ندوة تحت عنوان لا تقدم على صعيد الجبهة الاجتماعية النضال من اجل العدالة الانتقالية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

شارك اصدقائك الفايسبوكيين

ندوة تحت عنوان
«لا تقدّم على صعيد الجبهة الاجتماعيّة: النضال من أجل العدالة الاجتماعيّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»

تونس، ينعقد في فندق لايكو، يومي 17 و18 مارس 2022، مؤتمر «لا تقدّم على صعيد الجبهة الاجتماعيّة: النضال من أجل العدالة الاجتماعيّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
يهدف هذا المؤتمر، الذي تنظّمه مؤسّسة فريدريش إيبرت (FES)) برنامج «سياسات اقتصاديّة من أجل عدالة الاجتماعية») بالشراكة مع معهد أبحاث السلام فرانكفورت PRIF))، إلى تقديم ومناقشة نتائج العديد من الدراسات حول الوضع الاجتماعيّ والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العقد الأخير.
ويتعزّز هذا النقاش بشكل متزايد بحكم الظروف الحاليّة: ارتفاع مستمرّ، منذ فترة، لتكاليف المعيشة ولأسعار السلع الأساسيّة الضروريّة، وتفاقم للوضع نتيجة للحرب في أوكرانيا. لقد أصبح هذا المنوال الاقتصاديّ والاجتماعيّ محلّ تساؤل، ومن المرجّح أن تؤدّي به العديد من المؤشّرات إلى موجة كبيرة من التقشّف.
وسوف تكون الحماية الاجتماعيّة للفئات الهشّة ويكون التوزيع الأكثر إنصافا للموارد الاقتصاديّة من الأولويّات التي ستتزايد أهمّيتها. فمحاولات الإصلاح السابقة، بما فيها تلك التي دعّمتها المؤسّسات الماليّة الدوليّة، لم تجعل النظم الاقتصاديّة أكثر عدلا أو أكثر صلابة.
ستُعقد، خلال يومي المؤتمر، أربع حلقات نقاش:
الجلسة الأولى، 17 مارس، من 9:00 إلى الساعة 12:30: صندوق النقد الدوليّ والانتظارات الاجتماعيّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الجلسة الثانية، 17 مارس، من الساعة 14:00 إلى الساعة 16:00: برامج صندوق النقد الدوليّ وتنفيذها: منظور الاقتصاد السياسيّ
الجلسة الثالثة، 18 مارس، من الساعة 9.00 إلى الساعة 12.00: مائدة مستديرة بشأن عدم المساواة الاجتماعيّة والاقتصاديّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الجلسة الرابعة، 18 مارس، من الساعة 14:00 إلى الساعة 16:00: العدالة الاجتماعيّة والديمقراطيّة في تونس بعد 2021: تفسيرات اجتماعيّة واقتصاديّة للأزمة الدستوريّة

تلاحظ إيرين ويبرت-فين، الباحثة في معهد أبحاث السلام في فرانكفورت PRIF)): «نحن نعتقد أنّ المظالم الاجتماعيّة والاقتصاديّة ليست نتيجة للبُنى فحسب، وأنّ السياسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة ليست حلولا تكنوقراطيّة. بل هي، في عمقها، سياسيّة، متجذّرة في الصراعات الداخليّة على السلطة والشرعيّة. وأنّه ينبغي، مُسبقا، مزيد تقييم الدور المركزيّ لصندوق النقد الدوليّ في الاقتصاد السياسيّ للمنطقة باعتباره جهة خارجيّة فاعلة هامة».
ويضيف توماس كلايس، مدير مشروع مؤسسة فريدريش إيبرت (FES) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «لقد تضرّرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشدة من أزمة كوفيد -19، وتمثل الحرب في أوكرانيا، الآن، خطرا إضافيّا على التعافي العسير لهذه المنطقة. ولسوء الحظ، أنّ هذه الأزمات قد أصابت دولا أضعفتها، أصلا، إجراءات التقشف وأضعفت سكّانا يعانون من توزيع غير المتكافئ للفرص الاقتصاديّة ومن حماية اجتماعيّة غير كافية.»
ومن المنتظر، في هذا المؤتمر، أن يتمّ التطرّق لهذه المسائل وتقييم الوضع واقتراح الحلول البديلة الممكنة.

Loading

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *