جمعية تونسيات تنظم يوما دراسيا حول: ” تواجد المرأة في المسار الإنتخابي” بهدف تسليط الضوء على تواجد المرأة في كامل المسار الإنتخابي انطلاقا من المعايير الدولي ، وتعزيزا لحقوقها وتمكينها سياسيا وعلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين

تعمل جمعية تونسيات منذ تأسيسها على تعزيز حقوق المرأة وتمكينها سياسيا وعلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، لذلك فقد بادرت بتنظيم مائدة مستديرة حول: ” تواجد المرأة في المسار الإنتخابي” يوم أمس الثلاثاء 18 أكتوبر و ذلك بهدف تسليط الضوء على تواجد المرأة في كامل المسار الإنتخابي انطلاقا من المعايير الدولية التي صادقت عليها تونس حيث تم التطرّق إلى النقاط التالية ، ومن المحاور التي تم طرحها، الحقّ الإنتخابي للمرأة بين المعايير الدولية والدستور، المرأة في المرسوم عدد 55 وهل أنّ المرسوم عدد 54 يمثل عائقا لمشاركة المرأة في الانتخابات بالإضافة
الى عرض تاريخية تواجد المرأة في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

تأسيس مقاربة حقوقية تحمي المرأة وتنتصر لمبدأ المواطنة وتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين:

وفي البحث عن تواجد المرأة في المسار الإنتخابي نشير الى انتهاج تونس خطوات هامة في مجال تمكين المرأة وأحداث سبقا تشريعيا في تاريخ البلاد من خلال تأسيس مقاربة حقوقية تحمي المرأة وتنتصر لمبدأ المواطنة وتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين والتناصف، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها تونس منذ سنة 1986 ورفعت عنها جميع التحفظات في 2014 وتنفيذ المادة 9 المتعلقة بالحق في المشاركة في العملية السياسية وصنع القرار من بروتوكول مابوتو المتعلق بحقوق النساء في إفريقيا والذي
دخل المنظومة الوطنية منذ 2018 ،كل ذلك في إطار مساعي تراعي الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في تحقيق تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات وحقهن في التمثيل في العمليات السياسية واتخاذ القرار.
وفي هذا السياق الدولي والداخلي، تقدم تونس عمليا على استحقاقا انتخابيا هاما يتمثل في الانتخابات التشريعية المزمع إنجازها في ديسمبر 2022.ورغم هذا الرصيد القانوني الذي يسمح بتمكين المرأة التونسية سياسيا وخوضها المسار الانتخابي دون تمييز وخاصة مبني على النوع الإجتماعي، إلا أنه يبدو أن واقع المشهد السياسي الحالي وخاصة الدور الذي تلعبه الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كهيئة ذكورية بامتياز وتبني دستور جديد يقر بحقوق النساء دون مبدأ التناصف وصدور المراسيم الأخيرة وخاصة المرسومين عدد 54 و 55 لسنة 2020 لم يواصل على ذات الوتيرة وبنفس النسق والروح الانتصارية لتكريس حقوق المرأة في المجال السياسي، بما سيكون له للوهلة الأولى التأثير السلبي على مشاركتها كفاعلة حقيقية في المشهد السياسي القادم، خاصة وأن هذه الانتخابات ستكون الأولى بإعتماد نظام إنتخابي جديد قد يكون غير مؤسس على مراعاة النوع الاجتماعي في دولة اعترفت بالعنف السياسي في قانونها الشامل للقضاء على العنف ضد المرأة وجرّمت ارتكابه ونادت بإدراجه
كنوع عنف جديد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وهو ما قد يشكل تهديدا صارخا لمكاسب المرأة التونسية و تضييقا على حقها كمواطنة ناخبة ومترشحة ومحاولة إقصائها من المشهد السياسي

الحق الانتخابي للمرأة بين المعايير الدولية والدستور:

هذا وخلال اليوم الدراسي حول: ” تواجد المرأة في المسار الإنتخابي”بحضور حقوقيين وأكاديميين وممثلي منظمات وجمعيات مدنية وأحزاب ؛ تم تسليط الضوء على عدة نقاط من بينها الحق الإنتخابي للمرأة بين المعايير الدولية والدستور للسيدة منى المهذبي، قاضية رئيسة فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية ،وزارة العدل.وتناول السيد منير بالعربي، مندوب دولة عام بالمحكمة الإدارية موضوع المرأة في المرسوم عدد 55 .في حين تفاعل السيد محمد عطيل الظريف أستاذ القانون الدستوري مع تساؤل مهم هل أن المرسوم عدد 54 يمثل عائقا لمشاركة المرأة في الإنتخابات وعن موضوع تاريخية تواجد المرأة في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تحدثت الأستاذة سلمى الدقي المحامية لدى التعقيب ورئيسة جمعية المحامية التونسية
عديد التساؤلات يتم طرحها هذه الفترة من ذلك أن القانون الانتخابي الحالي يضعف مشاركة المرأة، لأن المرأة في الاقتراع على القائمات كانت محمية، وتم تحفيزها بالتناصف، ولكن الانتخاب على الأفراد سيضعف مشاركتها السياسية.
تناقض آخر يمكن استنتاجه من القانون الانتخابي و هيئة الانتخابات يكمن في دور المرأة في هذه الانتخابات ففي الوقت الذي نص الدستور التونسي على ضرورة إقرار التناصف بين النساء و الرجال وتكريس دور المرأة ، يبدو من الواضح ان المرأة مغيبة سواء في القانون الانتخابي الذي لم يقر التناصف في الترشح للانتخابات التشريعية و اكتفى بتغيير نظام الاقتراع من القائمات الى الأفراد دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التناصف و هو خرق واضح للفصل 51 من الدستور . و حتى ان هيئة الانتخابات لم تحترم التناصف في تركيبتها “الرجالية “

