تنويه حول خدمة “المضمون الإلكتروني”
تسجل كل من وزارة التربية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة بارتياح النتائج التي تم التوصل إليها في عملية تسجيل التلاميذ على الخط والتي تم من خلالها استغلال خدمة “المضمون الإلكتروني” مما مكن من إعفاء المواطنين من عناء توفير وثائق الحالة المدنية علاوة على الأثر الإيجابي فيما يخص تخفيف الضغط على المصالح البلدية في هذا الوضع الاستثنائي.
ويهم في الغرض التنويه بروح التعاون والتكامل بين مختلف المتدخلين بالمشروع ويذكر بالخصوص علاوة عن وزارتي التربية والشؤون المحلية والبيئة كل من وزارة تكنولوجيات الاتصال والمركز الوطني للإعلامية والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
وهذا ويجدر التذكير أن خدمة “المضمون الإلكتروني” تتنزل ضمن مجالات تطبيق المرسوم عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 والمتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن والأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 والمتعلق بضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتصرف فيه.
كما تدعو وزارة الشؤون المحلية والبيئة الهياكل العمومية ذات الطلب المكثف لوثائق الحالة المدنية للاستفادة من الخدمة الجديدة بما يمكنها من إعفاء المواطن من توفير هذه الوثائق في صيغتها الورقية على غرار ما تم اعتماده من قبل وزارة التربية والهياكل الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية.
