حقوق الشباب في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية بتونس.

حقوق الشباب في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية بتونس. احتضنت مدينة المرسى في يوم الأربعاء 6 مارس 2024 مائدة مستديرة شاركت فيها نخبة من الصحافيين وثلة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في البلاد التونسية.وقد تطرق المتدخلون إلى مسألة الأمراض الناجمة عن العمليات الجنسية غير المحمية على غرار التعفن والأمراض المنقولة عبر  العدوى من قبيل مرض نقص المناعة المكتسبة “السيدا” ثم تطرق الحاضرون بعد ذلك إلى الأمراض الناجمة عن العمليات  الجنسية التي تمارس دون  أيّ وعى بخطورة بعض تلك العمليات ويأتي مرض سرطان  عنق الرحم فى المرتبة الثانية بعد  سرطان الثدي فى تونس  وذكر الخبراء أن حق الإجهاض فى تونس يكاد يكون مسموحابه  خصوصا بالنسبة  إلى المرأة البالغة سن الرشد فى حين أن هناك الكثير من الدول فى العالم تمنع الإجهاض بل  ويعاقب القانون فى تلك البلدان عملية الإجهاض.  ومن جهة أخر يذكر الصحافيون أن التربية الجنسية والإنجابية يجب أن يوليها الإعلام أكثر أهمية  من أجل توعية المواطنين وحثهم على التقيد بنصائح الاطباء وأهل الخبرة فى ما يخص حياتهم الجنسية والإنجابية  علما وأنه لعقود طويلة ظل موضوع التربية الجنسية والإنجابية من المحرمات بسبب طبيعة المجتمع  التونسي المحافظ.ويأتي هذا اللقاء مواصلة للندوة السابقة التي انتظمت بضاحية قمرت حول الحقوق الكونية للإنسان تحت عنوان مناظرة حصرية حول الحقوق الجنسية والانجابية وقد نظمت هذه المناظرة باعتبارها جزءا من مشروع أوكسفام وأدارها عالم اجتماعي مشهور كشف خلال اللقاء عن قضايا الحقوق الجنسية والإنجابية في العالم الرقمي. وأكد أن الحقوق الجنسية والإنجابية هو مفهوم حقوق الإنسان المطبقة على الجنس والإنجاب وهو مزيج من أربعة مجالات مختلفة إلى حد ما في بعض السياقات بعضها عن بعض ومتباينة. ولكنها تختلف بشكل أقل من ذلك أو أنها لا تكاد تختلف على الإطلاق في سياقات مغايرة. وتتمثل هذه المجالات الأربعة في (أ) الصحةالجنسية و(ب) الحقوق الجنسية و (ج) الصحة الإنجابية و(د) الحقوق الإنجابية. وبصرف النظر عن الشخص أو المكان، فإنه ينبغي أن يمتلك الفرد جميع القرارات التي تخص جسده وحده دون تدخل الغير. ومن دلالات الحقوق الجنسية والإنجابية أنه ينبغي للمرء أن يكون قادرا على اتخاذ قراراته الخاصة بجسده. ومن ذلك الحصول على الخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ومن بينها اعتماد وسائل منع الحمل. كما تعني هذه الحقوق أن حياتنا ينبغي أن تكون خالية من العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وتشويه الاعضاء التناسلية بالنسبة إلى الإناث في ما يعرف بظاهرة الختان والإجهاض القسري والتعقيم القسري. وتقوم  عديد منظمات المجتمع المدني بحملات لضمان أن يكون لنا الحرية في خياراتنا الجنسية والإنجابية. ويمارس الكثيرون ضغوطا على الحكومات والأمم المتحدة  وغيرها من الهيئات الدولية والإقليمية كي تحد من الحقوق الجنسية والإنجابية. وتدفع هذه التوجهات بما في ذلك المؤسسات الدينية، بل إن هناك من يشكك في الحقوق الجنسية والمساواة بين الجنسين. وثمة تحديات تعترض سبيل حقوقنا في التعبير عن ميولنا الجنسية واتخاذ القرارات بشأن أجسادنا بل توجد العديد من العوائق التي تحول دون التمتع بالحقوق الجنسية والإنجابية حيث يكمن التمييز وثمة خطر كبير يتربص بالنساء والفتيات وأفراد المجموعات المهمشة من قبيل المثليين والمثليات و المتحولين جنسيا في حال محاولتهم التمتع بالخيارات الشخصية حسب رغباتهم. وتكون العوائق غالبا شديدة بشكل كبير. وكثيرا ما تعزز الدولة من مسألة انعدام المساواة والتمييز بدلا من أن تتصدى لهما، وتجبر الأشخاص على التماشي مع ما تعتبره هي أنه أمر طبيعي عندما يتعلق الشأن بالحياة الجنسية والإنجابية. وهي  تبرر في كثير من الأحيان هذه الأنماط الضارة بناء على أسس من الثقافة والتقاليد أو الدين. وغالبا ما يؤول قرار التحكم بحياة المرأة الجنسية والإنجابية إلى أيدي الآخرين من قبيل الأسرة أو الجماعات الدينية. ولا شك أن لذلك تبعات كارثية. ووفقا للتعريف المعمول به حاليا، فإن الصحة الجنسية هي حالة من السلامة الجسدية والعاطفية والعقلية والاجتماعية شديدة الصلة بالحياة الجنسية،فهي لا تعني فقط غياب المرض أو الخلل الوظيفي أو العجز الجنسي، بل يتطلب هذا النوع من الصحة اتباع نهج إيجابي ومحترم تجاه الحياة الجنسية والعلاقات الجنسية، فضلاً عن إمكانية الحصول على تجارب جنسية ممتعة وآمنة دون إكراه أو تمييز أو عنف. ولتحقيق الصحة الجنسية والحفاظ عليها، يجب احترام الحقوق الجنسية لجميع الناس فضلا عن حماية العديد من العوامل الأخرى لعل من أهمها العامل التراثى من قبيل عملية “التصفيح” مثلا والعامل المجتمعي والقانونى. ولكن مع ذلك ما زال يضطهد الكثيرون في العالم جراء الخيارات التي يقدمون عليها فيما يُمنَع آخرون من اتخاذ أي قرار أو القيام بأي خيار، فالدولة تحاول أن تقرر من هم الأشخاص الذين بوسعنا أن نقبلهم و كيف نحدد هويتنا. محمد زياد العويني، جريدة الحدث+ الإلكترونية.

محمد زياد العويني