تداعيات التعديلات الجديدة على دخول المرأة إلى البرلمان :

ويرى البعض أن اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد دون اعتماد التناصف في الترشح وإقرار الضمانات القانونية المستوجبة لتحقيق المساواة ونفاذ النساء إلى مواقع القرار، سيفتح الباب أمام إقصاء النساء من الترشح،وهناك من يعتبر كذلك أن توجه القانون الانتخابي الجديد إلى حصر مبدأ التناصف في التزكيات المعتمدة عند الترشح وليس في الترشحات، هم توجه نحو إشراك صوري للنساء والشباب وتعميق التهميش السياسي لهذه الفئات الواسعة”كما أن التعديلات الجديدة ستجعل من دخول النساء إلى البرلمان أمرا صعبا في ظل غياب التناصف فضلا عن اعتماد آلية الاقتراع على الأفراد في مجتمع يفضل الرجل على المرأة بحكم تركيبته السوسيولوجية والثقافية.بالإضافة إلى صعوبة حصول الراغبات في الترشح إلى الانتخابات على التزكيات التي يفرضها القانون (400 تزكية) في ظل صعوبة ولوج المرأة إلى الفضاء العام”.تلك هي جملة من الهواجس والتساؤلات التي يتم طرحها في مثل هذه اللقاءات والتي يسعى المجتمع المدني من خلال لقاءاته وحواراته للبحث عن السبل الكفيلة لإبلاغ صوت المواطن وايجاد الحلول مع الأطراف المسؤولة .

مطالب ترشّح النساء لم يتجاوز 15 % من مجموع الذين قدموا مطالب الترشّح في اليوم الأول :

ثم أن المنظمات والجمعيات في تعقبها ومتابعة المسار الإنتخابي من شأنه يعطي دفعا متجددا للمسار ويمكن وسائل الإعلا م من المعلومة الصحيحة لوضعها على ذمة المواطن وفي ذلك خدمة للشفافية وتقاسم المعلومة من ذلك أنه خلال اليوم الأول من فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعيّة وإثر نشر مرصد شاهد لملاحظيه البالغ عددهم 27 ملاحظا بحسب عدد الهيئات الفرعية للانتخابات والذّين انطلقوا في ملاحظة عملية تقديم الترشحات في يومها الأول الاثنين 17 أكتوبر الجاري حيث سيواصلون مهمتهم على امتداد فترة قبول الترشحات من 17 الى 24 أكتوبر وذلك أداء لواجب المواطنة في الرقابة على المسارات الانتخابية.فقد سجّل ملاحظو المرصد في اليوم الأول لفترة قبول الترشّحات أن عدد النساء اللواتي قدّمن مطالب الترشّح لم يتجاوز 15 % من مجموع الذين قدموا مطالب الترشّح في اليوم الأول لفترة تقديم الترشّحات وبالتالي نقص واضح في عدد النساء المترشحات.

مرصد شاهد يدعو هيئة الإنتخابات تمكين الملاحظين من المعلومات الضروريّة التي تتطلبها عمليّة الملاحظة بكل شفافيّة ونزاهة:

كما سجّل ملاحظو المرصد سعي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتهيئة مراكز قبول الترشحات وتنظيمها لقبول مطالب الترشّح غير أنّ بعض الهيئات الفرعيّة لم تيسّر بما يكفي عمل الملاحظين حيث وقع عزل الملاحظين في أماكن بعيدة في القاعات الرياضيّة.وأن حوالي 40 % من مراكز قبول الترشحات لا تحتوي على ممرات خاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة ولا توجد فيها أماكن مهيئة لهم ويدعو مرصد شاهد الهيئة إلى العمل على تيسير ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز قبول الترشحات.ثم أن حوالي 13 % من حالات إجراءات التثبّت في ملفات الترشّح تطلبت أكثر من ساعة لإنجازها نظرا لوجود ضعف في التنسيق وفي توزيع المهام بين مختلف الأعوان مع نقص واضح في التكوين في شروط وإجراءات الترشّح وقد أدّى ذلك في كلّ هذه الحالات إلى عدم مساواة بين مقدّمي مطالب الترشّح. وقد دعا مرصد شاهد هيئة الانتخابات الى إتاحة مكان مناسب للملاحظين وتمكينهم من المعلومات الضروريّة التي تتطلبها عمليّة الملاحظة بكل شفافيّة ونزاهة.كذلك الى ضرورة تطبيق العقوبات الواردة بالقانون الانتخابي في كل ما يتعلق بالمخالفات في ما يخص ملفات التزكيات…

مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية السابقة :

وعن مشاركة النساء في الانتخابات ، نشير إلى أن سنة 2011 حصدت نسبة النساء المشاركات في العملية الانتخابية نسبة أعلى من الرجال وهو ما يحيل الى الاقرار بأن النساء كنّ على دراية بحقوقهن المدنية والسياسية. فقد شكلت النساء نسبة 46 % من مجموع الناخبين المسجلين إراديا، و48 % من جميع المرشحين على القوائم الانتخابية.ولأن القانون الانتخابي لسنة 2011، نصّ على المناصفة العمودية، ولم ينصّ على المناصفة الأفقية، مما جعل الكثير من الأحزاب لا تضع المرأة على رأس القوائم الانتخابية، وهو ما أضعف فرصتها في الفوز بمقاعد إضافية.وبذلك أفرزت انتخابات 2011 في نهاية المطاف عن انتخاب مجلس وطني تأسيسي متكون من 217 نائبا منهم 65 امرأة بنسبة 29.95%. ولا ترأس أية امرأة مجموعة برلمانية. ومن بين 16 لجنة برلمانية تعد في المجموع 101 نائبا توجد 28 امرأة فقط.علما وأنه على الرغم من ان 47% أي 5502 من المرشحين من مجموع 11686 على القائمات الانتخابية هن من النساء، فان عدد القائمات التي ترأستها النساء، بالنسبة للانتخابات التشريعية في 2014، كان العدد هو 178 من جملة 1327 قائمة مترشحة أي بنسبة حوالي 12% (ومن بين 27 قائمة مستقلة ترأستها النساء لم تنجح أي واحدة منهن). في حين بلغت 7% فقط بالنسبة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011.
أما في 2014 فقد بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس نواب الشعب حوالي 31 بالمائة من إجمالي 217 نائبا. واحتلت حركة نداء تونس التي حصدت 85 مقعدا في الانتخابات البرلمانية المركز الأول من حيث عدد النائبات اللاتي بلغ عددهن 35 نائبة بينما تحصل حزب النهضة على 96 مقعدا من بينهن 28 امرأة. اما حزب الاتحاد الوطني الحر وائتلاف الجبهة الشعبية فقد حصلت نائبان كل منهما على مقعد.

حواجز سياسية واجتماعية واقتصادية تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين :

وعلى الرغم من الالتزامات الدستورية والتدابير القانونية الواردة في قانون الإنتخابات، الهادفة إلى تنمية الحقوق المدنية للمرأة وتطويرها منذ ثورة 2011 ،فان المرأة التونسية مازالت تواجه حواجز سياسية واجتماعية واقتصادية تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية والعملية الانتخابية والترشح للمناصب.تمس هذه الحواجز جميع النساء، بما فيهن الناخبات والمترشحات إلى المناصب المنتخبة، وتؤثر سلبًا على مشاركتهن السياسية بشكل كامل. لقد انخفض تمثيل المرأة في البرلمان من 9.35 إلى 2.26 ٪في الانتخابات البرلمانية . ولم يكن بين المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين بلغ عددهم 26 سوى امرأتين.
كما تم تسجيل حوالي 5.78 ٪ من النساء المؤهلات للتّصويت في الفترة السابقة انتخابات 2019 ؛ وفي ذلك زيادة بحوالي 20 ٪ مقارنة بالانتخابات السابقة إلا أن المشاركة الإجماليّة للنّاخبين، بما فيهم الّنساء، قد انخفضت بشكل كبير مقارنة بسنة 2014 وقد أظهرت البيانات المتاحة أن النّساء صّوتن بنسبة أقل مقارنة بالرجال مع تباينات جهوية واسعة. أفادت الّنساء المشاركات في مجموعات التّركيز أنّهن واجهن بعض العراقيل التقنية كناخبات، ولكنهن اعتبرن عموما أن عمليتي تسجيل النّاخبين والتّصويت كانتا سهلتَي النّفاذ والفهم. ولكن ذلك لم يمنع حقيقة تراجع ثقة المرأة في المؤ ّسسات السياسيّة بشكل كبير إذ تزايد احباطهن إزاء قدرة النّخب السياسية على العمل على إحداث تغيير وتوزيع مكاسب الثورة، مما دفع بعضهن إلى الإنسحاب من العمليّة الإنتخابيّة .