متابعات/ في الاحتفال بالعيد العالمي للشغل تكريم لعمال تونس بالفكر والسّاعد من أجل العمل لبناء مستقبل أفضل

احتفالا بالعيد العالمي للشغل الموافق لـغرة ماي من كل سنة، أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية صباح السبت 7 ماي الجاري بمدينة الثقافة تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد حفلا تكريميا لعمال تونس بالفكر والساعد ولمؤسساتها، ويأتي هذا الموعد بصفة استثنائية نظرا لتزامنه هذا العام مع عيد الفطر لذا تم تأجيله، هذا وقد أشرفت على الحفل، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي وبحضور أعضاء الحكومة وكل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ونائبة رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورؤساء المنظمات الوطنية.
وقد تحصّل 26 عاملا على جائزة العامل المثالي، المتمثلة في وسام وشهادة، وتسند إلى العمال الذين تميزوا بالمثالية في أدائهم لعملهم وبروح البذل والحماس والابتكار وحب المبادرة وبالحرص على الزيادة في الإنتاج وتحسين الإنتاجية والجودة والرغبة في الترقية باكتساب مؤهلات ومهارات جديدة.
فيما تحصل على جائزة التقدم الاجتماعي 7 عمال؛ وتسند للجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة التي تميزت بمساهمتها الفاعلة في النهوض بالعلاقات المهنية داخل المؤسسة؛ أما جائزة اللجان الاستشارية عاملين اثنين وجائزة الصحة والسلامة المهنية 3 عمال، حيث اقتصرت جميع هذه الجوائز على إسناد شهائد.
والجدير بالذكر بأن وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى سنويا وبمناسبة عيد الشغل العالمي إسناد جوائز لعدد من العمال بالقطاعين الخاص والعام بهدف مكافأتهم على تميزهم أثناء القيام بواجباتهم المهنية بالمثالية وحب المبادرة.

رسالة خاصة، إلى كل شباب تونس باعتبارهم في سلم أولويات العمل الحكومي لأنهم غايته وجوهره:

وخلال هذا الحفل التكريمي، أشارت رئيسة الحكومة في كلمة ألقتها بالمناسبة بقولها: “نجتمع اليوم لتكريم أصحاب الفكر والساعد الذين آمنوا بقيمة العمل كحق وواجب، وكشرط أساسي لتحقيق الرقي الاجتماعي والنمو الاقتصادي وضمان كرامة الفرد واستقلاليته وحقه في العيش الكريم.
ونؤكد بأنه بالعمل وحده ترتقي الشعوب والدول، ولا مجال في ظل التحديات الدولية والإقليمية والوطنية، التي نشهدها بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمناخية والأمنية والصحية، لا مجال إلا للعمل الجاد والجهد والمثابرة والمبادرة والخلق والإبداع بعيدا عن القوالب النمطية والبيروقراطية. فتونس اليوم تحتاجنا جميعا، كما توجهت رئيسة الحكومة برسالة خاصة، إلى كل شباب تونس؛ نساءً ورجالاً من صاحبات وأصحاب الشهائد العليا الذين مازالوا يكافحون للحصول على عمل يتناسب ومؤهلاتهم ومع طموحاتهم المشروعة، كذلك شباب تونس من الذين يشعرون بخيبة الأمل ويعتقدون أن في ما وراء البحار قد تكون الحياة أفضل ويفكرون في المغامرة بحياتهم في زوارق الغرق، وشباب تونس من الذين لسبب أو لآخر تعثروا أو تخلّفوا عن المصعد الاجتماعي، كذلك إلى كل هؤلاء، أقول نحن نعمل لأجل تونس، وأنتم حاضرها ومستقبلها ولا يمكن أن تكونوا إلا في سلم أولويات العمل الحكومي لأنكم غايته وجوهره ولأنكم ستحملون المشعل للتّقدم به إلى أفضل المراتب وأرقاها، ودعت الجميع ليشُدّوا على الأمل لأنه لا مجال للتهميش أو الإقصاء ولأنه معا سنجد الحلول المناسبة وسنتمكن من رفع التحديات وكسب رهانات المرحلة

