اختتام الصالون الدولي للبترول والغاز والطاقة والخدمات “بترو أفريكا تونس 2022″، في انتظار دورة 2023 بمدينة طرابلس في ليبيا

 

تواصل الصالون الدولي للبترول والغاز والطاقة والخدمات “بترو أفريكا تونس 2022” بقصر المعارض بالكرم، بتنظيم من شركة “اكستراد فور افنت” ووزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،بقصر المعارض بالكرم من 14 إلى غاية 17جوان 2022
في حين أنّ دورة 2023 ستقام بمدينة طرابلس في ليبيا. والهدف من هذا الصالون تجميع كل المشغلين في مجال البترول والغاز والطاقة والخدمات في القارة الإفريقية وكانت تونس نقطة انطلاقه نحو إفريقيا حيث سينظم سنويا في جولة إفريقية ليعود لتحتضنه تونس مرة كل خمس سنوات.

التحول الرقمي في القطاع الطاقي:

وشهد الصالون مشاركة العديد من الخبراء التونسيين والدوليين والمسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط والغاز من تونس وإفريقيا و 120 عارضا من تونس ومن عّدة دول افريقية مغاربية وأجنبية من أهّمها السنغال ونيجيريا والجزائر وليبيا والعراق والسودان وموريتانيا وفرنسا وتناولت بالدرس عددا من المواضيع تعلقت بالتحول الرقمي في القطاع الطاقي والوضع الحالي لقطاع المحروقات والتصّورات المستقبلّية وتأثيرات الطاقة المتجددة والتحّول الرقمي في المتّوسط فضلا عن مستقبل الطاقة الفولتوضوئية تحت تأثير التحّولات المناخية .كما تم التطرق في عدة ورشات للنقاش ولقاءات لعدة محاور منها العلمية حول هذه القطاعات الأربعة بمشاركة 27 من خيرة المحاضرين والخبراء التونسيين والأجانب، كذلك المحاور التي تتعلق بالطاقات المتجددة والخدمات والبيئة والمحيط والرقمنة ؛ وقد تم تخصيص أجنحة لعدة دول مشاركة منها ليبيا والجزائر والسينغال ونيجريا والعراق وموريتانيا وفرنسا حيث يضم كل جناح أكثر من 10 شركات إلى جانب المشاركة التونسية من خلال الشركة التونسية للأنشطة البترولية وغيرها
كما شكّل الصالون فرصة هامة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى تونس وخلق حركّية في القطاع، الذي شهد ركودا خلال السنوات المنقضية وإمضاء إتفاقّيات وعقود وتنظيم لقاءات بين مستثمرين تونسيين وأجانب. كذلك فسحت التظاهرة المجال لاسترجاع مجموعة من الاستثمارات التي فقدت منذ سنوات .ويعتبر الصالون علامة طيبة لإعادة الثقة في تونس وله أبعاد عالمية و جيوستراتيجية وهو يموقع تونس والقطاع ضمن تحولات كبرى وسياسية إيكولوجية اقتصادية.
وبالرغم أن تونس ليست بلدا نفطيا بامتياز إلا أنها تستطيع أن تكون رائدة في مجال الصناعات البترولية مع وجود نسيج خدمات بترولية ثري جدا يمكن تطويره خاصة وأن لديها من العلم والخبرات والمنشآت التي تعمل في القطاع ما يمكنها من أن تكون قاعدة لشركات أجنبية دولية تستثمر في البنية التحتية نحو أفريقيا وآسيا والخليج .وهذا ما لاحظناه خلال الزيارة إلى الصالون والحديث مع العارضين والكفاءات التونسية في المجال .

الوضع الطاقي يمر بمرحلة انتقالية يتطلب استشرافا لمرحلة 2030 ومابعدها :

كما أن الوضع الطاقي الذي يمر بمرحلة انتقالية يتطلب استشرافا لمرحلة 2030 ومابعدها إذ أن الرهان الأول هو توفير الطاقة وثانيا تنويع مصادرها باعتبار أن هناك عجزا هيكليا يتطلب بناء منوال جديد يقوم على الولوج للطاقات المتجددة وبلوغ 35% من الإنتاج الطاقي .
ثم أن احتضان تونس الدورة الأولى لصالون الطاقة والبترول والغاز والخدمات كان مهما لتمتين العلاقات والخبرات والشراكات في هذه المجالات ثم أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تدرس خياراتها لحدود 2035 لطرق توفير مصادر الطاقة حيث ننتج فقط ثلث الحاجيات وهو مايتطلب تنويع المصادر واستكشاف مصادر أخرى للتقليص من العجز إلى غاية 2050.
كما أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصدد إعداد دراسة حوصلة للسياسات القديمة لتوفير الطاقة ومستقبلها في مجال الطاقة الأحفورية و المتجددة في غضون 2035 وستصدر في أواخر جوان الجاري.مجموعة الاستنتاجات .
كانت تونس وإلى حدود مطلع تسعينات القرن العشرين تحقق اكتفائها الذاتي من المحروقات وذلك مما تنتجه حقول نفطها وغازها البرية والبحرية، ولم تكن تجنح إلى الاستيراد كما هو الحال اليوم، وذلك بعد تزايد الاستهلاك الذي تسبّب في عجز طفيف. ويتم استهلاك الجزء الأكبر والأهم من مخزون الطاقة التونسي وكذلك المستورد من الخارج في إنتاج الطاقة الكهربائية التي تحتكر إنتاجها الشركة الوطنية التي تشرف عليها الدولة، أي الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

نحو الطاقات البديلة على غرار الطاقة الشمسية:

ورغم وجود اكتشافات نفطية وغازية جديدة، إلا أن الدولة توجهت منذ تسعينات القرن الماضي، باحتشام نحو الطاقات البديلة على غرار الطاقة الشمسية، التي تستغل في مجالات عديدة ومنها إنتاج الكهرباء الذي برز بالخصوص في العقدين الأخيرين. فرغم أن المشاريع والاستثمارات الألمانية التي كانت موجهة لتونس في هذا المجال ذهبت باتجاه المغرب بسبب الأوضاع السياسية الاستثنائية التي عاشتها البلاد ، إلا أن التونسيين وجدوا ضالتهم في مستثمرين أجانب آخرين واعتمدوا أيضاً على الذات في تحولهم التدريجي نحو الطاقات البديلة.

مواكبة آخر المستجدات والتطورات التكنولوجية في قطاع المحروقات :

من جانبها اعتبرت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي ان تنظيم صالون البترول والغاز والطاقات المتجددة والخدمات مهم جدا وفرصة لقطاع حيوي كالنفط والطاقات المتجددة ومشاركين تونسين وأجانب لمواكبة آخر مستجدات هذه القطاعات.مضيفة أن المنتدى العلمي صلب الصالون ومبادرة تتويج أبرز المشاريع المبتكرة شيء رئيسي ومهم جدا خاصة وان التنظيم تونسي بالأساس وأكدت على تواصل دعم الوزارة بكل هياكلها ومنها خاصة الشركة التونسية للانشطة البترولية لانجاح الفعالية التونسية خلال دورتها في ليبيا سنة 2023 ودعم الوزارة لهذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأحكام التنظيم.
كما أشارت الوزيرة أن هذا الصالون يقدم فرصة لكل المشغلين في مجال البترول والغاز والطاقة والخدمات في تونس وفي القارة الإفريقية لمواكبة آخر المستجدات والتطورات التكنولوجية في قطاع المحروقات مبرزة أن الهدف الأساسي من هذا الصالون هو العمل على استقطاب الاستثمار في القطاع خصوصا أنشطة البحث والاستكشاف بعد ركود دام حوالي سنتين في ظل الجائحة.
كما أبرزت الدور الهام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في دعمها لإنجاح هذه التظاهرة التونسية ومزيد استقطاب الاستثمار في القطاع .

واقع وآفاق قطاع النفط والغاز بالقارة الإفريقية:

و للإشارة من الجانب التاريخي فإن اهتمام الشركات العالمية بالنفط والغاز الإفريقي حتى عام 1956 كان محدودا حيث انحصر بمصر والجزائر . وجاءت النتائج الأولية للبرامج الإستكشافية بهاتين الدولتين غير ذات جدوى اقتصادية كبيرة.ولكن في ما بعد سنة 1956 وبالتحديد بعد حرب قناة السويس ارتفعت وتيرة الإستكشاف لتشمل مناطق جديدة من القارة السمراء وهي ليبيا وانغولا ومصر والسنغال والغابون وساحل العاج وكينيا والمغرب وموزمبيق ونيجيريا والصومال وتونس ليصل عدد الحفارات بحلول عام 1962 إلى 162حفارة بالدول المذكورة.فقد تم العثور على النفط بكميات تجارية في الجزائر عام 1956 ونيجيريا و الغابون و ليبيا عام 1958 وبكميات محدودة بأنغولا عام 1960 وتونس عام 1966 وبعض الإكتشافات الصغيرة بالمملكة المغربية .مع ذلك توجد إمكانيات واعدة للقارة الإفريقي لم تكتشف بعد وتجري عليها حاليا دراسات إقليمية وشبه إقليمية من قبل الشركات العالمي. يبلغ الإنتاج العالمي من النفط 8.81 مليون برميل يوميا يعتبر الشرق الأوسط أكثر المناطق إنتاجا ليصل الى 2.26 مليون برميل يوميا أي بنسبة 32 %من الإنتاج العالمي.في حين يصل إنتاج القارة الإفريقية من النفط الى 285.10 مليون برميل يوميا وبنسبة 4.12 % من الإنتاج العالمى ومن هنا نرى ان القارة الإفريقية تحوي ما مقداره 10 %من الاحتياطي العالمي للنفط بينما تنتج ما مقداره 4.12 من الإنتاج العالمي

تأهيل الشركات الوطنية على أساس تجاري و اقتصادي للتنافس مع الشركات العالمية:

تمتلك القارة الإفريقية ثروات طبيعية ومعدنية هائلة وتعتبر من أفضل المناطق الواعدة في كافة مجالات الاستثمار بالنفط والغاز ، وتولي الكثير من المؤسسات المالية والمصرفية العالمية إهتماماً بالغاً بما هو متاح من فرص استثمارية في دول القارة . و يلاحظ تركيز الشركات النفطية العالمية على الإستثمار في قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج في مجالات النفط والغاز، ولوحظ خلال سنوات ماضية – أو لأسباب استراتيجية – حدة المنافسة بين الشركات الصينية والشركات العالمية الأخرى والتسابق على استحواذ أهم المناطق المؤهلة في مناطق مختلفة من القارة.
وتبعا لتنشيط قطاع النفط والغاز في إفريقيا من الضروري اعتماد استراتيجية من بينها تأهيل الشركات الوطنية على أساس تجاري إو اقتصادي للتنافس مع الشركات العالمية والعمل على إيجاد مصادر تمويل محلية وإقليمية لتمويلها خلال عمليات الاستكشاف والتطوير سن التشريعات والقوانين اللازمة في مجالي التدريب والتأهيل لإفساح المجال أمام العمال والمنتجين والكوادر الإفريقية لاكتساب الخبرة العملية بغية تكوين جيل جديد مؤهل للمساهمة في تطوير استثمارات وإمكانيات بلدانهم الهيدروكربونية.كذلك المشاركة في جهود الاستكشاف والتطوير والإنتاج المتاحة في القارة بصورة مباشرة أو بالمشاركة مع شركات عالمية وكذلك تطوير المصافي القائمة ” لتحسين الآداء والاقتصاديات” والنظر بإيجابية في إمكانيات بناء مصافي ومعامل تكرير وتصنيع في دول القارة .بالإضافة إلى الإهتمام بتأمين وتوفير قنوات توزيع ذات كفاءة عالية وبما يخدم المستهلك وبأسعار تكلفة معقولة.مع السعي لدعم صندوق خاص للاستثمار في قطاع النفط والغاز لقارة إفريقيا ويتم تمويله من الدول المنتجة الرئيسية الأعضاء في منظمة الدول العربية المصدرة للنفط ورابطة منتجي النفط الأفارقة.