وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ تُطلق برنامجا خصوصيّا للتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي، من منطلق إيمانها بأن “التمكين الاقتصاديّ للمرأة هول الحلّ”

في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي، ومن منطلق إيمانها بأن “التمكين الاقتصاديّ للمرأة هول الحلّ”، أحدثت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ برنامجا خصوصيّا للتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي.وتمكنت الوزارة بفضل هذه الآليّة من خلق ما يزيد عن 800 مورد رزق لفائدة أمهات التلاميذ المهدّدين والتلميذات المهدّدات بالانقطاع المدرسي من خلال تدخلاتها الميدانيّة المباشرة التي شملت 69 معتمديّة بـ 18 ولاية تونسيّة. لذلك رصدت اعتمادات ماليّة جمليّة لهذا مشروع، الذي يكتسي طابعا اجتماعيا اقتصاديا، بلغت 2,26 مليون دينار.

الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي والقضاء على مختلف أسبابها وخاصة الظروف الاقتصادية الصعبة لأسر التلاميذ :

هذا البرنامج يهدف إلى الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي والقضاء على مختلف أسبابها وخاصة الظروف الاقتصادية الصعبة لأسر التلاميذ من خلال إحداث موارد رزق لأمهات التلاميذ المهددين والتلميذات المهدّدات بالانقطاع المدرسي.حيث تغطّي المشاريع التي تسندها المندوبيات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بسائر ولايات الجمهوريّة في هذا المجال قطاعات وأنشطة متنوّعة على غرار المشاريع الفلاحيّة والحرفيّة والخدمات والخياطة والصناعات التقليدية والمهن الصغرى إلى جانب تربية الأغنام ودجاج الضيعة والنحل وغيرها. كما تولت الوزارة في إطار الاستراتيجيّة الوطنيّة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفيّة، تجهيز 29 فضاء متعدّد الاختصاصات لاحتضان التلاميذ في أوقات ما بين الدراسة بمؤسسات تربويّة بالمناطق الريفيّة موزّعة في 21 معتمديّة بخمس ولايات الكاف وسيدي بوزيد وبنزرت وزغوان وجندوبة باعتمادات ماليّة تقدّر بـ300 ألف دينار

فرصة للإنصات لمشاغل الأمهات اللواتي تحصلن على موارد رزق:

وفي هذا الإطار تولّت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، الدّكتورة آمال بلحاج موسى صباح أمس الثلاثاء 18 أكتوبر، توزيع إشعارات مشاريع لفائدة 20 امرأة من ولاية منوبة بقيمة ماليّة تُقدّر بــ 100 ألف دينار، وذلك ضمن برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي.وكان هذا اللقاء فرصة للإنصات لمشاغل الأمهات اللواتي تحصلن على موارد رزق. وعبّرت الوزيرة عن ثقتها في نجاحهنّ وأنهنّ أفضل من يقاوم ظاهرة الانقطاع المبكّر للأطفال عن الدراسة.كما أبرزت أنّ هذا البرنامج – الذي ستحرص الوزارة على توسيعه وتطويره ليشمل ما لا يقلّ عن ألف امرأة- يكرّس الإيمان بأن “التمكين الاقتصادي للمرأة هو الحلّ” وأنّ تمكين الأمّ هو تمكين للأسرة باعتبارها الخليّة الأولى للمجتمع، مفيدة أنّه يهدف إلى الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي والقضاء على مختلف أسبابها وخاصة الظروف الاقتصادية الصعبة لأسر التلاميذ من خلال إحداث موارد رزق لأمهات التلاميذ المهددين والتلميذات المهدّدات بالانقطاع المدرسي وضمان ديمومتها.

وضع خطّة استراتيجيّة مشتركة للتصدّي لظاهرة الانقطاع المدرسي عبر التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأمّهات التلاميذ:

ومن أجل الحدّ من هذه الظاهرة وفق مقاربة تشاركيّة بين جميع المتدخّلين استعرضت الوزيرة الجهود الوطنيّة المبذولة، مُشيرة إلى أنّ بلادنا راهنت منذ الاستقلال على الرأسمال البشري ووضعت التعليم ضمن أولى أولويّاتها حيث تبلغ نسبة تمدرس الأطفال في سنّ السادسة 99.6 %.كما ذكّرت في هذا الصّدد باتّفاقيّة الشراكة المبرمة مؤخرا مع وزارة التربية من أجل وضع خطّة استراتيجيّة مشتركة للتصدّي لظاهرة الانقطاع المدرسي عبر التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأمّهات التلاميذ من خلال دعم الدور الاجتماعي لآليات الدّولة وتعزيز الوعي لدى الأسر والأفراد بحقّ الأطفال واليافعين في إلزاميّة التعليم إلى سنّ السادسة عشر.

اتفاقيّة شراكة في مجال التصدّي والحدّ من ظاهرة الانقطاع المدرسي:

وفي هذا الإطار فقد وقّعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ،آمال بلحاج موسى رفقة وزير التربية، فتحي السلاّوتي الجمعة 14 أكتوبر الجاري ، اتفاقيّة شراكة في مجال التصدّي والحدّ من ظاهرة الانقطاع المدرسي وفق مقاربة التمكين الاجتماعي والاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين والتلميذات المهدّدات بالانقطاع المدرسي. حيث أكّدت الوزيرة بالمناسبة على ضرورة العمل الشبكي والمشترك للحدّ من ظاهرة الانقطاع المدرسي التي تهدّد مستقبل تونس وأبناءها باعتبار أنّ الدولة الوطنيّة راهنت منذ استقلال تونس على التعليم ودمقرطته، مبيّنة أنّ الوزارة ترفع شعار “التمكين الاقتصاديّ للمرأة هو الحلّ” وتحرص على توفير آليات للتدخل لفائدة أسر التلاميذ قصد مساعدتهم على تجاوز الظروف الاقتصادية والاجتماعيّة الصعبة موضحة أنّ الاتفاقيّة ستساهم في وضع خطّة استراتيجيّة مشتركة للتصدّي لظاهرة الانقطاع المدرسي عبر التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأمّهات التلاميذ من خلال تعزيز الدور الاجتماعي لآليات الدّولة للحدّ من نسبة الانقطاع عن الدراسة لأسباب اقتصاديّة واجتماعيّة ووضع قاعدة بيانات مشتركة لضبط عدد المهدّدات والمهدّدين بالانقطاع المدرسي والمنقطعين والمنقطعات عن الدّراسة حسب الجهات وحسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي؛ هذا وسيتمّ دعم إحداث موارد رزق لأمّها التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي وضمان ديمومتها عبر توفير آليّات المرافقة والمتابعة، وتعزيز الوعي الاجتماعي لدى العائلات والأفراد بحقّ الأطفال واليافعين في إلزاميّة التعليم إلى سنّ السادسة عشر، إلى جانب إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مناهج التربية والكتب المدرسيّة.

معالجة أسباب ظاهرة الانقطاع المدرسي من خلال تحسين الوضعيّة الاقتصاديّة لأسر التلاميذ وتمكينهم اجتماعيّا :

من جانبه ، أشاد وزير التربية بأهميّة الاتفاقيّة وأهدافها باعتبار أنّ الشأن التربوي هو شأن مجتمعي بالأساس يجمع مختلف المتدخلين من الهياكل العموميّة ومكونات المجتمع المدني لتحسين أداء المدرسة العموميّة وجعلها مؤسسة جاذبة وأكثر صمودا أمام ظاهرة التسرّب المدرسي، مبيّنا أنّ الاتفاقية تهدف بالأساس إلى معالجة أسباب ظاهرة الانقطاع المدرسي من خلال تحسين الوضعيّة الاقتصاديّة لأسر التلاميذ وتمكينهم اجتماعيّا.وأفاد أنّه بمقتضى الاتفاقيّة سيتمّ وضع برامج مشتركة لنشر ثقافة حقوق الانسان لاسيّما التربية على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ونبذ العنف ونشر ثقافة حقوق الطفل، وإعداد خطّة اتصاليّة توعويّة مشتركة تضمّ جميع المتدخلين على المستويات المحلية والجهوية والوطنية لمعالجة ظاهرة الانقطاع المدرسي والوقاية منها، إلى جانب وضع برنامج مشترك لتفعيل مكاتب الإصغاء ومرافقة التلاميذ لرصد ومرافقة المهدّدات والمهدّدين بالانقطاع المدرسي.
ومن خلال هذه الاتفاقيّة سيعمل الطرفان التي سيتمّ تنفيذها لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على إحداث شبكة من المتدخّلين على المستويين الوطني والجهوي تضمّ كافة مختلف المتدخلين من هياكل حكوميّة ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص لرصد ومعالجة أسباب الانقطاع المدرسي وتوفير آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأمهات التلاميذ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التنشيط الثقافي والرياض والتوعوي بمؤسسات الطفولة ومراكز الإدماج.

تنفيذ استراتيجية وطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية :

ويُشار أنّ المشاريع التي تسندها المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بسائر ولايات الجمهوريّة في إطار برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي تغطّي قطاعات وأنشطة متنوّعة على غرار المشاريع الفلاحيّة والحرفيّة والخدمات والخياطة والصناعات التقليدية والمهن الصغرى إلى جانب تربية الأغنام ودجاج الضيعة والنحل وغيرها.
هذا وقد تولّت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في إطار تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية إحداث 21 مجمّعا نسائّيا يضمّ 467 منخرطة في القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية.وتتمركز هذه المجامع في 7 ولايات، حيث تتصدّر ولاية سيدي بوزيد بـ6 مجامع تنمويّة نسائيّة، ثمّ ولاية سوسة بـ5 مجامع تنمويّة والقصرين بثلاث مجامع، فضلا عن مجمعين اثنين بكلّ من ولايات جندوبة وسليانة وبن عروس ومجمع واحد بولاية توزر.وفي الإطار ذاته، تمّ إحداث ما يناهز ألف مشروع فردي في 81 معتمديّة من سائر ولايات الجمهورية شملها التدخل باعتمادات جمليّة في حدود 3.7 مليون دينار.
كما يتنزّل إحداث مشاريع للنساء في المناطق الريفية تعتمد سلسلة القيمة في القطاع الفلاحي أو الصناعات التقليدية أو تحويل المنتجات الفلاحية في إطار العمل على تنفيذ برامج ومشاريع الوزارة الهادفة لدعم التشغيل الذاتي لفائدة للنساء والفتيات في الوسط الريفي وتعزيز روح المبادرة لديهن وتطوير مهاراتهن من خلال التكوين، ومرافقتهن في بعث مشاريعهن الخاصة عبر المساعدة على الحصول على التمويل ووسائل الإنتاج.ويندرج أيضا في سياق الحرص على التوعية والتعريف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودوره في خلق الثروة والتقليص من نسبة البطالة لدى النساء والفتيات في المناطق الريفية والرفع من نسبة النساء الناشطات وتيسير انتقالهن من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل وتمكينهنّ من مورد رزق قار ومستدام عبر إدماجهن في الحركة التنموية على المستوى المحلي والجهوي.