قريبا جملة من الإنجازات والإجراءات الفاعلة:

كما استحضرت بعض إنجازات هذه الحكومة التي تؤكّد انطلاق قطار الإصلاحات من ذلك، إعداد قانون المالية لسنة 2022 وما تضمنه من إجراءات لمساندة المؤسسات المتضررة من الجائحة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ومساندة الفئات الهشّة (الترفيع في منحة العائلات المعوزة وإدراج 50 ألف عائلة فقيرة إضافية في إطار برنامج الأمان الاجتماعي، إقرار منح لفائدة الأطفال دون 6 سنوات والترفيع في عدد الأطفال المنتفعين بمنحة شهرية…). كذلك المصادقة على المراسيم المتعلقة بإنجاز 5 مشاريع كبرى للطاقات المتجددة في إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بطاقة تناهز 500 ميقاوات والتي سيتم تركيزها بولايات سيدي بوزيد والقيروان وتوزر وقفصة وتطاوين. ثم الانطلاق في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بصفاقس والتي ستوفر مياه الشرب بجودة عالية لفائدة 900 ألف مواطن. والسعي للتوفق في فض الإشكال المتعلق بإنجاز مشروع لزمة استغلال وصيانة محطّات التطهير في تونس الكبرى والجنوب. وينتظر أن يسهم هذا المشروع في تحسين جودة خدمات الديوان الوطني للتطهير والحدّ من التلوث. كذلك تحسّن انتاج الفسفاط (1.4 مليون طن خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 0.6 مليون طن خلال نفس الفترة من السنة الفارطة) بالتزامن مع تحسّن النقل الحديدي للفوسفاط. هذا إلى جانب التوافق في رفع تحدّي استرجاع نشاط شركة TIFERT. ونتيجة لذلك ستتمكّن تونس من استعادة موقعها في مجال إنتاج وتصدير الفسفاط ومشتقاته إلى جانب توفير الأسمدة لإنجاح الموسم الفلاحي. وإطلاق برنامج جديد لريادة الأعمال النسائية المراعي للنوع الاجتماعي “رائدات”. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور المرأة الإنمائيّ والاقتصادي وتشجيع الفتيات على بعث مشاريع استثمارية خاصّة. إضافة إلى دعم استقلالية الجامعة التونسية ومؤسسات التعليم العالي وإكسابها مرونة التصرف وتمكينها من تعبئة الموارد الذاتية لتدعيم جودة التصرف والبحث. وتمت المصادقة على تحويل صبغة 6 جامعات و9 مؤسسات تعليم عال وبحث علمي إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية. إلى جانب آخر وهو الإعلان عن جملة من الإجراءات العاجلة على المدى القصير بهدف تدعيم سيولة المؤسسات وتيسير النفاذ إلى التمويل واستحثاث إنجاز المشاريع الاستثمارية العمومية وتسهيل إجراءات التصدير. وستسهم هذه الإجراءات في الاسترجاع التدريجي للثقة والحفاظ على النسيج المؤسساتي وما يهيئ الظروف الملائمة لاستعادة نسق النمو.

تكريس ثقافة العمل كبديل أساسي وعنصر فعال لتغيير الواقع:

ومن جانبه أكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي أن الاحتفال بالعيد العالمي للشغل يتزامن هذه السنة مع مرحلة تاريخية تعيشها بلادنا بعد تصحيح مسار الثورة نحو تشييد الجمهورية الجديدة والذي انطلق مع إجراءات 25 جويلية، متوجها بالتهنئة إلى كافة العاملات والعمال في مختلف مواقع العمل وفي جميع القطاعات الفلاحية والصناعية والخدمات تقديرا لتفانيهم في أداء واجبهم، وبالتحية إلى كافة المنظمات المهنية للعمال وأصحاب العمل على الدور الذي تضطلع به في تطوير العلاقات المهنية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، آملا أن يكون خير حافز لكل العاملات والعاملين وأصحاب المؤسسات لمزيد التميز والتألق من أجل تكريس ثقافة العمل كبديل أساسي وعنصر فعال لتغيير واقعنا ومستقبلنا نحو تشييد تونس الجديدة.
واستعرض بالمناسبة جملة الإصلاحات والإجراءات في مختلف قطاعات الوزارة وبرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في ما يخص المجال الاجتماعي. كما بين وزير الشؤون الاجتماعية أنه بانخراط وإسهام رجال الأعمال وبكد وسواعد الفلاحين وبإصرار العمال بالفكر والساعد ودعم هياكلهم النقابية وبثبات الحكومة والتزامها تجاه قضايا شعبنا ومطالبه نمضي سويا نحو العبور ببلادنا من هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها إلى أفق التقدم والرقي والعدالة الاجتماعية.

المطالبة بإلغاء المنشور عــ20ــدد، لتناقضه مع تقاليد الحوار والتفاهم والثقة السائدة بين أطراف الحوار الاجتماعي:

وبدوره أشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي بهذه المناسبة إلى أنّ إسناد هذه الجوائز يتجاوز في الحقيقة الأفراد أو المؤسّسات التي فازت بها هذه السنة لتشمل في رمزيّتها كلّ العمّال بالساعد والفكر وكلّ المؤسّسات الإنتاجية العاملة في بلادنا، فالاختيار اليوم على ثلّة من العمّال وعدد من المؤسّسات لهذه الجوائز إنّما هو تكريم لجميع مكوّنات عالم الشغل بتونس من عمّال وموظفين ومؤسّسات وأصحاب عمل وكلّ من له علاقة بالعمل والإنتاج ببلادنا، نُحيّيهم جميعا ونَشُدُّ على أياديهم كَبُنَاةٌ للوطن وصُنّاع للثرْوَة ومُرابطين في الخطِّ الاوّل لمعركة التقدّم وتحقيق الازدهار. كما ذكّر بالعقد الاجتماعي الذي تم توقيعه سويّا سنة 2013 والذي كان من نتائجه انطلاق عملية إصلاح نظام التقاعد وإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والاتفاق المبدئي على إحداث صندوق وطني للتأمين على فقدان مواطن الشغل وطريقة تمويله والذي أتمنّى استئناف الحوار حوله انطلاقا من المشروع المقدّم إلى مكتب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. وأضاف بقوله: “ما كان لنا أن نحقّق مثل هذه الإنجازات والتي أَتَيْتُ على بعضها على سبيل الذكر لا الحصر – لولا تمسّكنا بالحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية- فلقد جعلنا من هذا الحوار ليس مجرّد آلية تِقَنِيّة بل جعلنا منه خيارا استراتيجيا ومنهج عمل لحلّ الخلافات الشغليّة وإيجاد أرضية للاتفاق حول السياسات والقوانين والإجراءات ذات العلاقة بتقدّم الوطن وازدهاره واستقراره. وسنواصل تمسّكنا بهذا الخيار إيمانا منّا بأنّه لا خيار أمام التونسيين للحفاظ على مكاسب الوطن وتدعيمها وترسيخ أسس استقراره ودفع عجلة التقدّم والعدالة والحرية بتونس سوى التوافق حول الخيارات الوطنية الكبرى وبما أنّه لا يمكن هناك توافق مفروض بالقوّة أو من خلال التسليم بالأمر الواقع يتحتّم أن ينبع من الحوار الصادق والنزيه دون إملاءات من الداخل أو الخارج ومن القناعة الراسخة بضرورة وضع مصلحة الوطن فوق كلّ الاعتبارات.
وواصل الأمين العام للاتحاد قوله: “إنّ تعرّضي لأهمية الحوار وضرورته الوطنية يجبرني مع الأسف إلى المطالبة مرّة أخرى بإلغاء المنشور عــ20ــدد سيّء الذكر، وهو المنشور الذي تبيّن بعد عدّة شهور من إصداره أنّه جزءٌ من المشاكل القائمة وليس جزءًا من الحلّ. فلقد جاء هذا المنشور متناقضا مع تقاليد الحوار والتفاهم والثقة السائدة بين أطراف الحوار الاجتماعي والتي تمّ بناؤها حَجَرًا حَجَرًا على مدى عقود، إضافة إلى أنّه يتعارض مع حرية العمل النقابي والمفاوضة الجماعية كما وردت باتّفاقيّات العمل الدولية التي وقّعت عليها تونس منذ فجر الاستقلال. وبعد أن أكّدَتْ الأحداث ما نبّه إليه الاتحاد منذ اليوم الأوّل لصدور هذا المنشور من أنّه سيُضفي على المناخ الاجتماعي بالإدارة وبالمؤسّسات العمومية المزيد من التوتّر والاضطراب، فإنّنا نطالب من جديد الحكومة بسحب هذا المنشور وإلغائه فورا. وختم كما لا يسعني إلاّ أن أؤكّد على أهمية هذا الاحتفال بيوم العامل المثالي والمؤسّسة المثالية من أجل تثمين قيمة العمل والجهد والمبادرة ولتشجيع المؤسّسات على احترام القوانين المنظّمة لإجراءات الصحة والسلامة المهنية ولأهمية تدعيم هياكل الحوار بها من نقابات ولجان استشارية ونيابات للعملة

الكف عن ارتهان المستقبل وحقوق الأجيال القادمة والرجوع عن الخيارات الخاطئة:

وبدوره وخلال كلمته أشار رئيس الاتحاد التونسي للصناعة، سمير ماجول بقوله: “نحتفل هذه السنة بعيد الشغل ونحن نسجل تراكم الصعوبات الاقتصادية والأزمات المالية ونشهد وضعا دوليا دقيقا بفعل آثار الجائحة الصحية وبعواقب الحرب في أوكرانيا على أسواق الغذاء والمحروقات والمواد الأولية بما يهدد بانكماش في الأسواق العالمية وضعف في التمويل وركود للاستثمار. إن هذا الوضع يجعل الاسراع بالقيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية لا ضرورة حتمية فقط بل المخرج الوحيد للأزمة المتفاقمة والفرصة الأخيرة لتجنب الأسوأ، بعد أن أضعنا كل الفرص الممكنة على مرّ السنوات الأخيرة وأكثرنا من استهلاك المسكنات التي أجلت الحلول وأثقلت الكلفة على المجموعة الوطنية ككل الأجراء والمؤسسات والمتقاعدين وطالبي الشغل الذين تراجعت آمالهم في الالتحاق بسوق العمل فزدنا في مصاعب هذه الفئات من حيث أردنا حمايتها.
كما دعا إلى الكف عن ارتهان المستقبل وحقوق الأجيال القادمة والرجوع عن الخيارات الخاطئة والقطع مع المكبّلات الإيديولوجية والتحلي بأقصى درجات الوعي والمسؤولية لإيقاف النزيف المتواصل لمقدرات الدولة ولإمكانيات كل الأطراف، من ذلك نزيف على مستوى تدخلات الصندوق العام للتعويض التي تذهب لغير مستحقيها عوض توجيه الدعم للأكثر احتياجا ودعم منظومات الإنتاج لتحقيق السيادة في مجال الأمن الغذائي؛ ونزيف على مستوى عجز طاقي مزمن في بلد يزخر بموارد منجمية وينعم بعوامل طبيعية وإمكانيات هامة ولكنها مهدورة من الطاقة البديلة كالشمس والرياح التي من شأنها أن تؤمّن لتونس الانتقال الطاقي والبيئي وتحقيق التنمية المستدامة. كذلك نزيف على مستوى الوضع اللوجستي في الموانئ الذي أصبح يمثل عائقا أمام الاستثمار الوطني والأجنبي والنمو والتنافسية وأضرّ بالوجهة التونسية عوض أن يمثل قيمة مضافة وميزة تفاضلية لبلادنا. نزيف آخر على مستوى مؤسسات عمومية لها رغم تمتعها بوضعية احتكارية وبضمان الدولة فإنها تراكم الخسائر وتستنفد ميزانية الدولة عوض أن تكون قاطرة للنمو وداعما لتنافسية الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى نزيف على مستوى تهميش منظومات الإنتاج الصناعي والزراعي والتحويلي لفائدة التجارة الموازية والإفراط في التوريد في إطار اتفاقات تجارية غير متكافئة ووفق ثقافة غريبة تجعل من الاستيراد قاعدة ومن الإنتاج المحلي استثناء، ثقافة سادت وترسّخت داخل مراكز القرار تشجع الإغراق الاجتماعي وتحطم مواطن الشغل وتضرب تنافسية جهاز الإنتاج الوطني حتى بلغ الأمر في سابقة تاريخية خطيرة، طباعة الكتاب المدرسي التونسي لدى منافسينا الذين ينتهجون كل أشكال الإغراق وخاصة الاجتماعي والمالي والجبائي في الوقت الذي نجتهد فيه يوميا لتدعيم تواجدنا بالأسواق الخارجية لتحسين الميزان التجاري وجلب العملة الصعبة دعما لميزان المدفوعات.

نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والتعويل على الطاقات الوطنية في جل المجالات الحياتية:

وعن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة، أن الأمن الاقتصادي رافد أساسي للسيادة الوطنية لذلك وجب العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتعويل على الطاقات الوطنية في جل المجالات الحياتية، وجعل السياسات الوطنية في خدمة هذا التوجه من خلال دعم المنتجين الصناعيين و الفلاحين المحليين بكل الوسائل الضرورية والمراهنة على الكفاءات الوطنية التي أظهرت جدارتها كلما أتيحت الفرصة أمامها ومُنحت الثقة اللازمة، والإيمان بالمبادرة وبقدرة الشباب على الخلق وإطلاق مهاراته في مواكبة تكنولوجيا العصر وكسب التحولات الرقمية. رغم إدراكنا لكل هذه الحقائق ولجسامتها فإننا في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لم ولن نفقد الأمل في القدرة على الإنقاذ، ولسنا ممن يستسلم أمام التحديات وكلنا عزم صادق وإرادة قوية من أجل مجابهة هذا الوضع، ونحن نؤمن أنه بإمكان بلادنا بلوغ شاطئ الأمان شرط العمل والاجتهاد والتوافق على برنامج إصلاح جريء وشجاع ولدينا في الاتحاد مقترحات عملية ومفصلة لكل هذه الملفات الشائكة تجسيدا لدورنا كقوة اقتراح. إننا أمام الفرصة الأخيرة للإنقاذ ولإعداد وتنفيذ مخطط للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي على أسس علمية وبمنطق براقماتي وفي إطار مقاربة تشاركية بين أطراف الحوار الاجتماعي الثلاثي، الحكومة واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل وبالاعتماد على إمكانياتنا البشرية وعلى طاقة الصمود أمام الأزمات التي أظهرها القطاع الخاص والقطاع المالي خلال السنوات الأخيرة.
وكانت مساعدة رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إيناس بالسعد نقارة ألقت كلمة بهذه المناسبة احتفالا بالعيد العالمي للشغل حيّت فيها العاملين في الميدان الفلاحي ومختلف القطاعات مؤكدة على ضرورة دعم القطاع الفلاحي في ظل الوضع الحالي الدقيق والتداعيات الخارجية والعمل على حماية مصالح الفلاحين وتوفير كل الإمكانيات الضرورية لحماية الثروات الفلاحية الوطنية…