والتكامل الاقتصادي لتحقيق الأمن الغذائي:

يلعب قطاع الأسمدة بتونس دورا محوريا من حيث مساهمته في التنمية الاقتصادية على مستوى تدفق العملة الصعبة وتحسين مردودية القطاع الفلاحي الى جانب التشغيل بمناطق الإنتاج والتصنيع. وفي علاقة بالتطور التكنولوجي في هذا القطاع الفلاحي بصفة عامّة وفي الأسمدة بصفة خاصّة.ذلك ما أشار إليه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مضيفا أن مستوى استعمال الأسمدة في تونس لا يزال عند مستويات مقبولة، وأبرز أنّ التّحديات الجديدة التي تواجه العالم وخاصة الدول العربية في ظلّ التّغيّرات المناخيّة وتواتر الأزمات الإقليميّة تحتم على الأطراف المتداخلة ضرورة تعزيز التّعاون المشترك والتكامل الاقتصادي في جميع المجالات وخاصّة القطاع الزّراعي لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب العربية، وكما اعتبر أن التحكم في التقنيات الزراعية والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها وتثمين التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات بين البلدان العربية يعد رافدا هاما في تحقيق الأمن الغذائي العربي.

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035:

وبدوره يساهم المجمع الكيمائي التونسي في تطوير الإنتاج الفلاحي لضمان الأمن الغذائي من خلال انتاج مادة الأمونيتر مع الحرص على معالجة الإشكاليات البيئية المطروحة في وحدات الإنتاج فيما يتعلق بالانبعاثات الغازية والإفرازات السائلة والنفايات الصلبة وذلك من خلال اعتماد الأساليب التكنولوجية الحديثة والنظيفة هذا إلى جانب القيام بتأهيل بيئي شامل لجميع مصانع المجمع طبقا لأفضل التكنولوجيات ، مع تركيز تجهيزات ومنظومة رقمية لمراقبة الإفرازات بمختلف مراكز الإنتاج والتأهيل البيئي للمحيط البحري المحاذي لمعامل المجمع الكيميائي التونسي.ذلك ما بينته رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في كلمتها خلال ورشة العمل مشيرة إلى أن مصالح الوزارة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 من خلال تحقيق “صناعة ذات قدرة تنافسية عالية وذات محتوى تكنولوجي متطور” قادر على مواكبة المنظومة العالمية، وذلك عبر التوظيف الأمثل للكفاءات والطاقات في مجالات فنية وتكنولوجية جديدة على غرار الصناعة الذكية 4.0 والذكاء الاصطناعي.وأكدّت على أهمية قطاع الأسمدة، الذي يعتبر رافدا من روافد الصناعة الحديثة .

إرساء منظومة صناعية عربية رائدة في مجال صناعة وتسويق الأسمدة :

من جانب آخرفإن الإتحاد العربي للأسمدة يسعى إلى إرساء منظومة صناعية عربية رائدة في مجال صناعة وتسويق الأسمدة قصد مواكبة أحدث التكنولوجيات في هذا القطاع الاستراتيجي وتبادل الخبرات بين الفاعلين في قطاع صناعة الأسمدة في مختلف الدول العربية.
وقد أوضح الأمين العام للاتحاد العربي للاسمدة أهمية دور الأسمدة خصوصا في توفير الغذاء اين تساعد الشركات العربية في حجم الإنتاج العالمي للغذاء بنحو 25 بالمائة وفي التجارة الدولية بنحو ثلث علاوة على ان الاسمدة تساعد على الترفيع من المنتوج الزراعي ما بين 30 و50 بالمائة.
وقال ان الاتحاد العربي للأسمدة يعمل، حاليا، على تطوير طرق عمله من ذلك وضع منصة يتم التداول عليها كمصنعي الأسمدة والتجار الأسمدة وكل ما يخص المجال مبينا انه سيتم العمل بها مع نهاية شهر فيفري القادم.
ودعا من جانب آخر إلى ضرورة وضع السياسات والتشريعات على مستوى عالمي في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي غزا كل المجالات بما فيها مجال الأسمدة والزراعات ؛ موضحا أن العالم العربي يمتلك أكثر من 80 مائة من حجم الاحتياطي العالمي في كل أنواع الأسمدة الخام، النيتروجينية والفوسفاتية والبوطاسية، المتواجدة خاصة بالمغرب وتونس والأردن ومصر والجزائر وليبيا. وأشار إلى أن تونس تسير في مسارها الصحيح من خلال إنتاج الفسفاط وتصديره للخارج من ناحية وتحويل الفسفاط الخام إلى منتجات أخرى تساعد على تطوير الاقتصاد من ناحية أخرى.وأضاف أن تونس تقوم بتطوير إنتاجها بصفة مستمرة بهدف الرفع من طاقاتها الانتاحية، مبرزا في هذا الصدد دور المجمع الكيميائي التونسي الذي قد قطع أشواطا كبيرة في المجال باعتبار جودة الفسفاط التونسي الذي يعد ثروة قومية.

