ندوة وطنية لتقديم مشروع مناهضة العنف المسلط ضد النساء “من خلال الحوار و دعم القدرات” ؛ من أجل دعم التمكين الإقتصادي للمرأة وتحسين رعاية النساء ضحايا العنف

العنف ضد المرأة أو العنف ضد النساء كما يُعرف باسم العنف القائم على نوع الجنس، والعنف الجنسي والجنساني ، هو مصطلح يستخدم بشكل عام للإشارة إلى أي أفعال عنيفة تمارس بشكل متعمد أو بشكل استثنائي تجاه النساء. ومثله كجرائم الكراهية، فإن هذا النوع من العنف يستند إلى جنس الضحية كدافع رئيسي وقد يكون جسمي أو نفسي وحسب الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد عرفت “العنف ضد النساء” على أنه “أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة.”
هذا الموضوع يستأثر بإهتمام الجميع إذ أن إعلان الأمم المتحدة ينص بشأن القضاء على العنف ضد المرأة على أن “العنف ضد المرأة هو مظهر من مظاهر علاقات القوة غير المتكافئة تاريخيا بين الرجال والنساء” و”العنف ضد المرأة هو إحدى الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تضطر المرأة بموجبها إلى الخضوع بالمقارنة مع الرجل.”حيث تعمل المنظمات والحكومات في العالم من أجل مكافحة العنف ضد النساء وذلك عبر مجموعة مختلفة من البرامج منها قرار أممي ينص على اتخاذ يوم 25 نوفمبر من كل عام كيوم عالمي للقضاء على العنف ضد النساء.

مناهضة كل أشكال العنف من خلال حماية وتنمية قدرات المتدخلين في الميدان:

من جانبها أكدت وزيرة المرأة والأسرة وطفولة وكبار السن أمال بالحاج موسى أن الوزارة تشتغل على مناهضة كل أشكال العنف من خلال حماية وتنمية قدرات المتدخلين في هذا الميدان في إطار مسار يحمي صاحبات الكفاءة في هذا المجال و لتجنب الإخفاقات التي قد تحصل في تنفيذ برنامج الوزارة للتصدي للعنف المسلط ضد المرأة.كان ذلك لدى إشرافها على أشغال الندوة الوطنية لتقديم مشروع مناهضة العنف المسلط ضد النساء من خلال الحوار و دعم القدرات اليوم ، بتنظيم مشترك بين الأورومتوسطية للحقوق ووزارة المرأة و الأسرة و كبار السن و تضمنت الندوة حصتين الأولى لتقديم المشروع و الثانية حول مناهضة العنف الإقتصادي المسلط على النساء من خلال مداخلات حول الإطار المفاهيمي للعنف المسلط على النساء والعنف الاقتصادي في تونس و مكافحة الاستغلال الاقتصادي للنساء و الفتيات.
وقد شارك في تقديم المداخلات و إثراء الحوار عدة خبرات نسائية من ذلك عضو المكتب التنفيذي للاورومتوسطية للحقوق، منية بن جميع و الأستاذة الجامعية و المختصة في دراسات النوع الاجتماعي درة محفوظ، كذلك استاذة الإقتصاد و المناضلة النسوية سعاد التريكي و رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي.
هذا وتسعى الاورومتوسطية للحقوق ووزارة المرأة و الأسرة و كبار السن لدعم التمكين الإقتصادي للنساء من خلال الحد من عدم المساواة بين الجنسين بصفة عامة و داخل الجهات بالإضافة إلى تحسين رعاية النساء ضحايا العنف ثم إن المقاربة المزدوجة على المستويين الوطني و الجهوي تمكن من القرب أكثر من النساء في الجهات بالخصوص الريفيات و اشراكهن على أحسن وجه في تنفيذ القوانين المتعلقة بهن، ذلك ما أشارت إليه مديرة العلاقة مع المجتمع المدني في المنطقة الاورومتوسطية ليليا الرباعي.

تخصيص خط تمويل في إطار برنامج رائدات بعنوان”رائدات ذات أولوية”:

كما أعلنت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن لدى إفتتاحها أشغال الندوة أنه تم تخصيص خط تمويل في اطار برنامج رائدات بعنوان”رائدات ذات أولوية” والذي سيقدم بدرجة أولى خدمات للنساء ضحايا العنف كي يمكنهن من استقلالية اقتصادية وللخروج من عباءة العنف الاقتصادي الى الاستقلالية الاقتصادية.مشيرة كذلك ان مشروع مناهضة العنف المسلط ضد النساء من خلال الحوار ودعم القدرات بالشراكة مع المكتب التنفيذي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق سبقه برنامج انطلقت فيه الوزارة من خلال دورات تكوينية لأعوان وزارة الداخلية من حرس وطني وغيرهم بالتعاون مع مركز الكريديف ..وأوضحت الوزيرة حرص الوزارة على تركيز مراكز ايواء للنساء ضحايا العنف وقد تم اطلاق 5 مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف وأطفالهن خلال الإحتفال ب13 اوت على ان يتم قبل نهاية 2022 فتح 3 أخرين و بالتوازي مع وضع الوزارة برنامجا لفتح مركز لإيواء النساء ضحايا العنف واطفالهن بكل ولاية بالجمهورية مع موفى سنة 2024 لتغطية حاجيات النساء بكل الولايات معلنة انه سيتم فتح 7 مراكز أخرى سنة 2023 …
و للإشارة فإن مشروع مناهضة العنف المسلط ضد النساء يحظى بتمويل و دعم من طرف جمعية التعاون السويسري في تونس و الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي و يتم تنفيذه بين سنتي 2022 و 2025 بهدف وضع إطار حوار بين السلطات التونسية و المجتمع المدني و النساء المنتفعات من المشروع كذلك العمل على مقترحات و توصيات تمكن من دعم عمل التنسيقيات الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة حيث سيتم تدريب وتوعية 1800 امرأة في 24 ولاية في مجال مكاسب القانون عدد 37 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي من خلال عقد عدة لقاءات بهدف وضع إطار للحوار و تبادل الآراء بين المتدخلين في المشروع مع إعداد مقترحات و توصيات ترمي إلى تحسين سير عمليات التنسيق الجهوي في مجال مكافحة العنف المسلط على المرأة.
وللعلم فإن العنف ضد المرأة له تاريخ طويل للغاية، ويُعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا، وعلى الرغم من أن حوادث وشدة هذا العنف قد تباينت مع مرور الوقت وحتى اليوم تختلف بين المجتمعات. غالبًا ما يُنظر إلى هذا العنف على أنه آلية لإخضاع النساء، سواء في المجتمع بشكل عام أو في العلاقات الشخصية. قد ينشأ هذا العنف من شعور بالاستحقاق أو التفوق أو كره النساء أو المواقف المماثلة في الجاني، أو بسبب طبيعته العنيفة، وخاصة ضد النساء.
وقد سبق للأمين العام للأمم المتحدة،الإعلان في تقرير نُشر على موقع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة على شبكة الإنترنت:بأن العنف ضد النساء والفتيات مشكلة ذات أبعاد جائحة. فقد تعرضت امرأة واحدة على الأقل من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم للضرب، أو الإكراه على ممارسة الجنس، أو إساءة المعاملة أثناء حياتها مع المعتدي والذي يكون عادة شخص معروف لها.
كما نوهه الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 بأن “هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كلا الجنسين أو أعضاء في الأسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها.”

مكافحة جميع أشكال العنف من ذلك العنف المعنوي:

وبدورها أبدت تونس منذ سنوات اهتماما كبيرا بحقوق المرأة وأعدت برامج ومشاريع للإحاطة بالنساء اللاتي يعشن وضعا هشا كذلك برامج حول مكافحة جميع أشكال العنف من ذلك العنف المعنوي الذي يشمل العنف النفسي والعنف اللفظي حيث هدفه الحط من قيمة المرأة بأشعارها أنها سيئة ويكون بسبها أو شتمها أو لعنها أو الصراخ عليها أو مناداتها بأسماء حقيرة أو نعتها بألفاظ بذيئة أو السخرية منها أمام الآخرين وإبداء عدم الاحترام والتقدير لها أو تغييرها بصفة فيها أو بأهلها أو التعرض لها بالمساومة مما يزعزع ثقتها بنفسها ويجعلها تشعر بأنها منبوذة ويعد من أشد أنواع العنف خطرا على الصحة النفسية للمرأة ويتخذ العنف ضد المرأة أشكالا وأنواعا مختلفة تتعدد بحسب المجتمعات فالظاهرة واحدة ولكن أساليبها متنوعة ومختلفة منها:العنف الجسد،العنف النفسي،العنف الاقتصادي،
العنف الجنسي،العنف الصحي ،العنف الاجتماعي…

