في اختتام أشغال المؤتمر العربي حول ” تنفيذ الأبعاد الإجتماعية و التنموية لاستراتيجية القمة العربية لكبار السن” الذي انعقد بتونس ، دعوة لتخصيص يوم عربي لكبار السن وإنشاء صندوق على المستوى الوطني لدعم حقوق المسنين

اختتمت أشغال المؤتمر العربي حول ” تنفيذ الأبعاد الإجتماعية و التنموية لاستراتيجية القمة العربية لكبار السن بين الإمكانيات والتحديات في ظل الاوبئة و الأزمات ” الذي انعقد بتونس يومي 30 سبتمبر و 1 أكتوبر 2022 بتنظيم مشترك بين وزارة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن و الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية.
وتضمن المؤتمر جلسات عمل تم خلالها طرح عديد المحاور من ذلك أرضية الحماية الاجتماعية الخاصة بكبار السن “الأوضاع الصحية و الدعم النقدي، المعاشات” و ذلك بإلقاء الضوء على الفجوة بين الوضع الحالي و الوضع المرجو و الممارسات الدولية ذات الصلة كذلك التحديات و العوائق و آليات التغلب عليها للشروع في خطة عمل تنفيذية. كما تم تنظيم حوار مفتوح حول تطوير أنظمة الرعاية الاجتماعية وعن المشاركة الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية لكبار السن و المبادرات و البرامج المقترحة للتنفيذ في المرحلة القادمة تم عرض تجارب و مبادرات دولية و تجارب الدول العربية المشاركة من ذلك دولة الكويت، جمهورية العراق ،دولة فلسطين، تونس، دولة قطر و سلطنة عمان…..

دعم دور المجتمع المدني في النهوض بكبار السنّ و معاضدة جهود الدول العربيّة في الإطار:

كما كان لمحور تفعيل دور المجتمع المدني و الإعلام و استحداث منصة عربية موحدة لمتابعة الجهود و قياس الأثر اهتماما كبيرا من حيث إبراز دور المجتمع المدني المرتقب و آليات الدعم و التمكين و التحديات التي تواجه المجتمع المدني في الدول العربية المختلفة و دور الإعلام المرتقب وفق الإستراتيجية؛هذا المحوركان له الوقع الكبير في النقاشات والأثر المتميز في التوصيات من حيث دعم دور المجتمع المدني في النهوض بكبار السنّ و معاضدة جهود الدول العربيّة في هذا الإطار من خلال: العمل على وضع خارطة طريق وآلية موحدة لمنظمات وهيئات المجتمع المدني من خلال إعداد دليل إرشادي.والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني لضمان تنفيذ الرؤية الموحدة ضمن استراتيجية كبار السن. وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني تقنيا وفنيا لضمان كفاءة وجودة تقديم الخدمات مع المساعدة في استحداث برامج لرفع كفاءة العاملين في مؤسسات المجتمع المدني.
و خلال الجلسة الختامية باشراف السيدة وزيرة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن تم إستعراض أهم التوصيات و المقترحات من أجل إقامة يوم عربي لكبار السن و تطوير أنظمة الرعاية الاجتماعية للمسنين و إشراكهم في الحوارات الإجتماعية و في إثراء الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وإعطاء دفع لمكونات المجتمع المدني من أجل رعاية و دعم دور كبار السن في الإثراء و المساهمة بتجاربهم بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية لكبار السن تساهم في التقارب و تبادل التجارب خدمة للمسنين و أسرهم.

تطوير أنظمة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وملائمتها للمتطلبات الجديدة للمسنين :

ومن بين التوصيات الأخرى دعوة الدول الأعضاء إلى تعزيز فعالية شبكات الأمان الاجتماعي المعتمدة في الدول العربية، ودعم قدرتها على استهداف الفقراء من كبار السن في الوسطين الحضري والريفي.كذلك دعوة الدول الراغبة في استحداث أدوات موضوعية مميكنة موحدة “لاستهداف الفقراء ، الأشخاص ذوي الإعاقة ، الفئات الأكثر هشاشة من كبار السن، وتحديد احتياجاتهم حسب كل حالة، لموافاة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برغبتهم في ذلك لاتخاذ اللازم. مع تحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة بكبار السن، بالاسترشاد بالقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، الجاري إعداده تنفيذاً لقرار القمة العربية بالجمهورية التونسية 2019.كذلك تطوير أنظمة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وملائمتها للمتطلبات الجديدة لكبار السن، وعائلاتهم من خلال: العمل على وضع آلية لرصد الوضع الحالي المتعلق بالقطاع الخدمي الاجتماعي والصحي، وتحديد الاحتياجات الكمية والنوعية لكبار السن في كلا القطاعين.
ووضع خطة لتحديد الأولويات ورصد الموارد اللازمة لتنفيذها والمساعدة في استحداث برامج لرفع كفاءة العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية والصحية.مع التركيز على الموضوعات ذات الصلة بكبار السن، ضمن برنامج الزيارات للاطلاع على التجارب الاجتماعية الرائدة، الذي ينظمه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

إشراك كبار السن في حوارات مجتمعية وفي اتخاذ القرار حول السياسات والخدمات الخاصة بهم:

ومن بين التوصيات في إطار تنفيذ الاستراتيجية العربيّة لكبار السن كذلك :إشراك كبار السن في حوارات مجتمعية وفي اتخاذ القرار حول السياسات والخدمات الخاصة بهم والمقدمة لهم.مع التأكيد على إعداد الموازنات الصديقة لكبار السن.والطلب من الدول الأعضاء توفير قاعدة بيانات محدثة ومدققة لكبار السن، وفق معايير معتمدة، تمهيداً لإعداد قاعدة بيانات عربية لكفاءات كبار السن ورواد العمل التطوعي.كذلك تفعيل مشاركة كبار السن في الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية.
كما تم اقتراح إنشاء صندوق على المستوى الوطني لدعم حقوق كبار السن، والنظر في عرض فكرة استثمار أمواله، بحيث لا يخصص للمستفيدين منه مباشرة، وإنما من جزء من فوائد استثماره، ضماناً للاستدامة.مع العمل على التأكد من توافر جميع الخدمات الضرورية الاساسية الاجتماعية والصحية، في كل من الوسطين ” الحضري والريفي”
كما جاء في توصيات المؤتمر؛ تعزيز التوجه إلى المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص (CSR /ESG) ودراسة مقترح إعداد اتفاقية عربية لكبار السن على غرار عمل المجموعة الدولية لإيجاد صك دولي لحقوق كبار السن.مع التأكيد على إعداد منصة الكترونية حول قضايا كبار السن، تتضمن نظام متابعة تقييم مرقمن، لتنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، على المستوى الوطني والإقليمي العربي.و دعوة مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب إلى تنظيم فعاليات مشتركة متخصصة، في مختلف الأبعاد الاجتماعية والصحية لاستراتيجية القمة العربية لكبار السن. مع الربط بين الاستراتيجيات وخطط العمل العربية القطاعية، وبين الاستراتيجية العربية لكبار السن.

بعث منصّة متخصصة لتجويد الدراسات والتوجهات والسياسات:

وبدورها أكدت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لدى إختتامها أشغال المؤتمر العربي حول “تنفيذ الأبعاد الاجتماعيّة والتنمويّة لاستراتيجيّة القمّة العربيّة لكبار السن بين الإمكانيّات والتحديّات في ظل الأوبئة والأزمات” على ضرورة العمل بصفة معمّقة على رقمنة المعطيات الخاصة بقضايا وشؤون كبار السن من خلال بعث منصّة متخصصة لتجويد الدراسات والتوجهات والسياسات ورسم خارطة طريق لضبط ما تمّ انجازه وتحديد الاشكاليات التي تعوق تنفيذ الأهداف المرسومة في المجال.داعية إلى تدارس عدد من البرامج العربيّة الموجه‍ة لفئة كبار السن ومعرفة خصوصياتها وتبادل التجارب الناجحة في المنطقة العربيّة وابتكار برامج أخرى لفائدة المسنين، مستعرضة في السياق ذاته برنامج الإيداع العائلي لكبار السن الذي يستفيد منه 133 مسن ومسنة والفرق المتنقلة المكلفة بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمسنين في بيوتهم لفائدة 3500 مسن …
هذا وفي الختام تم تكريم المشاركين و المشاركات يمثلون 14 دولة عربيّة من تونس والأردن والجزائر والسعوديّة والسودان والصّومال والعراق وعمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر وموريتانيا. كذلك شمل التكريم الإطارات و الخبراء الذين ساهموا في انجاح المؤتمر

انعقاد الاجتماع الثالث المتعلّق بمشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن:

من جهة أخرى وعلى هامش المؤتمر العربي حول “تنفيذ الأبعاد الاجتماعيّة والتنمويّة لاستراتيجيّة القمّة العربيّة لكبار السن بين الإمكانيّات والتحديّات في ظل الأوبئة والأزمات”، ترأست الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مساء أمس الاجتماع الثالث المتعلّق بمشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن. بمشاركة مسؤولي الأمانات الفنيّة لجامعة الدول العربية (الصحة والشؤون الاجتماعية والعدل العرب) وفريق العمل التونسي، لعرض ومناقشة النسخة الأوّلية لمشروع القانون بعد إدراج ملاحظات الدول العربية.بالاعتماد على مزيد تعميق المقاربة الحقوقية للقانون وإدراج مسألة التغيرات المناخية وتلبية حاجيات المرأة المسنة العربية باعتبار كونها أكثر هشاشة اقتصادية ناهيك أن الإسقاطات السكانية تتوقع أن يكون عدد المسنات أكبر من المسنين.
ويعدّ مشروع هذا القانون رافدا هامّا في تجسيد الخطط التنفيذيّة للاستراتيجية العربيّة لكبار السنّ قصد استرشاد الدول العربية به، لذلك وجب مزيد توسيع الاستشارة لتحقيق الرؤية المتكاملة للمشروع.
كما يرمي المشروع، الذي تمت صياغته وفق مقاربة حقوقيّة ترتكز على أبعاد الوقاية والحماية والمساءلة والتعهّد، إلى ضمان مشاركة كبار السن في الشأن المحلي والوطني وتثمين قدراتهم وكفاءاتهم وتوظيف خبراتهم ومهاراتهم للمساهمة في تحقيق التنمية.

مبادرة أولى من نوعها على المستويين الإقليمي والدولي:

وفي هذا الإطار أوضحت الوزيرة أن تونس تتناول قضايا كبار السنّ بالاستناد إلى طرح استراتيجيّ يراعي التطور الديمغرافيّ المرتقب لهذه الشريحة من السكّان وما يقتضيه ذلك من تهيئ مسبق على مختلف الأصعدة التشريعيّة والرعائيّة والخدماتيّة، حيث يتدرّج المجتمع التونسيّ إلى التهرّم إذ سيرتقي عدد المسنين من 13 بالمائة سنة 2018 الى حوالي خمس سكّان تونس في أفق سنة 2029.
ويعدّ القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، الذي بادرت تونس باقتراحه لجامعة الدول العربية وتمّ إعداده من قبل فريق عمل تونسي، مبادرة أولى من نوعها على المستويين الإقليمي والدولي باعتبار عدم وجود اتفاقية دوليّة حول حقوق كبار السن رغم إعلان مبادئ الأمم المتحدة حول كبار السن سنة 1991 وإقرار يوم 15 جوان يوما عالميا للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتنزّل في إطار تنفيذ الخطّة التنفيذيّة الاستراتيجية العربيّة لكبار السن 2019_2029، إلى وقاية كبير السن وحمايته من كافة أشكال التمييز والإقصاء والتهميش وضمان حياة كريمة وشيخوخة آمنة ونشطة ومنتجة، إلى جانب رعاية كبير السن والحفاظ على استقلاليته ومساعدته على تحقيق ذاته.
وتجدر الإشارة أنّه سبق أن تمّ تنظيم اجتماعين بمقر جامعة الدول العربية خصصا لوضع الخطوط العريضة لمشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن وإعداد النسخة الأوّلية ومناقشتها من قبل فريق العمل التونسي والخبيرة وممثلي الأمانات الفنيّة لجامعة الدول العربية (الصحة والشؤون الاجتماعية والعدل العرب) بجامعة الدول العربيّة ثم عرضها على الدول الأعضاء لتقديم ملاحظاتهم.