ترشيد استهلاك المياه بواسطة الذكاء الاصطناعي :

هذا وقد تواصلت أشغال الورشة على امتداد ثلاثة أيام تم خلالها عقد جلسات عمل تضمنت مداخلات قدمها خبراء و مختصون وباحثون وأصحاب مشاريع ومبادرات من عدة دول عربية حول عديد المحاور من بينها ،التحول الرقمي وكيفية تأثيره على صناعة الأسمدة وتطبيق التكنولوجيا الرقمية والذكاء الإصطناعي في مختلف جوانب صناعة الأسمدة مثل الإنتاج والصيانة والتسويق وسلاسل التوريد والبحث والتطوير والسلامة ودور المنظومات المعلوماتية المندمجة في إدارة المؤسسات وحوكمة استعمال الأسمدة الكيميائية في رقمنة الفلاحة لدعامة الأمن الغذائي كذلك عرض التوجهات الإستراتيجية الصناعية في أفق 2035 والانتقال الرقمي.بالإضافة إلى موضوع متصل يتعلق بحسن ترشيد استهلاك المياه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي ينعكس ايجابا على الأمن الغذائي لتونس والوطن العربي خاصة وأن تونس تجابه عديد التحديات أهمها كيفية التعامل مع تغيير المناخ الذي أظهر انعكاساته منذ صائفة 2023…

تدريب الفلاحين لاستخدام التقنيات الحديثة للاستفادة منها واستثمار قيمتها على المدى الطويل:

ومن بين مستخلصات الورشة أن التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تستطيع دفع عجلة الابتكار لمجابهة مختلف التحديات، ومساعدة قطاع الفلاحة في إنتاج الكثير من المحاصيل من أراضٍ محدودة المساحة، وتزويد سلاسل الإمداد الغذائية بمحاصيل أكثر صحةً بأقل قدرٍ ممكنٍ من الهدر الغذائي، والمكافحة الاستباقية للآفات التي تشكل الهاجس الأول للفلاحين. وسيكون من المهم حصولهم على التدريب الكافي لاستخدام التقنيات الحديثة لضمان الاستفادة منها واستثمار قيمتها على المدى الطويل، و لإثبات جدوى تلك التقنيات في قطاعٍ يغلب عليه اللايقين لتأثره بالعوامل البيئية التي لا يُمكن التحكم بها، مثل الاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية.
كما يمكن لأجهزة استشعار الذكاء الاصطناعي الكشف عن الأعشاب الضارة واستهدافها ثم تحديد مبيدات الأعشاب المناسبة داخل منطقةٍ معزولةٍ ومحددةٍ بدلاً من رش المحصول بأكمله، مما يجعل الغذاء أكثر نظافةً وسلامة ويقلل التكلفة. وحول توظيف الذكاء الاصطناعي في مراقبة التربة والمحاصيل للحفاظ على سلامتهما، أما للحماية من التأثيرات البيئية الخارجية، تُستخدم الدفيئات الزراعية على نطاقٍ واسع، وهي بيوتٌ زجاجيةٌ تحمي المحاصيل من العوامل الخارجية مثل المطر، الرياح، درجات الحرارة، والآفات. وتُجهّز الدفيئات الزراعية الحديثة ذات التقنية العالية بخوارزميات التحكم بالمحركات والمستشعرات، مثل الري والتدفئة والإضاءة، لتهيئة المناخ الأمثل بناءً على البيانات المُقاسة وتحسين إنتاج المحاصيل كما يُراقب الذكاء الاصطناعي كل خطوة من خطوات النمو، وتستطيع تقنيات معرفة تطور الورقة وإذا ما كان هناك أيّ نقصٍ في المغذيّات، والنخر من خلال رؤية الحاسوب، وإدارة التمثيل الضوئي للمحاصيل التي تنمو تحت إضاءة الثنائيات الباعثة للضوء مثل محاصيل الخس والعنب، ويستخدم الفلاحون الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بغلة المحاصيل ومراقبة التربة والمحاصيل لتمكينهم من الاستجابة للعوامل المختلفة وزيادة الإنتاجية، وتتسم غلة المحاصيل بالتعقيد لاعتمادها على عدة عوامل وراثيةٍ وبيئيةٍ، وهي ذات أهميةٍ كبيرةٍ للضيعات الصغيرة في البلدان النامية على وجه الخصوص، لمحدودية بياناتها ومعرفتها، ولكونها تنتج أكثر من نصف محاصيل العالم.