ندوة حول الثنائية البرلمانية في إطار دستور 2022 .

 عقدت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية -مكتب تونس-  ندوة لتقديم ومناقشة دراسة تحت عنوان الثنائية البرلمانية في إطار دستور 25 جويلية 2022  وذلك يوم السبت 4 ماي 2024 بنزل غولدن توليب المشتل 
الثنائية البرلمانية بين تنازع السلطات وغياب قانون  وخلال هذا اللقاء عرضت أستاذة القانون الدستوري، منى كريم، دراستها حول نظام الثنائية البرلمانية (مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم) في إطار دستور 25 جويلية 2022، وبيّنت خلال محاضرتها صلاحيات كل غرفة والصلاحيات المشتركة في مناقشة ميزانية الدولة والمخططات التنموية والصلاحيات الرقابية للسلطة التشريعية وأكدت أن فكرة اعتماد نظام الثنائية البرلمانية في تونس ترتكز على فكرة توسيع دائرة التمثيل السياسي والاجتماعي وتشريك الجهات المنسية في عملية اتخاذ القرار الوطني خاصة في رسم الخيارات التنموية و أشارت الدراسة إلى أن خيار اعتماد الثنائية التشريعية هدفه التقليص من قوة وسلطة مجلس نواب الشعب الذي كان يحتل حجر الزاوية في النظام السياسي لدستور 2014 و تطرقت الدراسة الى أن نجاح فكرة الثنائية البرلمانية في تونس على الشاكلة الجديدة رهين استيعاب الفاعل السياسي للمقتضيات الدستورية والفهم الأمثل للتصور والفلسفة التي جاء بها دستور 2022 مع مدى اقتناع المواطن بجدوى وفاعلية هذا الخيار الدستوري وهو أمر شديد الصلة بالمردودية الاقتصادية والاجتماعية لعمل هذه المجالس وقدّمت الاستاذة كريم مجموعة من التوصيات أهمها الاسراع بتشريع نظام داخلي لمجلس الجهات والأقاليم ووجوبية إحداث قانون أساسي ينظم العلاقة بين المجلسين وصلاحيات كل منها من جهته، اعتبر أمين ثابت الخبير القانوني لدى المنظمة الدولية للتقرير على الديمقراطية‎، أن الصلاحيات التشريعية للغرفة الثانية محدودة جدا وتنحصر فقط في الميزانية و مخططات التنمية، داعيا إلى سن قانون يضبط علاقة الغرفتين وصلاحيات كل منها وأفاد بأنه قد يتّجه الأمر نحو تنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب حتى يكون في تناغم مع القانون الأساسي المتعلّق بالعلاقة بين الغرفتين.  وأوضح أن الصلاحيات الرقابية على السلطة التنفيذية، تبقى هي نفسها بالنسبة للغرفتين وهو أمر فريد من نوعه في التجارب البرلمانية الثنائية، وفق قوله وقد أوصت الدراسة التي أنجزتها الأستاذة الجامعية الخبيرة في القانون الدستوري، منى كريم، تحت عنوان “الثنائية البرلمانية في إطار دستور 25 جويلية 2022”  بأنه على القانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين (مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم) أن يفصل كل أوجه العلاقة ويتلافى النقائص التي تعتري النص الدستوري حتى لا نكون أمام هيئتين متنازعتين تعمقان أزمة الحكم السياسي وتعرقلان وظيفة التشريع في البلاد.  وركزت الأستاذة منى كريم 2024، على أنه كان من المفترض إصدار قانون أساسي يضبط العلاقة بين المجلسين ويبين كيفية فض النزاعات في صورة نشوبها بينهما خصوصا أن هناك صلاحيات مشتركة، وكان يجب إصداره قبل أن ينكب المجلس الوطني للجهات والأقاليم على إعداد نظامه الداخلي وبينت السيدة كريّم أن نظام الاقتراع يعطي مشروعية للغرفة الثانية أقل من المشروعية التي يعطيها للغرفة الأولى التي يتم انتخابها مباشرة من طرف الشعب، ووصفته بأنه يتسم بــ“صلاحيات محدودة جدا”   وشددت على أن الأهم من ذلك هو صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي تقتصر على المناقشة والمصادقة على قوانين المالية ومخطط التنمية ثم بصفة ثانوية جدا واستثنائية إصدار لائحة لوم بالاشتراك مع مجلس نواب الشعب وخلصت منى كريم إلى أن الغرفة الثانية التي وجدت بالأساس لخدمة المصالح الجهوية والمحلية صلاحياتها محدودة جدا وليست لها صلاحيات ذاتية بل إن كل ما تمارسه هو بالاشتراك مع الغرفة الأولى وعن ايجابيات إحداث غرفة برلمانية ثانية، قالت منى كريّم “هناك ايجابيات لا يمكن إنكارها وهو توسيع تمثيلية الجهات داخل هيكل برلماني لكن يقابل ذلك ضعف على مستوى الصلاحيات” نظام فريد من نوعه واعتبرت منى كريم أن ثنائية الغرفتين في تونس فريدة من نوعها لأنها لا تصنّف مع أي من التصنيفات الكلاسيكية الاربعة الموجودة في التجارب العالمية، حيث لا نجدها في الثنائية الارستقراطية (النظام البريطاني)، أو الثنائية السياسية (فرنسا وإيطاليا) أو الثنائية الاقتصادية والاجتماعية (يوغزلافيا سابقا) أو الثنائية الموجودة في الدول الاتحادية (الولايات المتحدة الأمريكية) من جانبها تساءلت الباحثة في القانون الدستوري، وفاء زعفران، عن الجدوى من إحداث الغرفة البرلمانية والحال أن لتونس تجربة سابقة غير ناجحة وهي تجربة مجلس المستشارين الذي كانت له أهداف وأبعاد سياسية ولم تكن له إضافة في المشهد المؤسساتي في تونس.  وذكرت وفاء زعفران أن خيار الثنائية البرلمانية كان من بين النقاط التي طرحت في المجلس التأسيسي، لكن حينها تم التخلي عن الفكرة بناء على حوار مبنى على أسس علمية وواقعية، في التوصيات خلصت الدراسة إلى أن البنية الهيكلية التي تنطوي عليها الوظيفة التشريعية تحتاج إلى بعض الوقت لتثبت مدى جدواها وفاعليتها واستجابتها لغايات ومقاصد المؤسس الدستوري وأبرزت أن انطلاق المجلسين في أدائهما لمهامهما سيكشف عن الإيجابيات والسلبيات في فلسفة واضع الدستور وسيمكن من تقييم أكثر موضوعية لعمل الجهاز التشريعي وبناء على ذلك يمكن تقديم التوصيات الكفيلة بالاصلاح الدستوري لهذه الهندسة المؤسساتية المبتكرة على النحو الذي يعزز فاعليتها ومردوديتها.  يشار إلى أنه تمّ تقديم الندوة من قبل المنظمة الدولية للتقرير على الديمقراطية وشبكة مراقبون في إطار مشروع “الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية في تونس وتعزيز قدرات المجتمع المدني في المجال الانتخابي”. 
وتم خلال النقاش التشديد على أن مجلس الأقاليم والجهات لا يشبه أي نموذج من النماذج الموجودة في العالم  وأن نجاح فكرة الثنائية البرلمانية في تونس على الشاكلة الجديدة رهين استيعاب الفاعل السياسي للمقتضيات الدستورية والفهم الأمثل للتصور والفلسفة التي جاء بها دستور 2022 مع مدى اقتناع المواطن بجدوى وفاعلية هذا الخيار الدستوري وهو أمر مرتبط بالمردودية الاقتصادية والاجتماعية لعمل هذه المجالس على وجه الخصوص وأشارت الدراسة في الختام إلى أنه وجب على القانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين، أن يفصل كل أوجه العلاقة ويتلافى النقائص التي تعتري النص الدستوري حتى لا نكون أمام هيئتين متنازعتين تعمقان أزمة الحكم السياسي وتعرقلان وظيفة التشريع في البلاد.  كما بيّنت الدراسة في إطار توصياتها أن البنية الهيكلية التي تنطوي عليها الوظيفة التشريعية تحتاج إلى بعض الوقت لتثبت مدى جدواها وفاعليتها واستجابتها لغايات ومقاصد المؤسس الدستوري وبينت أن انطلاق المجلسين في أدائهما لمهامهما سيكشف عن الإيجابيات والسلبيات في فلسفة واضع الدستور وسيمكن من تقييم أكثر موضوعية لعمل الجهاز التشريعي وبناء على ذلك يمكن تقديم التوصيات الكفيلة بالإصلاح الدستوري لهذه الهندسة المؤسساتية المبتكرة على النحو الذي يعزز فاعليتها ومردوديتها.  وانتهت إلى أن مجلس الأقاليم والجهات هو نموذج فريد من نوعه من حيث إرسائه ومن حيث اختصاصاته إذ أنه لا يشبه أي نموذج من النماذج الموجودة في العالم وبينت أن طريقة اتخاذ القرار داخل المجالس المحلية والجهوية هو تفعيل توجهات السلطة التنفيذية لا أكثر، وفق تأكيدها  وتساءلت أستاذة القانون وفاء زعفران، عن الجدوى من هذه الغرفة البرلمانية الثانية، وقالت إنها ليست غرفة تشريعية لأنه ليس لها ما تشرعه  وتابعت أنه من ناحية المنهج والاعتماد على ثنائية، وقد ذكّرت  بالتجربة السابقة والتي اعتبرتها غير ناجحة وهي تجربة مجلس المستشارين الذي كان ذا أهداف وأبعاد سياسية حيث لم يقدم الإضافة إلى المشهد المؤسساتي في تونس ولاحظت أن خيار الثنائية كان من بين النقاط التي طُرحت في المجلس التأسيسي وتوصل حينها إلى التخلي عن الفكرة بناءً على حوار مبنى على أسس علمية واقعية.
    هذا وقد تضمن برنامج الندوة التي حضرها جمهور غفير من الوجوه الناشطة في المجتمع المدني والحقوقيين ونواب الشعب والبرلمانيين والإعلاميين من وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية جلستين استهلتا بكلمة الافتتاح: التي ألقاها السيّد إسماعيل بن خليفة منسّق مشروع “الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية في تونس وتعزيز قدرات المجتمع المدني في المجال الانتخابي ” في المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية وتلاها تقديم دراسة “الثنائية البرلمانية في إطار دستور 25 جويلية 2022 “: التي أعدتها السيّدة منى كريّم الدريدي، أستاذة جامعية وخبيرة في القانون الدستوري. وشفعت بجلسة نقاش حول التنظيم الهيكلي للوظيفة التشريعية في تونس والصلاحيات الدستورية للغرف التشريعية. وكانت رئاسة الجلسة: للسيّد أمين ثابت خبير قانوني للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية. وشارك في الحوار الثري السيّد مهدي العشّ، جمعية المفكرة القانونية. والسيّدة منى كريّم الدريدي أستاذة جامعية وخبيرة في القانون الدستوري. والسيّدة وفاء زعفران الأندلسي، أستاذة جامعية في القانون الدستوري وعضو في مختبر بحث في القانون الدولي، المحاكم الدولية والقانون الدستوري في كليّة العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس أما الجلسة الثانية فكانت حوارية تفاعلية مع مختلف المشاركين والحاضرين وقد أثراها المختصون في الشأن القانوني وسجلت حضور نواب الشعب و رؤساء وأعضاء من المجالس المحلية عن جهة منوبة جهات الجديدة،طبربة والميدة….  وتمثلت في جلسة نقاش حول علاقات السلط ومسؤولية أعضاء الهيئة التشريعية وتولى رئاسة الجلسة السيّد أمين ثابت خبير قانوني للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية. وأثث محاورها السيّد مهدي العشّ، جمعية المفكرة القانونية. -السيّدة منى كريّم الدريدي أستاذة جامعية وخبيرة في القانون الدستوري والسيّدة وفاء زعفران الأندلسي، أستاذة جامعية في القانون الدستوري وعضو في مختبر بحث في القانون الدولي، المحاكم الدولية والقانون الدستوري في كليّة العلوم القانونية  والسياسية والاجتماعية بتونس.

محمد زياد العويني