القانون يمنع استغلال المرأة اقتصاديا وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها:

نتوقف على أبعاد العنف الاقتصادي والذي يعتبر من أقل أنواع العنف المبلَغ عنها مقارنة بأشكال العنف الأخرى. فقد صرَحت 5.2٪ من النساء اللاتي لديهن شريك، أنهن يتعرضن للعنف الاقتصادي. ويرتكب هذا العنف غالبا على النساء العاملات (7.2٪ منهن صرحن أنهن عانين منه).ووفقًا للفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، يعرَف العنف الاقتصادي بأنه “كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحضر العمل أو الإجبار عليه
لذلك وسعيا لحفظ كرامة المرأة فقد تعرضت بلادنا للحقوق الاقتصادية للمرأة في نص قانوني يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وتضمن هذا القانون أحكام صارمة وعقوبات قاسية وتوسع في مفهوم العنف ضد المرأة ليعتبر اضطهادها في العمل والتمييز في الأجر بينها وبين الرجل نوعا من أنواع العنف. وبات لزاما على الدولة بمقتضى هذا القانون أن تقوم بكل الإجراءات اللازمة للقضاء على كل تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالأجر الذي تتحصل عليه في عملها وبالتغطية الاجتماعية التي يجب أن تنالها سواء في القطاع العام أو الخاص. كما منع القانون “استغلالها اقتصاديا وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها”

خارطة الخدمات الموجهة للنساء ضحايا العنف:

وعلى مستوى البرامج للعناية بمحاور مكافحة جوانب من العنف ضد المرأة على مستوى التوعية والتحسيس تم إنجاز خارطة الخدمات الموجهة للنساء ضحايا العنف حيث يمثل هذا الموقع دليلا للقطاعات الكبرى للتدخل (العدل، الأمن، الصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة والطفولة) والخدمات المسداة من الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني لفائدة للنساء ضحايا العنف والمتوفرة في الـ 24 ولاية. يمكن تصفح الموقع من قبل كل شخص يبحث عن معطيات حول التوجيه والدعم والمساعدة المتوفرة في الولايات المعنية. تمثل خارطة الخدمات الموجهة للنساء ضحايا العنف وفي الوضعيات الهشة، أداة عمل ومعلومات والتنسيق والشراكة بين مختلف مسدي خدمات التعهد بالنساء ضحايا العنف. وستساهم هذه الخارطة في تعزيز الإحالة بين مختلف حلقات التدخل، على المستوى المحلي والجهوي. هذه الخارطة ستسهل وصول النساء إلى الخدمات التي تحتاجها، كما ستمكن من وضع جسور شراكة وتشبيك بين المتدخلين الحكوميين وغير الحكوميين والمتدخلين في مجال الوقاية والاستجابة للعنف المسلط على النساء، وتسهيل وصول النساء إلى الخدمات التي تحتاجها.كما يسمح الموقع لمزودي الخدمات بأن يطلبوا من مسؤول الموقع تعديل ؛ تصحيح المعلومات الموجودة على بطاقتهم أو إضافة خدمتهم أو مؤسستهم إذا لم تظهر في الخريطة.

إنجاز دراسة وطنية حول” التّكلفة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للعنف المسلّط على النساء”:

كما أعلن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة “كريديف” عن طلب عروض لاختيار مكتب أو مجمّع مكاتب دراسات لانجاز دراسة وطنية حول” التّكلفة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للعنف المسلّط على النساء”، وقد دعت الراغبين في المشاركة تحميل كراس الشروط مجانا وتقديم العروض على مرحلة واحدة حصريا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط وعلى الموقع الإلكتروني ؛ حيث يتمّ إرسال جميع الوثائق المكونة للعرض الفني والعارض المالي حصريا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط ما عدى: نظير من السجل التجاري يدرج في ظرف مغلق، يتمّ إرساله عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو بتسليمه مباشرة مقابل وصل إيداع إلى مكتب الضبط لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف) حدّد يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا كآخر أجل لتقديم العروض يتمّ فتح العروض في جلسة علنيّة يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف).